جريدة الوطن - الإثنين 28-7- 2008

 أعلنت التزام الشركات المشاركة في معرض العقار الرمضاني بمواصفات «البلدية»
«المسار» : تراجع أسعار العقار نتيجة تداعيات قانون 8 لسنة 2008 يقتصر على المناطق السكنية خارج مدينة الكويت

أعلن مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبد العزيز مراد أن المشاريع العقارية المحلية التي تطرحها الشركات في معرض العقار الرمضاني ملتزمة بالمواصفات والاشتراطات الفنية لبلدية الكويت مشيرا الى أن المجموعة أكملت استعداداتها لتنظيم معرض العقار الرمضاني خلال الفترة من 7 الى 10 سبتمبر المقبل في قاعة الراية بفندق كورت يارد ماريوت ويقام المعرض تحت شعار أقوى تجمع عقاري في الكويت، ويضم أكثر من 35 من شركات العقار المحلي والخليجي وعدداً من البنوك وشركات التمويل فضلا عن الشركات التي تقدم خدماتها العقارية في السوق الخليجية فيما تبلغ نسبة المشاركات الجديدة %40.7.
وكشف مراد أن المجموعة تأكدت من مصداقية العروض التي تطرحها الشركات المشاركة في المعرض متابعا »استطعنا تكوين »ثروة« من المصداقية حيث يعرف عملاؤنا جيدا أن معرض العقار الرمضاني في كورت يارد ماريوت يقدم الجديد دائما كما أنه يتمتع بمصداقية استثنائية تحققت عبر دوراته السابقة لافتا الى أن بعض الشركات المشاركة في المعرض تطرح مشاريع في سلطنة عمان لمواجهة نمو الطلب من الكويتيين على تملك عقارات في عمان والتي تحقق متوسط عائد على الاستثمار يصل الى %64.7 كما أن هناك مشاريع أخرى في مصر وبريطانيا والأردن والامارات والسعودية والبحرين الى جانب دول اوروبية أخرى.
وأوضح مراد أن معرض العقار الرمضاني يمثل مناسبة تجارية شاملة تلبي مختلف الاحتياجات النوعية لكافة المهتمين بقطاع العقار والاستثمار في الكويت فعادة ما تتميز جميع المعارض بعلاقتها ثلاثية المحاور التي تربط بين ثلاث جهات رئيسية بدءاً بالجهة المنظمة ومروراً بالجهات المشاركة وانتهاء بالعملاء الا أن المجموعة ومن منطلق دورها الوطني والمجتمعي والتوجيهي الهادف أضافت محوراً رابعاً الى تلك المنظومة الثلاثية يتمثل بالمسؤولية الاجتماعية الى جانب الجوانب الترويجية والربحية.
وذكر مراد أن المعرض يمثل فرصة للمواطنين الباحثين عن السكن الخاص في الكويت بمختلف أنواعه سواء كانت فيللا أو شققاً سكنية أو حتى أرض للبناء كما أنه مناسبة لعقد الصفقات العقارية وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارية من خلال المعرض منوهاً الى تركز المشاركات على الشركات العقارية بصفة خاصة الى جانب الشركات التمويلية حتى لا يفقد المعرض هويته العقارية.
وأشار مراد الى أن المعرض يقدم فرصاً عقارية فريدة لشريحة كبيرة من المهتمين من خلال تنوع المشاريع العقارية التي تتوزع ما بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية والعالمية كما يقدم المعرض أيضاً مشاركات للشركات العقارية الى جانب شركات التمويل التي ستتفرغ لتقديم خدمة القروض الاسكانية والاستهلاكية التي تساهم وتعزز من فرص حصول المواطن على بيت العمر والحصول على القرض المطلوب تحت سقف واحد.
دوامة الركود
وقال مراد أن السوق العقاري المحلي يمتلك أدوات ليصبح أكثر انتعاشا خليجيا الا أن القيود التشريعية المتمثلة في قانون 8 لسنة 2008 أدت الى »اختناقة« ودخوله في دوامة الركود لافتا الى أنه ورغم أن البيانات تؤشر الى تراجع أسعار العقار السكني في الكويت الا أن هذا لم يظهر الا في خارج مدينة الكويت فيما استمرت أسعار العقارات في الحفاظ على مستوياتها السعرية المرتفعة، مواصلة تأثيراتها السلبية على معدلات التضخم في الكويت الذي سجل مستوى قياسيا جديدا بلغ %11.4 في ابريل الماضي ارتفاعا من %10.2 في مارس للشهر الخامس على التوالي بضغط من ارتفاع تكاليف الاسكان والسكن وبلغت الزيادة السنوية في تكاليف الاسكان %14.87 في ابريل ومارس الماضيين بينما زادت تكاليف الغذاء %11.93 في ابريل و%10.22 في مارس الامر الذي يكشف حفاظ الاسعار على مستوياتها المرتفعة، لافتا الى ان الحل الامثل يكمن في تخلي الحكومة عن الاراضي التي تحتكرها والمقدرة بــ %90 من اجمالي الاراضي الصالحة وطرحها في مزايدات على شركات القطاع الخاص لتطويرها الامر الذي سيساهم في تراجع التضخم والاسعار في آن واحد.
وأضاف أنه وبحسب البيانات الرسمية فان المبيعات العقارية في الكويت انخفضت بنحو %28 على مدى 12 شهرا حتى نهاية يونيو 2008 لتسجل ثالث انخفاض شهري نتيجة قانون 8 لسنة 2008 وبعد تجميد القروض السكنية لتتراجع مبيعات الوحدات السكنية التي تمثل النسبة الأكبر من اجمالي الصفقات العقارية الى 54.20 مليون دينار في يونيو مقارنة بـ 142.43 مليوناً قبل عام, وتراجعت القيمة الاجمالية للصفقات العقارية السكنية والاستثمارية والتجارية مع استبعاد المخازن الى 176.93 مليون دينار في 30 يونيو مقارنة بـ 245.69 مليون دينار قبل عام.
ودعا مراد لتعديل التشريعات العقارية لتصبح اكثر مرونة خاصة أن القطاع العقاري المحلي يمتلك أدوات الانتعاش والتطور ..لولا التشريعات الخاطئة مشيرا الى أنه وبحسب مجلة »ذي بانكر« العالمية فانه يمكن للكويت أن تصبح اكبر مركز تشييد واعمار في العالم مع الاعلان عن الكثير من المشاريع الضخمة في الاعوام القليلة المقبلة أبرزها مدينة الحرير وتطوير جزيرة بوبيان.
كما أن لقب برج دبي كأطول برج في العالم ربما لن يدوم في حال نجحت الكويت في بناء أطول أبراج العالم, حيث ساهمت فوائض الميزانية المتراكمة خلال الاعوام السبع الماضية التي بلغت 54 مليار دولار في بناء ثقة جديدة للكويتيين ظهرت من خلال اطلاق مشاريع طموحة تهدف الى اعادة احياء البلاد، ولتعلن نفسها مركز قوة اقتصادية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط، ويعد برج مبارك الكبير احد المشاريع الطموحة في البلاد، وسيبلغ طوله بعد الانتهاء من تشييده 1001 متر، لكن يبقى هذا المشروع جزءا امام مشروع مدينة الحرير الذي يمتد على مساحة 250 كيلو مترا مربعا في الصبية وتبلغ التكلفة اكثر من 130 مليار دولار، ومن المتوقع ان يخلق 300 الف فرصة عمل ويوفر مساكن تستوعب ما بين 799 ألفا الى 750 الف نسمة، وسيتضمن 4 مناطق رئيسية هي المدينة المالية ومدينة الرفاهية ومدينة ثقافية ومدينة بيئية، الى جانب محمية للحياة البرية على طول 40 كيلومترا مربعا كما أنه من ضمن سيل عمليات التطوير التي يتم التخطيط لها في الكويت يوجد مشروع تجاري آخر هو تأسيس ميناء بحري في جزيرة بوبيان التي تعد اكبر الجزر التسعة في الكويت , كما سيتم انشاء مشروع مترو وسكة حديدية بقيمة 14 مليار دولار. ويبلغ طول المترو الذي سيغذي المناطق الداخلية 171 كيلومترا وينقسم الى مشروعين. وتبلغ تكلفة كل واحد 7 مليارات دولار.