جريدة القبس - الاربعاء, 4
اكتوبر, 2006 - 12 رمضان 1427- رقم العدد: 11976
تضمن
خمسة محاور وملحقا بالمشاريع والتشريعات
برنامج عمل الحكومة يؤكد على التعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
كتب محمد المطيري:
تمكنت الحكومة رغم الصعوبات التي واجهتها
خلال المرحلة الماضية من وضع برنامجها للسنوات الاربع المقبلة، متضمنا أولوياتها وآليات
تقييم أداء الجهات التابعة لها على تنفيذ البرنامج.
واشارت الحكومة في برنامجها الى انه يتمتع بالمرونة الكافية في مرحلتي الإقرار والتنفيذ،
حيث يمكن اجراء التعديلات المناسبة على البرنامج اثناء التنفيذ، وفقا للمستجدات مع
ابلاغ السلطة التشريعية بهذه التعديلات.
وقالت الحكومة ان برنامجها يستند الى المادة 98 من الدستور والتي تنص على ان تتقدم
الحكومة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات
بصدد هذا البرنامج، بالاضافة الى التوجهات الأساسية للخطاب الاميري في افتتاح الفصل
التشريعي الحالي، وتوجهات مشروع خطة التنمية الخمسية في البلاد.
ويتضمن المحور الأول خمسة محاور هي قضايا الشؤون الخارجية والأمن من خلال انتهاج سياسة
خارجية متوازنة ومكافحة الارهاب وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتنمية الكوادر الدبلوماسية
ودعم العملية السياسية في العراق وتقديم المساعدات التي من شأنها تخفيف معاناة شعبه.
ويتضمن المحور الثاني تطوير آلية لتسهيل اجراءات اختيار البيوت الاستشارية، فيما يتضمن
المحور الثالث تحديث ورفع جودة التعليم في جميع مراحله، كما يتضمن المحور الرابع تنمية
الاحتياطيات النفطية وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
ويتضمن المحور الخامس تنويع وتنمية الايرادات العامة، وتطبيق ميزانية البرامج والاداء
وتطوير اساليب اعداد ومتابعة الميزانية العامة للدولة.
طبيعة البرنامج
تحديد طبيعة البرنامج فيما يلي:
1 - يتضمن البرنامج أولويات العمل الحكومي خلال فترة الولاية الدستورية للحكومة، بالتوافق
مع الدورة التشريعية للبرلمان.
2 - يمثل البرنامج اداة رئيسية لتقييم الاداء للاجهزة الحكومية في ضوء الأولويات المقررة،
وحيث تتم متابعة التنفيذ من خلال منظومة متكاملة من المؤشرات.
3 - يعكس برنامج عمل الحكومة مجموعة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للاجهزة الحكومية،
من النواحي المؤسسية والتشريعية، البشرية والفنية والمالية، لضمان التطبيق السليم للاولويات.
4 - يتمتع البرنامج بالمرونة الكافية، في مرحلتي الاقرار والتنفيذ، حيث يمكن اجراء
التعديلات المناسبة على البرنامج اثناء التنفيذ، وفقا للمستجدات مع ابلاغ السلطة التشريعية
بهذه التعديلات.
مرتكزات البرنامج
المادة 98 من الدستور، تنص على ما يلي: 'تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى
مجلس الامة، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج'.
التوجهات الاساسية للخطاب الاميري في افتتاح الفصل التشريعي الحادي عشر.
توجهات مشروع خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت.
توصيات ومقترحات المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
توجهات وأولويات الاجهزة الحكومية.
الاتجاهات الرئيسية والقضايا ذات الاولوية التي طرحت في الحملات الانتخابية لمجلس الامة.
توصيات مجلس الوكلاء بشأن برنامج عمل الحكومة.
دراسات ومقترحات منظمات المجتمع المدني.
مقترحات أصحاب الرأي والخبرة وذوي الكفاءة العلمية.
الخارجية والأمن
الفصل الأول: قضايا الشؤون الخارجية والأمن
مجال السياسة الخارجية ودعم الاستقرار الإقليمي:
انتهاج سياسة خارجية متوازنة وتوطيدها مع كافة الدول على أساس الاحترام المتبادل.
متابعة محاكمة المسؤولين في النظام العراقي السابق عن الجرائم التي اقترفها بحق دولة
الكويت ومواطنيها.
المشاركة الفاعلة في الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لمكافحة الإرهاب.
تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، ودور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
تنمية وتعزيز الكوادر الدبلوماسية والإدارية بما يحقق أهداف السياسة الخارجية.
توجيه المزيد من الاهتمام للعمل الخليجي والعربي المشترك.
متابعة الجهود التي تبذلها دولة الكويت مع دول التحالف في دعم العملية السياسية في
العراق وتقديم المساعدات التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب العراقي.
مجال الدفاع والأمن والعدل:
الدفاع:
تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وتأمين احتياجات القوات المسلحة.
تفعيل اتفاقيات التعاون الدفاعي المبرمة مع الدول الحليفة، وتطوير التعاون الدفاعي
في إطار دول مجلس التعاون الخليجي.
الأمن:
دعم الإجراءات الأمنية لمكافحة مختلف أشكال الجريمة وخاصة جرائم الإرهاب والمخدرات
لتحقيق الأمن الداخلي للدولة.
العمل على حل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية.
العمل على حل المشكلة المرورية بأفضل الوسائل للتغلب على الازدحام المروري.
استخدام الوسائل الحديثة والعلمية في مجال الخدمات الأمنية، والارتقاء بالمستوى العلمي
والتدريبي لرجال الأمن.
العدل:
دعم قطاع العدالة والأجهزة المعاونة له، لترسيخ استقلال القضاء وسيادة القانون.
مراجعة القوانين والتشريعات لحصر ما بها من أوجه القصور أو الخلل تمهيدا لتعديلها أو
استحداث تشريعات جديدة.
تطوير نظام تسجيل الملكية العقارية.
آليات التنفيذ
- يعرض البرنامج اولويات عمل الحكومة على شكل مجموعات نوعية من القضايا عبر فصول البرنامج
الخمسة.
- يتم تحقيق الاولويات المعروضة في البرنامج من خلال آليات اساسية تشمل:
- مراجعة وصياغة الاولويات بصورة كمية كلما أمكن.
- وضع حزمة من الاجراءات التنفيذية التي تكفل تحقيق الاولويات المذكورة.
- اقتراح التكلفة المالية التقديرية لتنفيذ الاجراءات موزعة على سنوات البرنامج ان
وجدت.
- وضع قائمة بالمشاريع الانشائية المستهدف تنفيذها، سواء الجديدة او المعتمدة مع توزيع
تكلفتها التقديرية على سنوات البرنامج.
- تحديد المتطلبات التشريعية لتحقيق الاولويات.
- اقتراح المتطلبات المؤسسية اللازمة.
- يتم متابعة تنفيذ الاولويات والاهداف المدرجة من خلال النظام الآلي للمتابعة بوزارة
التخطيط، وباستخدام منظومة مؤشرات توضح درجة التقدم في تنفيذ الاولويات المطروحة في
البرنامج.
- تقديم تقارير دورية عن التقدم في تنفيذ البرنامج الى مجلس الوزراء.
تنمية المجتمع
الفصل الثاني: قضايا إدارة التنمية وبناء مجتمع المعلومات والمعرفة
مجال التخطيط التنموي:
تعديل الإطار التشريع المنظم للعمل التخطيطي.
تطوير منهجية وآليات التخطيط والمتابعة.
إعداد الاستراتيجية التنموية للدولة.
إعداد خطة تنمية للسنوات الخمس القادمة.
تطوير نظم الإحصاءات العامة.
تطوير آلية لتسهيل إجراءات اختيار البيوت الاستشارية.
إعداد الإطار الثالث للتعاون بين حكومة دولة الكويت والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
مجال التطويروالتحديث للقطاع الحكومي:
تطوير الجهاز الاداري للدولة وتفعيل قدراته تشريعيا وتنظيميا ووظيفيا.
تبسيط الاجراءات وتحسين الخدمات العامة
استكمال مشروعات تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الاعمال الحكومية.
مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
استكمال البنى التشريعية والمؤسسية والتكنولوجية لمجتمع المعلومات.
توسعة وتطوير بنوك وقواعد بيانات نظام المعلومات المدنية.
تطوير الشبكة الدولية للربط بين الكويت ودول العالم بكوابل ألياف بصرية بحرية.
تنمية قوة العمل في مجال المعلومات والاتصالات.
مجال البحث العلمي والتقني:
العمل على اقرار وتطبيق السياسة الوطنية للبحث العلمي.
ربط البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات البحثية بأولويات واهداف التنمية.
تطوير القدرات الاستشارية لجامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية لتقديم الخدمات
الفنية والتدريبية للقطاعات الاقتصادية في البلاد.
توفير الدعم العلمي والتقني للقطاعات ذات الصلة بتنمية الموارد المائية وتأمين مخزون
استراتيجي من المياه وتطوير سبل ادارتها وترشيد استهلاكها.
التنمية البشرية
الفصل الثالث: قضايا التنمية البشرية
مجال السياسة السكانية:
وضع سياسة سكانية متكاملة.
التوظيف التنموي للرصد المتنامي من قوة العمل الشابة، للاستفادة من واقع (النافذة السكانية).
مجال التعليم والتدريب:
تحديث ورفع جودة التعليم العام في جميع مراحله، مع الاهتمام بالحاسب الآلي والعلوم
واللغات الاجنبية.
العمل على تحقيق التكامل بين سياسات المنظومة التعليمية.
ادخال قيم جديدة في المناهج الدراسية مثل: الديموقراطية، والتسامح واحترام الآخر، وحقوق
الانسان، مع تأصيل مفاهيم العمل الجماعي.
تطوير البرامج الاكاديمية وتحسين نوعية التعليم الجامعي.
الارتقاء بالهيئة الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.
وضع المخطط الهيكلي للمدينة الجامعية الجديدة في الشدادية.
تطوير نظام الابتعاث والايفاد الدراسي وتوحيد نظم الاشراف على المبعوثين.
التنسيق المؤسسي بين اجهزة التدريب وتوجيهها لتنمية قوة العمل الوطنية.
مجال توظيف قوة العمل الوطنية:
المعالجة التدريجية لمشكلة البطالة.
دعم القطاع الخاص لتطوير المستوى التقني بهدف استيعاب العمالة الوطنية.
تطوير وتحديث نظم وتشريعات اسواق العمل.
تنظيم استقدام العمالة الوافدة وفق اسس ونظم موضوعية.
مجال الرعاية الصحية:
تعزيز صحة المجتمع للحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
تحسين جودة الخدمة الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية بكل من القطاعين الحكومي والخاص.
العمل على قيام صناعة صحية تحقق المنافسة في جودة الخدمة الصحية، من خلال تشجيع القطاع
الخاص الصحي.
دعم اقتصادات الخدمة الصحية لمواجهة المتغيرات المؤثرة في تمويل الخدمة.
مجال حماية البيئة:
الإدارة المتكاملة لجودة الهواء والمياه وإدارة المخلفات.
الإدارة المتكاملة للمخاطر البيئية.
وضع آلية للإلزام البيئي.
إنشاء قاعدة المعلومات البيئية المتكاملة.
مجال الشؤون الإسلامية:
الحفاظ على هوية المجتمع، ونشر فكر الوسطية والاعتدال.
تنمية موارد بيت الزكاة، والسعي لإقرار قانون الزكاة.
تطوير برامج وأنظمة المساعدات الاجتماعية المالية والعينية.
الاستخدام التنموي للوقف.
مجال التنمية والرعاية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي:
دعم دور المرأة في عملية التنمية.
رعاية حقوق الطفل، وحقوق القصر.
رعاية المعاقين ودمجهم في عملية التنمية.
دعم شبكة الأمان الاجتماعي، وتطوير نظام وتشريعات المساعدات العامة.
تطوير نظم وتشريعات حماية الموارد البشرية من مخاطر العمل.
مجال الشباب والرياضة:
نشر الرياضة المحلية، وتنظيم المنافسات لمختلف الفئات السنية.
دعم رياضة البطولات، في الألعاب التي تملك فيها الكويت فرصا تنافسية جيدة.
زيادة وتنويع مصادر التمويل الذاتي للهيئات الرياضية.
دعم الرياضة النسائية، وتفعيل دور المرأة في مجال العمل الشبابي والرياضي.
تفعيل دور الرياضة المدرسية والرياضة في المعاهد والجامعات.
العمل على وضع قانون جديد للهيئات الرياضية.
مجال الإعلام والثقافة:
الاستمرار في إعادة هيكلة الأجهزة الإعلامية لتفعيل أدوارها.
التحديث التكنولوجي للأجهزة والخدمات الإعلامية ونظم الأرشفة والبث.
الاهتمام بالتدريب والارتقاء بالعنصر البشري الإعلامي.
تطوير البنية الاساسية للمنظومة الثقافية
استكمال المشروعات الثقافية الجديدة، والتحديث التكنولوجي لنظم العمل وآلياته.
مجال المجتمع المدني:
تنشيط دور منظمات المجتمع المدني، ودعمها فنيا ومؤسسيا وتشريعيا.
تفعيل الدور الاقتصادي للتعاون وزيادة مساهمة الجمعيات التعاونية في التنمية.
مجال خدمات الرعاية السكنية:
توفير السكن الملائم للمستحقين وتقليص فترات الانتظار لطالبي الرعاية السكنية.
تنويع الهيكل التمويلي، واستحداث قنوات جديدة لتمويل مشاريع الرعاية السكنية.
تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
تنفيذ عدد أكبر من الوحدات السكنية بتطوير آليات طرح وتنفيذ المشاريع.
الهيكل الاقتصادي
الفصل الرابع: قضايا تطوير وتنويع الهيكل الاقتصادي
مجال النفط والصناعات النفطية:
تنمية الاحتياطيات وزيادة الطاقة الانتاجية للنفط الخام والغاز الطبيعي، والمحافظة
على مستوى الأسعار للنفط الكويتي.
التوسع في الطاقة التكريرية وفي نشاط البتروكيماويات، محليا ودوليا.
تبني سياسة الاستغلال الكامل للغازات الناتجة عن عمليات الاستكشاف والانتاج.
تخصيص بعض أنشطة القطاع النفطي.
مجال تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري:
زيادة كفاءة الجهاز المصرفي، وتطوير النظم والبرامج الرقابية بما يعزز متانة الاوضاع
المالية والتنافسية لوحدات الجهاز المصرفي.
تطوير سوق الكويت للأوراق المالية وتحويله الى مركز مالي إقليمي متطور
تطوير القوانين والتشريعات التجارية وتحسين كفاءة مرافق التجارة.
التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة.
متابعة الوفاء بالتزامات دولة الكويت تجاه منظمة التجارة العالمية
تفعيل التعاون الاقتصادي العربي، من خلال مساهمة الكويت في برامج منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى، واتفاقية التجارة العربية في مجال الخدمات.
دعم استكمال وتنفيذ برنامج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وتعظيم الاستفادة
من الاتفاقية بين دول المجلس.
مجال الصناعات التحويلية
زيادة مساهمة الصناعات التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي.
إعادة هيكلة القطاع الصناعي، ودعم القدرات التنافسية له محليا وخارجيا.
تطوير نظام الحوافز وتوفير القسائم الصناعية.
دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
مجال الزراعة:
تنمية الإنتاج النباتي وتطوير نظم الري.
توفير التمويل الميسر للقطاع الزراعي ودعم نشاط التسويق الزراعي
تنمية الثروة السمكية والحيوانية ودعم مشروعات الاستزراع السمكي.
مجال التنمية الحضرية والبنية التحتية:
تطوير الطاقة الاستيعابية والارتقاء العمراني للمنطقة الحضرية.
تأمين السعة الانتاجية لمواجهة الطلب المستقبلي المتوقع على الكهرباء
زيادة طاقة انتاج المياه بالانتهاء من مشروعات توسيع الطاقة الانتاجية وطرح مشاريع
جديدة في هذا المجال.
تنمية وتطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية وشبكة نقل المياه.
تحديث وتطوير مرافق البنية الاساسية في قطاع النقل البري والبحري والجوي.
القطاع الخاص
الفصل الخامس: قضايا الإصلاح المالي وتطوير دور القطاع الخاص
مجال المالية العامة:
تنويع وتنمية الإيرادات العامة.
تطوير سياسات وأدوات الترشيد الاقتصادي للمالية العامة لمصلحة هيكلة ميزانية تنموية.
تطبيق ميزانية البرامج والأداء، وتطوير أساليب إعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة.
تطوير وتطبيق النظم المالية المتكاملة ونظام رقابة ومحاسبة الميزانية على مستوى جهات
الدولة، مع تفعيل الرقابة المالية المسبقة.
مجال السياسة النقدية:
تكريس الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الاخرى.
استخدام ادوات السياسة النقدية لزيادة توطين المدخرات المحلية، وترشيد سياسات الائتمان
المصرفي المحلي.
مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب الدولي.
مجال تطوير دور القطاع الخاص:
تحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
الإسراع في عملية التخصيص وتطوير أشكال المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
عرض الإجراءات التنفيذية لإنجاز الأولويات ضمن جدول زمني
***
وضع مؤشرات كمية لمتابعة تنفيذ الأولويات
***
تمثل الأولويات التنموية جوهر البرنامج الجديد
***
الصياغة الكمية للأولويات بقدر الإمكان بصورة يمكن قياسها ومتابعتها
***
ربط كل أولوية بمتطلبات تنفيذها (مالية، بشرية، تشريعية، مؤسسية)
مرتكزات برنامج عمل الحكومة
دستور دولة الكويت
التوجهات الأساسية للخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد الحادي عشر
توصيات ومقترحات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
توصيات مجلس الوكلاء بشأن برنامج عمل الحكومة
أولويات الأجهزة الحكومية
الأولويات المطروحة في الحملات الانتخابية
مقترحات وآراء منظمات المجتمع المدني وأصحاب الرأي