الراي العام - الاربعاء 16/3/2005

الخرافي: لا خلاف على «مرأة البلدي»... و«مرأة البرلمان» بعدها

كتب داهم القحطاني وحسن المسعودي وعايض البرازي ومخلد السلمان:
 حسم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس ترتيب أولويات «الأجندة النسوية» لمجلس الأمة، اذ قال ان اقرار مشاركة المرأة في انتخابات المجلس البلدي، تصويتاً وترشيحاً، سيكون بمثابة مقدمة للبحث في موضوع الحقوق السياسية للنساء في الانتخابات النيابية، وسيسبق اعادة فتح هذا الملف في المجلس، «نتيجة عدم وجود خلاف حوله», ورأى الخرافي أمس ، في هذا الاطار، أن التعديل الذي ستقدمه الحكومة على المادة الثالثة من قانون البلدية، لاتاحة مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية تصويتاً وترشيحاً، «سيكون له حظ افضل في النجاح لانه لا يوجد خلاف حول الناحية الشرعية والجانب التشريعي»، ورأى أن «من المحتمل جدا ان تحصل المرأة على حقي الترشيح والتصويت في انتخابات المجلس البلدي», وقال ان «بعد الانتهاء من تعديل قانون البلدية يمكن ان يقرر المجلس ما يتعلق في شأن حقوق المرأة السياسية في مجلس الامة».
وفي موازاة ذلك، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار ان انتخابات المجلس البلدي «ستكون على الارجح في يونيو المقبل بعد اقرار قانون البلدية الجديد الذي هو الآن بين يدي سمو امير البلاد».
وقال شرار في تصريح للصحافيين عقب ترؤسه مساء امس اجتماع لجنة نزع الملكية للمنفعة العامة في المجلس البلدي بحضور مدير البلدية محمد عيد النصار «ان الانتخابات قادمة لا محالة ولكن توقيتها ليس معروفا، الا ان من المرجح ان تكون في يونيو حيث سيعلن عن الدعوة لهذه الانتخابات بعد صدور مرسوم القانون بشهرين»، موضحا ان «تعديل المادة الثالثة من هذا القانون سيجري بمعزل عن الانتخابات حيث سيرفع امر تعديلها الى مجلس الامة لمناقشته».
ولم ير الخرافي «تنازلا من الحكومة في شأن موقفها من حقوق المرأة السياسية عندما اعلنت قبولها لقانون البلدية الجديد».
واضاف الخرافي «انه حدث تزامن وتصادف بين موضوع الحقوق السياسية للمرأة وتوزيع المناطق الانتخابية في المادة نفسها»، وأوضح الخرافي «ان المادة الثالثة التي تتضمن اعطاء المرأة حقوقها السياسية كانت تتضمن توزيع المناطق الانتخابية فالحكومة في مشروعها وزعت المناطق الانتخابية طبقا للمحافظات، في حين ان الوضع الحالي وتعديل لجنة المرافق لم يوافق على رأي الحكومة في هذا الشأن»، وقال «انه ونتيجة لربط الموضوعين في مادة واحدة صوّت المجلس بالموافقة على تعديل اللجنة والذي ابقى المناطق كما هي وفي الوقت نفسه رفض اعطاء المرأة حقي الترشيح والتصويت».
وذكر الخرافي «انه وعندما تم ارسال القانون الى الحكومة للمصادقة عليه كان هناك تردد حكومي بين قبول القانون او رده بمرسوم بسبب عدم الموافقة على مشروع الحكومة في شأن حصول المرأة على حقها في الترشيح والتصويت».
وبيّن «ان مجلس الوزراء ولله الحمد وافق في جلسته الاخيرة على القانون كما اقر في مجلس الامة وبالتالي فالاجراء الذي من الممكن ان تعمله الحكومة هو اجراء تكميلي لاصلاح الخطأ في عدم فصل موضوع حقوق المرأة عن توزيع المناطق الانتخابية كل في مادة على حدة».
واوضح رئيس مجلس الامة «انه وحسب ما ذكر فان الحكومة ستتقدم وبعد المصادقة على القانون لتعديل المادة الثالثة عبر ابقاء توزيع المناطق الانتخابية حسبما اقرها مجلس الامة واضافة فقرة تسمح للمرأة بالترشيح والتصويت وايضا تتضمن تأجيل الانتخابات الى حين اتخاذ الاجراءات الدستورية المطلوبة لتسجيل القيد الانتخابي للنساء بما في ذلك مدة التسجيل وفترة الطعن بهذا التسجيل وفق قانون الانتخاب».
وردا على سؤال ما اذا كانت ستتم الموافقة على هذا التعديل في مجلس الامة، قال الخرافي ان الامر سيعود للمجلس، مبينا ان رأيه الشخصي هو «ان هذا التعديل سيكون له حظ افضل في النجاح لانه لا يوجد خلاف حول الناحية الشرعية والجانب التشريعي»، وبين «ان العمل في المجلس البلدي يتعلق بالاجراءات التنظيمية ولا يتعارض مع ما يتعلق بالتخوف الشرعي الذي يجعل البعض لا يصوتون مع حقوق المرأة السياسية»، موضحا «ان من المحتمل جدا ان تحصل على حقي الترشيح والتصويت في المجلس البلدي».
وقال الخرافي «انه وبعد الانتهاء من التعديل في قانون البلدية يمكن ان يقرر المجلس ما يتعلق في شأن حقوق المرأة السياسية في مجلس الامة ولكن ارجو الفصل بين هذين الموضوعين», وقال «يمكن ان يكون تصويت المرأة في المجلس البلدي كمرحلة اولى ويأخذ اجراء اسرع نتيجة لعدم وجود خلاف حوله، اما المرحلة الثانية فسيكون النقاش حول المشاركة السياسية للمرأة في مجلس الامة والنتيجة يقررها مجلس الامة».
وردا على سؤال حول مصير قانون تعديل الدوائر الانتخابية في ظل الانشغال في قضايا المرأة السياسية قال رئيس مجلس الامة «ان القانون موجود في لجنة الداخلية والدفاع وسوف يأتي موعد مناقشته ولكن وحتى اكون صادقا معكم فهناك خلاف وانقسام عميقان في مجلس الامة في موضوع الدوائر الانتخابية»، مبينا «ان مشكلتنا اننا نخلط الاوراق وهناك مواضيع وان كانت مرتبطة مع بعضها بشكل او بآخر فان الحديث عنها بصورة واحدة يساهم في خلط الاوراق، فموضوع الدوائر بحث في المجلس ونحن متفقون جميعا على اهمية التغيير ولكننا مختلفون على التوزيع الجغرافي وهناك جهود تبذل للتوصل الى نتيجة ولكن وحسبما ما ارى فالخلاف عميق».
من جهة أخرى، حذر نواب ليبراليون ومستقلون من توزير نواب خدمات في التشكيلة الحكومية المقبلة مشيرين الى خوفهم من تكرار التجربة السابقة في حكومة 2001 حين وزر اربعة من نواب الخدمات.
وأبلغ نواب «الرأي العام» انهم سيقفون «وقفة جادة حتى لو تعلق ذلك بسعي الحكومة باتجاه اقرار مشروع قانون اعطاء المرأة الحقوق السياسية»، مؤكدين ان «هؤلاء النواب يستغلون المنصب الوزاري من اجل خدمة مصالحهم الانتخابية الامر الذي سيكون على حساب المصلحة العامة».
وأكد النواب الليبراليون ان «نواب الخدمات الذين قد يتم توزيرهم سيصوتون الى جانب حق المرأة املا في ان يقوموا بارضاء ناخبيهم الرافضين لاعطاء المرأة الحقوق السياسية، من خلال تمرير معاملات غير قانونية».
وتنظر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في اجتماعها اليوم في عدد من الاقتراحات والمشروعات التي من أبرزها حق المرأة في إعلان الرغبة في الحصول على الجنسية الكويتية في حال وفاة زوجها ولديها ابناء منه.
وقدم النواب فيصل المسلم وعلي الخلف والدكتور وليد الطبطبائي وغانم الميع أمس اقتراحا برلمانيا باعطاء المرأة بعض الحقوق الاجتماعية التي تتمتع بها، كمنح الكويتية المتزوجة من اجنبي علاوة اولاد، واعطائها حق كفالة ابنائها من زوجها غير الكويتي.