جريدة القبس - الاحد 20 يوليو 2008 ,17 رجب 1429 , العدد 12623

تقرير عن العقار المحلي خلال الربع الثاني
ارتباك كبير في أسعار العقارات.. وإجمالي التداولات ينخفض إلى الخمس

أولا: أراضي السكن الخاص
*أظهرت مؤشرات الأسعار في السوق التي رصدها بيت التمويل الكويتي خلال الربع الثاني من عام 2008 ثباتا في أسعار الأراضي السكنية في معظم المحافظات وخصوصا في محافظة العاصمة وتحديدا في المناطق الداخلية المتميزة مثل ضاحية عبد الله السالم والشامية واليرموك والخالدية والشويخ السكني ، والفيحاء وكيفان والنزهة والمنصورية في حين سجلت بعض المناطق الأخرى في العاصمة انخفاضا يتراوح ما بين 1 ـ 5% في مناطق مثل الدسمة والسرة وغرناطة وقرطبة وسجل أعلي انخفاض في منطقة الصليبخات حيث بلغت نسبته 5.3% وذلك بالمقارنة بالربع الأول من عام 2008.
***
أما محافظة الأحمدي فقد شهدت أيضا استقرارا وثباتا في الأسعار ليسجل متوسط سعر المتر المربع فيها 332 دينارا كويتيا ، حيث سجلت منطقة هديه والوفرة وجابر العلي والصباحية والفحيحيل معدلات متشابهة الى حد بعيد مع مؤشرات أسعار الربع الأول من العام الحالي ، في حين شهدت بعض المناطق ارتفاعا ملموسا خلال الربع الثاني من العام الحالي وخصوصا في منطقة المنقف السكني والفنطاس الزراعية ولآلئ الخيران على البحر وهي المناطق التي ما زالت تشهد مضاربات من بعض الشركات العاملة في سوق العقار وتوقع صدور تعديل للقانون رقم 8 و 9 .
***
وقد شهدت محافظة حولي ارتفاعا طفيفا في الأسعار خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول ليستقر متوسط سعر المتر فيها عند 650 د.ك للمتر المربع ، وقد يعود هذا الارتفاع نتيجة للتداول على بعض المناطق السكنية مثل منطقتي الجابرية وسلوى اللتين تستخدمان في البناء بأغراض التأجير ، كما شهدت منطقة الرميثية ارتفاعا ملموسا بلغ 5.6% نتيجة لاستكمال مشروع الدائري الخامس ودوار الجوازات والذي أفاد المنطقة ، أما معظم المناطق الرئيسية الأخرى فلم تسجل أي تغير يذكر في أسعارها.
***
وسجلت محافظة مبارك الكبير 431 دينارا كويتيا لسعر المتر المربع في المتوسط للربع الثاني من عام 2008 بمعدل ارتفاع يصل الى 0.2% بالمقارنة بالربع السابق له.
***
وقد سجلت محافظة الفر وانية متوسط سعر يصل الى 331 دينارا كويتيا للمتر المربع في الربع الثاني من العام الحالي .
***
وسجلت محافظة الجهراء متوسط سعر 244 دينارا كويتيا للمتر المربع من الأرض مرتفعة بشكل طفيف لا يتعدى نسبة 1% نتيجة لوجود طلب على بعض المناطق مثل منطقة القصر ومنطقة الواحة ، في حين استقرت أسعار بقية المناطق في محافظة الجهراء بالمقارنة بالربع السابق من العام الحالي.
ثانيا: الأراضي الاستثمارية
شهد الربع الثاني من العام الحالي حالة من الهدوء النسبي في نسب ارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية بعد أن سجل ارتفاعا في الربع الأول نتيجة لاعتبار العقار الاستثماري ملاذا بديلا للاستثمار في العقار السكني الذي شهد تباطؤاً كبيراً تأثرا بالقانون رقم 8 و 9.
وعلى الرغم من صدور مسودة التعديلات الجديدة على قوانين البناء التي رفعت الحد الأدنى لمساحات الشقق وخفضت من مساحة الغرف وفرضت قيودا على تخصيص مساحة اكبر من مساحة السرداب بالنسبة للسيارات فان هذه التعديلات من شأنها استيعاب بعض المخالفات القائمة في السوق، وذلك على الرغم من تأثيرها الايجابي لمصلحة المؤجر الا أنها يمكن أن ترفع القيمة الايجارية للشقق المبنية حديثا وتزيد من مساحتها، وهو ما سوف يؤدي الى فقد شريحة كبيرة من المقيمين كانت تقبل على المساحات الصغيرة التي تتسم بانخفاض تكلفتها وملاءمتها لمتوسطات دخول تلك الشريحة.
وبالاضافة الى تلك القرارات، هناك عدة عوامل أخرى تدفع الأسعار نحو الانخفاض وتقلل من جدوى الاستثمار في العقارات الاستثمارية نتيجة لتوقف بعض الاستثمارات المنفذة في القطاع العقاري من قبل القطاع الخاص، وخصوصا في قطاع التشييد والبناء الذي شهد ارتفاعاً متوالياً في أسعار مواد البناء حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية اللازمة للبناء مثل الحديد والاسمنت بشكل عالمي نتيجة للطلب المتزايد على تلك المواد في الاقتصاديات الصاعدة وارتفاع معدلات التضخم بفعل ارتفاع أسعار النفط، بالاضافة الى اتساع دائرة المضاربات فيها.
وكان لصدور بعض القرارات التنظيمية من قبل بنك الكويت المركزي التي تهدف للحد من الائتمان الموجه للنشاط العقاري تأثير مواز على الأنشطة الاستثمارية، وخصوصا في ظل توجه البعض لزيادة نسب مقدم التمويل من 30% ـ 40% تحسبا للمخاطر المرتفعة في السوق، وانتقاء للعملاء أصحاب الملاءة والقدرة على الاستثمار العقاري.
وقد طالت حالة الهدوء والاستقرار معظم المحافظات المختلفة، حيث سجلت محافظة العاصمة ارتفاعا بنسبة 2% ليتراوح متوسط المتر فيها ما بين 1871 دينارا كويتيا الى 2710 دنانير كويتية، وقد سجلت منطقة بنيد القار أعلى ارتفاع الذي اقترب من حاجز 11% أما المناطق المطلة على البحر فقد شهدت أيضا ارتفاعا ملموسا وصل الى 4%، في حين استقرت المناطق الأخرى في منطقة دسمان وشرق توقعا لقرار تحويل المنطقة من منطقة استثمارية الى مكاتب تجارية
.***
أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعا طفيفا بلغ 1،2% في المتوسط حيث شهدت منطقة حولي حالة من الهدوء والاستقرار بحيث لم تسجل أي تغير ملحوظ عن الربع السابق للربع الثاني من عام 2008، في حين سجلت منطقة السالمية تباينا في الأسعار حيث انخفضت بعض المناطق بنسبة ملحوظة في حين ارتفعت مناطق أخرى مثل شارع بغداد، الذي أصبح منطقة تركز للعيادات الطبية، كما شهد أيضا شارع عبد الكريم الخطابي طفرة في الأسعار نتيجة للانتهاء من انجاز مشروع تحديث الدائري الخامس ودوار الجوازات كما أن هناك توجها لمنح تراخيص لفتح محلات في هذا الشارع، الذي تراوح سعر المتر فيه ما بين 1150 ديناراً كويتياً الى 1300 دينار كويتا بمعدل ارتفاع قدره 6،6% عن الربع الأول من عام 2008.
***
أما منطقة الأحمدي فقد شهدت أيضا انخفاضا ملموسا تراوح بين 2% ـ 5% في حين شهدت أسعار بعض المناطق تماسكا بالمقارنة بالربع السابق، وقد سجلت منطقة المهبولة المطلة على شارع الفحيحيل السريع ارتفاعا ملحوظا نظرا لتميز هذه المناطق واتساع دائرة المضاربة فيها.
***
وقد سجلت منطقة الفروانية انخفاضا طفيفاً في الأسعار بلغ 1% وبمتوسط سعر يصل الى 933 دينارا كويتيا للمتر المربع.
****
وبالنسبة لمحافظة الجهراء فلم تسجل تغيرا يذكر خلال الربع الثاني من العام الحالي بالمقارنة بالربع الأول من عام 2008 حيث استقر متوسط سعر المتر فيها عند 751،5 دينارا كويتيا للمتر المربع.
ثالثا: العقارات التجارية
على خلاف مؤشرات العقارات السكنية والاستثمارية واصلت أسعار العقارات التجارية ارتفاعها الملحوظ مدفوعة بمزيد من الطلب على تلك النوعية من العقارات التي تتصف بالندرة الشديدة وعدم قدرة الشركات المحلية والقطاع الخاص على تلبية الاحتياجات التجارية في ظل توافر السيولة لدى العديد من الأفراد والمستثمرين على حد سواء ، وتحول بعض المستثمرين للاستثمار في تلك النوعية الآخذة في النمو بعد صدور القرار رقم 8 و 9 ووصول أسعار العقارات الاستثمارية الى أعلى حد.
فقد شهدت أسعار العقارات التجارية ارتفاعا ملحوظا في منطقة العاصمة حيث ارتفعت بنسبة 4،3% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام نفسه ، وقد سجل شارع السور أعلى نسب ارتفاع ليتراوح سعر المتر المربع فيه ما بين 5500-7000 دينار كويتي ، تلاه شارع الغربللي الذي تراوح سعر المتر فيه ما بين 5000 دينار كويتي الى 7000 دينار كويتي وما زالت بقية الشوارع في العاصمة تواصل ارتفاعها على الرغم من وصول أسعارها الى أرقام فلكية.
******
وقد سجلت محافظة حولي ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 1،3% واستمر شارع بن خلدون في المقدمة بالنسبة للارتفاع حيث يتراوح السعر المعروض ما بين 3250 ـ 4300 دينار كويتي في المتوسط.
******
وقد سجلت محافظة الفروانية ارتفاعا بنسبة 3،0% وشهدت منطقة العارضية تخصيص مخازن ارتفاعاً حيث سجل سعر المتر المربع في المتوسط فيها 1525 دينارا كويتيا بمعدل ارتفاع قدره 20،6% .
******
وقد سجلت محافظة الجهراء ارتفاعاً بنسبة 5،1% مقارنة بالربع الأول من عام 2008 حيث شهدت منطقة المركز التجاري والاداري تداولا ملحوظا وارتفاعا ملموسا في الأسعار اقتربت من 8،2% مقارنة بالربع الأول من عام 2008 .
******
و شهدت محافظة الأحمدي تداولا قويا في العقارات التجارية، ولاسيما في منطقة الفحيحيل المطلة على البحر ومنطقة لآلئ الخيران والذي تراوح سعر المتر فيها ما بين 1100 ـ 1300 دينار كويتي .