جريدة الوطن - الخميس 13-12-2007

في ندوة الحركة الدستورية «رؤية تخفيض أسعار العقار»
عبد الواحد العوضي : السلطة تعتبر ارتفاع أسعار العقار غير مقبول والحكومة تتجه لتفعيل فرض ضريبة على الاراضي غير المبنية

كتب اسامة القطري:
شدد النائب د. ناصر الصانع على ضرورة القضية الإسكانية وفق منظور إسكاني شامل لتغطية كافة الطللبات الإسكانية القائمة والمستقبلية مشيرا الى انه بات من الواجب مواجهة ارتفاع أسعار العقار السكني تشريعات ومواد تكفل حل هذا الغلاء الجنوني لأسعار الاراضي السكنية والمنازل.
وقال الصانع خلال ندوة عقدتها الحركة الدستورية الاسلامية في ديوانه امس حملت عنوان «رؤية تخفيض أسعار العقار» ان الحركة الدستورية اخذت على عاتقها مواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار العقار السكني بالتعاون والتنسيق مع النواب حتى تم تقديم طلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية موضحا اننا نريد ان نخرج في هذه الجلسة برؤى وقراءات حكومية تفعّل الدور المطلوب لمعالجة هذا الخلل في ارتفاع الأسعار الذي وللاسف طال كافة المواد الاساسية للاسرة الكويتية.
واضاف: وعلى هذا الاساس رأينا في الحركة الدستورية ان نقوم بطرح مشاريع ومبادرات متواصلة في هذا الاتجاه الى يوم انعقاد الجلسة المقرر في 28 يناير المقبل وقمنا بتكليف فريق مختص ليضع هذه الرؤى حتى تم اعداد مشروع سيقدم في هذا الشأن قريبا مؤكدا اننا كنواب لن نقبل بالسكوت عن هذا الغلاء الكبير واننا لن نقبل بأي تهاون في مثل هذه القضية المهمة.
حلول القضية
من جانبه اكد وزير الدولة لشؤون الإسكان عبد الواحد العوضي انه عندما تولى حقيبة وزارة الإسكان قبل بالتحدي لحل هذه القضية وفق خطط محددة شريطة ان يستمر العمل بها حتى بعد ان يترك منصبه لافتا الى انه مع حلول عام 2010 ستبدأ مؤسسة الرعاية السكنية بتوزيع نحو 12 الف وحدة سكنية آخذين بالاعتبار أن الموجود الآن نحو 65 الف طلب إسكاني والتي سوف يتم حلها خلال 8 سنوات.
واعلن العوضي في هذا الصدد عن بدء المؤسسة في توزيع تحو 1500 طلب إسكاني في مدينة جابر الاحمد مطلع العام المقبل بعد ان تم تأجيل توزيعها كما اكد انه سوف يتم البدء في تصميم الشوارع الرئيسية لمدينة صباح الاحمد مطلع العام المقبل ايضا مبينا ان حل القضية الإسكانية سيأتي بعد ان يتم تنفيذ الخطط المرسومة، المعتمدة في المدن الإسكانية التي تم الاعلان عن البدء بها.
واشار الى انه عندما طرح موضوع تصميم مدينة الخيران السكنية اكد على ضرورة ان تكون هذه المدينة مدينة جاذبة من خلال وضع المنتزهات والبحيرات الاصطناعية فيها كما اكد انه سوف يتم اعتماد نظام التبريد للمدن وهو النظام الذي يوفر نحو %46 من الطاقة سنويا منوها الى ان محطات تكبدت نحو مليارا و 800 مليون دولار خلال سنه فقط بسبب العقود لتشغيل محطات الكهرباء ولاشك انه مع اعتماد هذا النظام ستوفر الدولة الكثير من الطاقة.
قسائم خيطان
وكشف العوضي انه انهى وضع ضوابط توزيع 1200 قسيمة في منطقة خيطان حيث ستطرح بأسعار مناسبة على المستحقين والذين لديهم طلبات إسكانية وفقا للاولوية خلال الاشهر المقبلة شريطة البدء بالبناء خلال سنتين وألا يتم بيع هذه القسيمة فترة 10 سنوات.
وتطرق العوضي الى القانون رقم 51-52 لعام 1994 وان مجلس الوزراء شدد على ضرورة تفعيل مراقبة الشركات التي تعمل بمجال العقار حيث تمنع من بيع وشراء العقارات، مشيرا الى ان هذا القانون لم يكن مطبقا والسبب هو الوكالات «والان سوف نقضي على هذه المشكلة ونؤكد بأن الاعتداد سيكون للوثيقة فقط بالنسبة للملكية»
وأضاف: كما انه سيتم تفعيل كافة القوانين الاخرى خاصة تلك التي تتعلق بفرض ضريبة على من لا يستخدم الاراضي ولم يشرع ببنائها وهي التي تكون مساحتها تفوق الـ 5000 متر من خلال التوجه وفق ما هو مطروح في البرلمان من رفع الضريبة الى عشرة دنانير منوها الى ان السلطة تعتبر ارتفاع الأسعار حاليا في العقار السكني امرا غير مقبول.
80 ألف وحدة
وكشف الخبير الدستوري د. محمد المقاطع عن اعداده وفريق العمل بناء على تكليف من الحركة الدستورية لمشروع بقانون سوف يعرض على اللجنة الإسكانية لمعالجة هذه القضية مبينا ان هذا المشروع يتضمن الزام الحكومة باستصلاح الاراضي لتوفير 80 ألف قسيمة خلال سنتين على ان تطرحها على الشركات لتنفيذها بحسب قدرة كل شركة لافتا الى ان سعر هذه القسائم سيكون محددا مسبقا حيث ستأخذ الشركات ارباحا تعادل %15 اضافية على التكلفة فيما سيتم فرض ضريبة على الاراضي الفضاء والمهجورة بنسبة %20 حتى يتم القضاء على احتكار الاراضي.
اضاف: كما سيتضمن المشروع حظر التعامل بالعقارات لاغراض المضاربة التجارية واخراج المضاربات الوهمية موضحا انه سوف يعالج بطلان التعامل بالبيوع بالوكالة ايضا وسيتضمن القانون التشديد على ضرورة انشاء سجل خاص في كل من وزارتي العدل والتجارة لانشاء قيم العقارات لتحديد قيم كل منها وبالتالي بيعها حسب هذه القيم المسجلة.
واشار الى حظر تصدير مواد البناء من الكويت الى دول اخرى كالعراق مثلا كما هو حاصل الان حيث يفرض هذا القانون ضرائب على التصدير وسيتضمن رقابة مشددة على مواد البناء وعقوبات جزائية على من يخالف مواده
خارج المناطق الحضرية
ورأى عضو المجلس البلدي عبدالعزيز الشايجي ان حل القضية الإسكانية يجب ان يرتكز على تطبيق الاستملاك الموقت وتطبيق قانون الـ ppp مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في هذا الصدد.
وأكد ان المجلس البلدي يعتبر مقصدا في حل هذه القضية عندما سلم للإسكان 107 آلاف قسيمة لافتا الى ان الحل يكمن في الانشاء خارج المناطق الحضرية.
واضاف: هناك من له مصلحة لتضخيم أسعار الاراضي بايعاز من أصحاب القرار والنفوذ حيث اكتشفت ذلك من خلال وجود الكثير من الاراضي دون بنية تحتية وبقيت محجوزة لفترات طويلة مضيفا ان جشع القطاع الخاص ساهم ايضا في تفاقم هذه المشكلة نتيجة لضعف الحكومة حيث كان التستر على منعها من المتاجرة بالعقار.
التأثير على التاجر
وقال مدير عام شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود ان ارتفاع أسعار العقار يؤثر على التاجر المواطن معا لافتا الى ان نسبة المواطنين الان نحو %31 من اجمالي عدد السكان وان هذه القضية وصلت لحجم غير معقول بالنظر لتراكم طلبات السكن والتي يدخل سنويا نحو 6 الى 8 آلاف طلب آخر.