جريدة الوطن - الأربعاء 9-7-2008

عدنان النصف : قانون 8 لسنة 2008 غير مدروس ويضيق الخناق على الشركات العقارية الجادة

قال النصف ان القانون 8 لسنة 2008 الذي يحظر على شركات القطاع الخاص التعامل من السكن الخاص كان له اثر بالغ على مختلف شركات القطاع الخاص مبينا ان سياسة الشركة في تنويع استثماراتها العقارية قلل من تأثير القانون على اداء الشركة.
وأشار الى ان هناك توقعات بصدور قانون جديد خلال 6 اشهر منوها الى ان الحديث الدائر بين مسؤولي الشركات هو ان الكويت اغلقت باب الاستثمار امامهم.
وأوضح ان القانون منح الشركات فترة سماح 3 سنوات للتخلص من السكن الخاص الذي تمتلكه مؤكداً ان منازل قبل بلوغ هذا الموعد سوف تكون قد تخلصت من كافة المساكن المملوكة لها.
وأضاف ان القرار الخاص بالاراضي السكنية قرار غير مدروس ويضيق الخناق اكثر على الشركات العقارية الجادة والراغبة في العمل في مشاريع تطوير تنموية داخل الكويت، اكثر ما يهدف الى السيطرة على اسعار الاراضي، مشيرا الى ان هذه القرارات التعقيدية تدفع الشركات العقارية لنقل استثماراتها خارج الكويت وهو ما لجأت اليه شركة منازل بالفعل لاسيما في ظل بيئة العمل الحاضنة والتسهيلات الواسعة التي تلقاها الشركات الكويتية في الاسواق المجاورة.
واضاف: تهدف الشركات العقارية الى الدخول في مشاريع تطوير عقارية جادة في الكويت بهدف المساهمة في حل المشكلة الاسكانية الاخذة في التنامي لاسيما وان الحكومة لن تستطيع منفردة التصدي للطلبات السكنية المتزايدة، بيد ان الحكومة بهذه القرارات التعقيدية وليس التنظيمية ستجد نفسها منفردة في مواجهة هذه المشكلة.