جريدة اليوم - الاربعاء 16 سبتمبر 2009- العدد 829

منحه صلاحيات: متابعة أعمال شاغلي الوظائف القيادية والتجديد لهم في وظائفهم..
إحاطة الوزراء بأي تقصير... يجتمع مع الوزراء للتنسيق
مجلس الوزراء يكلف الفهد بمتابعة برنامج الحكومة والخطة الخمسية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي مساء امس الاول في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان ان المجلس استعرض في مستهل أعماله مضامين الكلمة التي وجهها سمو الأمير الى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وقد تدارس المجلس المعاني السامية التي تضمنتها كلمة سموه والتي أكد فيها على التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ النعرات الطائفية والقبلية الغريبة على مجتمعنا الذي جبل على التلاحم والتكافل والمحبة والمودة.
كما أكد سموه في كلمته على تجسيد قيم العمل الجاد كل في مجاله من أجل رفعة الوطن وصيانة استقلاله وتدعيم أواصر وحدته الوطنية والعمل على النهوض به وتطويره وتنميته.
كما جدد سموه دعوته لوسائل الاعلام المسموع والمقروء والمرئي أن تحفظ للحرية مساحتها المقبولة وأن تلتزم بممارسة دورها في حدود المسؤولية الملقاة عليها وأن تكون أدوات اصلاح وبناء وتنوير وتوعية وتجنب مظاهر الفتنة والفوضى بين فئات المجتمع.
كما استذكر سموه في هذه الليالي المباركة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وسمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله طيب الله ثراهما مبتهلا الى المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يمن على سمو الشيخ سالم العلي باكتمال الشفاء وموفور العافية ويعيده الى أرض الوطن ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الوطن العزيز.
وقد عبر المجلس عن عميق تقديره وعظيم اعتزازه للتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة سمو الأمير مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات السديدة والتي ستكون مرشدا هاديا للحكومة في عملها لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين داعيا المولى عز وجل أن يؤيد بعونه وتوفيقه مسيرة الشعب الكويتي نحو التقدم والازدهار في ظل قيادة سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ وطننا العزيز وشعبه الكريم من كل مكروه.
ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس اسماعيل جيله رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.
كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها سمو الأمير من أخيه الدكتور طارق الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراق الشقيقة والتي تعلقت بالآثار المترتبة على جريمة تفجيرات الأربعاء الدامي الذي شهدته العراق مؤخرا.
وبناء على أمر سمو الأمير وحرصا من سموه على تخفيف المعاناة عن المتضررين من هذه الجرائم الارهابية البشعة فقد قرر المجلس التبرع بمبلغ عشرة ملايين دولار أميركي لمساعدة الأشقاء في العراق على تجاوز آثار هذه الجريمة ومضاعفاتها المأساوية.
كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والتي تضمنت الدعوة لعقد المؤتمر الخاص (لاستعراض اتفاقية كمبالا) في يونيو القادم.
كما أحيط المجلس علما بتشكيل الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لزيارته الرسمية الى الولايات المتحدة الأمريكية (نيويورك) لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة (64) للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء حيث يضم الوفد كل من عبد الرحمن العتيقي - المستشار بمكتب سمو أمير البلاد والشيخ الدكتور محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومحمد عبد الله أبو الحسن المستشار بالديوان الأميري والسفير خالد سليمان الجارالله وكيل وزارة الخارجية والسفير عبد الله المراد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والشيخ الدكتور السفير أحمد ناصر المحمد مدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
كما استمع المجلس الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح حول نتائج الدورة (132) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي تم عقده في القاهرة بجمهورية مصر العربية وعلى فحوى الموضوعات التي جرى بحثها واستعراض آخر التطورات الراهنة مؤخرا والتحديات التي تشهدها المنطقة وما تستوجبه من تضافر كافة الجهود والامكانيات العربية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق السلام الشامل والعادل فيها.
ثم استمع المجلس الى شرح قدمه وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله حول نتائج الاجتماع الوزاري السبعين والاجتماع العادي الرابع والخمسين بعد المائة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) والذي تم عقدهما في فيينا مؤخرا وشرح للمجلس أبرز القرارات التي تركزت حول الابقاء على سقف الانتاج الحالي دون تغير موضحا الجهود التي تبذلها المنظمة من أجل دعم استقرار السوق وضمان استمرار تدفق النفط الخام للدول المستهلكة والسعي للمحافظة على النمو الاقتصادي للدول.
كما أطلع المجلس كذلك على الزيارة التي قام بها الى المملكة الدانماركية وذلك للاطلاع على عمل وحدة العمليات بشركة البترول العالمية الكويتية هناك.
وبناء على أمر سمو الأمير بترجمة صور التقدير والتكريم لرجال الأمن وذلك تقديرا لما يقومون به من جهود متميزة في سبيل مكافحة المخدرات وتجنيب البلاد مخاطر هذه الآفة المدمرة فقد قرر المجلس تخصيص مكافآت مالية مجزية لرجال الأمن من الضباط والأفراد وكذلك رجال الجمارك الذين ساهموا خلال هذه الفترة في ضبط جرائم المخدرات ومرتكبيها.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان مجلس الوزراء اعتمد الليلة قبل الماضية مشروع قرار بان يعهد الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الاشراف على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة .
واضاف الروضان لـ(كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان قرار مجلس الوزراء اعطى في مادته الاولى صلاحية لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في طلب البيانات والمعلومات عن تنفيذ برنامج عمل الحكومة من الجهات الحكومية واعتماد الخطط التفصيلية لكل وزارة او جهة حكومية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة.
وتابع كما اعطي هذا القرار لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية صلاحية متابعة اعمال شاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية في خصوص تنفيذ برنامج عمل الحكومة كل في جهته وابداء الرأي في ملائمة التجديد لهم في وظائفهم في ضوء التزامهم بتنفيذ برنامج عمل الحكومة.
ومضى يقول القرار اعطاه صلاحية احاطة الوزراء المعنيين باي تقصير يقع في وزارتهم او الجهات التابعة لها في تنفيذ برنامج عمل الحكومة لاتخاذ الاجراء اللازم لمعالجته ومحاسبة شاغلي الوظائف القيادية وغيرهم عنه طبقا لاحكام قانون الخدمة المدنية ونظامه.
واضاف القرار منح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الحق في رفع تقارير دورية الى مجلس الوزراء متضمنة ملاحظاته ومقترحاته لازالة اي عقبات في تنفيذ هذا البرنامج.
وذكر ان المادة الثانية من القرار نصت بان يجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية ومديريها وشاغلي الوظائف القيادية بها بصفة دورية للتنسيق في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة.وتبلغ الجهات الحكومية بالقرارات الصادرة منه لتنفيذ برنامج عمل الحكومة وعلى هذه الجهات ان تخطر مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بما قامت به تنفيذا لهذه القرارات وذلك خلال فترة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ اخطارها.
واشار الى المادة الثالثة من القرار تنص على التالي على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وقال الروضان ان مجلس الوزراء اصدر مشروع قرار عهد فيه الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد متابعة تنفيذ السياسة التشريعية للدولة في ضوء ما يقدم من مشروعات او اقتراحات بقوانين واقتراح تطوير التشريعات وتعديله بما يتناسب مع المستجدات وعلاج اوجه القصور او النقص فيها.
واضاف الروضان ان القرار اعطى في مادته الاولى لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية صلاحية اقتراح تشريعات جديدة لمواجهة ما يستجد من امور قانونية او واقعية تقتضي طبيعتها معالجتها تشريعيا وتحديد اولوياتها بحسب حاجة المجتمع اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة.
وتابع اعطي القرار لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية صلاحية مراجعة التشريعات القائمة بالدولة لتحديد ما يظهره التطبيق العملي لها من قصور او غموض في بعض نصوصها ومدى تلبيتها للتغيير المستمر في حاجة العمل وما يستجد من مشكلات واقتراح تعديل ما يقتضي الحاجة تعديله منها وتطويرها. ومضى يقول ان القرار اعطى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية الحق في ابداء الراي في المشروعات او الاقتراحات بالقوانين المقدمة من الجهات الحكومية او من اعضاء مجلس الامة ودراستها للوقوف على مدى مواكبتها لسياسة الدولة التشريعية وخطط التنمية تمهيدا للعرض على اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
واضاف ان المادة الثانية من القرار نصت بان يتولى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون مجلس الامة والوزراء المعنيين المشاركة في حضور اجتماعات لجان مجلس الامة لابداء رأي الحكومة في الموضوعات المعروضة عليها ذات الصفة التشريعية.
واشار الى ان المادة الثالثة من القرار تنص على التالي على نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية والوزراء تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.