جريدة الوطن - السبت 24-5-2008

أكدوا لـ الوطن أنهم يعلقون آمالاً كبيرة على الحكومة ومجلس الأمة بعد التشكيل الجديد لإعادة النشاط مجدداً
مراقبون يتوقعون تراجع تداولات العقار خلال العام الجاري نتيجة قانون 8 لسنة 2008 ويطالبون بإلغائه

كتب طارق عرابي:
يعلق الكثير من العاملين في السوق العقاري المحلي آمالاً كبيرة على الحكومة ومجلس الأمة الجديدين في تغيير القانون الحالي الذي تم اقراره في شهر فبراير الماضي تحت رقم 2008/8، وخاصة في ظل أجواء الركود والاحباط الذي يعيشه السوق العقاري المحلي والذي وصلت تداولاته الى مستويات متدنية للغاية.
وأكد عدد من المراقبين لـ »الوطن« انهم ينتظرون بشغف كامل اختيار حكومة جديدة وانعقاد مجلس الأمة بتشكيلته الجديدة، لعل هذا الأمر يؤدي الى تغيير القانون وانتشال السوق من كبوته الحالية التي أدت الى توقف أهم قطاع محلي بعد القطاع النفطي عن العمل وتدني مستوياته الى أرقام لم يسبق أن وصل اليها حتى في أحلك الظروف.
وقالوا ان القطاع العقاري كان يدر أموالاً ضخمة في الاقتصاد حيث بلغت اجمالي تداولات العام الماضي على سبيل المثال نحو 4 مليارات دينار، الا أن هذه الأرقام ستتقلص خلال تداولات العام الجاري 2008 وذلك بعد أن أدى القانون رقم 2008/8 الى تراجع التداولات بشكل تدريجي منذ صدوره وحتى يومنا هذا لتبلغ أرقاماً وأعداداً لا تكاد تذكر.
وعلى ذات الصعيد أظهرت الاحصائية الأسبوعية الصادرة عن ادارتي التوثيق والتسجيل العقاري بوزارة العدل انخفاضاً في مؤشر التداول العقاري للفترة من (8ـ4) مايو الجاري بنسبة %15 عن الأسبوع السابق له وبقيمة اجمالية بلغت 39.5 مليون دينار مقارنة بـ 108.9 ملايين دينار أي بانخفاض بلغت نسبته %63.6.
وأظهر مؤشر تداول العقود للفترة من (8ـ4) مايو الجاري انخفاضاً بواقع (8) عقارات مقارنة بالفترة من (27 ابريل وحتى 1 مايو) حيث انخفض اجمالي أعداد العقارات المتداولة من (101) الى (93) عقارا، وذلك بسبب انخفاض تداول العقار الخاص بواقع (4) عقارات، وانخفاض العقار الاستثماري بواقع (3) عقارات وانخفاض العقار التجاري بواقع (1) عقار.
أما اجمالي قيمة العقارات المتداولة بموجب العقود فقد بلغت نحو (18.3) مليون دينار لعدد (74) عقارا خاصا، و(10.4) ملايين دينار لعدد (17) عقارا استثماريا، و(3.3) ملايين دينار لعدد (2) عقار تجاري.
كذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية انخفاضاً بواقع (11) عقارا للفترة من (8ـ4) مايو الجاري مقارنة بالفترة من (27 ابريل وحتى 1 مايو) حيث انخفض اجمالي أعداد المتداولة بموجب وكالات من (24) الى (13) عقارا، وذلك بسبب انخفاض تداولات العقار الخاص بواقع (8) عقارات، وانخفاض العقار الاستثماري بواقع (2) عقار وانخفاض العقار التجاري بواقع عقار واحد.
أما قيمة العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية فقد بلغت نحو 850 ألف دينار لعدد (4) عقارات خاص، و(6.7) ملايين دينار لعدد (9) عقارات استثمارية.