جريدة الوطن - السبت 17-5-2008

رصدوا عبر الوطن تراجع التداولات بشكل ملحوظ منذ بدء تطبيقه
مراقبون يطالبون الحكومة بتشكيل لجنة لتقييم تأثيرات قانون 8 لسنة 2008 لانتشال السوق العقاري من ركوده

كتب طارق عرابي:
واصل مؤشر التداول العقاري انخفاضه للأسبوع الرابع على التوالي وذلك على خلفية الركود الذي يشهده وضع السوق العقاري في الكويت بسبب القانون رقم 8 لسنة 2008 الذي ألقى بتبعات سلبية على حركة التداولات العقارية بشكل عام.
وفي ظل استمرار حالة التراجع هذه ظلت أوساط المتداولين تنادي بضرورة التفات الحكومة إلى الآثار السلبية لهذا القانون، لا سيما بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على تطبيقه وما تبعه من تدهور تام لحركة السوق أثرت على المتداولين وعلى المواطنين وعلى الشركات العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية على حد سواء.
وحذرت هذه الأوساط من تفاقم أزمة السوق العقاري الكويتي الذي يعتبر أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، ذلك أن تداولات هذا السوق قد انخفضت إلى أقصى أرقامها بشكل سيؤثر بالتبعية على أوضاع شريحة كبيرة من العاملين في هذا السوق الذي توقفت حركته بشكل شبه تام منذ نحو شهرين على الأقل.
عدد من المتداولين والمراقبين ناشدوا المسئولين بالحكومة عبر "الوطن" تشكيل لجنة على أعلى المستويات للنظر عن قرب في وضع السوق العقاري المحلي، وبخاصة في الفترة التي تلت التطبيق الفعلي لهذا القانون، لتعمل (أي اللجنة) على تقييم الوضع الحالي ومقارنته بالوضع السابق، بل أنهم طالبوا هذه اللجنة بالعمل على الالتقاء بأصحاب الخبرة ورؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات العقارية العاملة في مجال التطوير العقاري بالكويت للاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم في هذا الموضوع، ومن ثم رفع تقرير نهائي إلى مجلس الوزراء حول ما ستخلص إليه هذه اللجنة.
التداولات العقارية
على ذات الصعيد أظهرت الإحصائية العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل للفترة من (27 إبريل وحتى 1 مايو) تراجعاً في إجمالي العقارات المتداولة بواقع 17 عقاراً حيث انخفض العدد الإجمالي للعقارات المتداولة من 142 عقاراً خلال الفترة من (20ـ24) إبريل إلى 125 عقاراً خلال الفترة من (27 إبريل وحتى 1 مايو) وبنسبة %11.9، لكن قيمة هذه العقارات ارتفعت من 72 مليوناً إلى 111 مليوناً وبنسبة %53.2 بسبب تداول مجموعة من العقارات الاستثمارية والتجارية بمبالغ كبيرة.
وأظهر مؤشر تداول العقود انخفاضاً في إجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من (27 إبريل وحتى 1 مايو) بواقع 19 عقاراً، حيث انخفضت اعداد العقارات المتداولة من 120 عقاراً جرى تداولها خلال الفترة من (20ـ24) إبريل إلى 101 عقار تم تداولها في الفترة (27 إبريل وحتى 1 مايو)، حيث انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 13 عقاراً، وانخفض مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 7 عقارات، فيما ارتفع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع عقار واحد.
وبلغت قيمة العقود المسجلة للفترة من (27 إبريل وحتى 1 مايو) نحو 16.1 مليون دينار لعدد 78 عقار خاص، و 14.7 مليون دينار لعدد 20 عقارا استثماريا، و 57.9 مليون دينار لعدد 3 عقارات تجاري.
أما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد شهد بدوره ارتفاعاً في إجمالي العقارات المتداولة خلال الفترة من (27 إبريل وحتى 1 مايو)، بواقع 2 عقار ليبلغ إجمالي اعداد العقارات المتداولة 24 عقاراً مقارنة بـ 22 عقاراً تم تداولها خلال الفترة من (20ـ24) إبريل، حيث ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 9 عقارات، كما ارتفع مؤشر تداول العقار الاستثمار بواقع عقار واحد، فيما انخفض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 8 عقارات.
أما قيمة الوكالات العقارية المسجلة للفترة من (27 إبريل وحتى 1 مايو) فقد بلغت نحو 8.5 ملايين دينار لعدد 12 عقاراً خاصاً، و 10.9 ملايين دينار لعدد 11 عقاراً استثمارياً و3 ملايين دينار لعدد عقار تجاري واحد.
صفقات الأسبوع
بيعت بناية (استثماري) في منطقة المقوع الشرقي مساحتها 500 متر مربع بسعر 1.1 مليون دينار.
تم بيع بناية استثماري في منطقة الجابرية مساحتها (1000) متر مربع بسعر اجمالي وقدره 1.8 مليون دينار.
بيعت ارض خاص في منطقة الرميثية مساحتها (3252) مترا مربعا بسعر اجمالي وقدره 3.25 مليون دينار.
شهدت منطقة السالمية بيع ست بنايات (استثماري) باسعار مختلفة، حيث تم بيع بناية مساحتها 780 مترا مربعا بسعر 675 الف دينار، والثانية بمساحة 836 مترا مربعا تم بيعها بسعر 1.2 مليون دينار، والثالثة بمساحة 860 مترا مربعا بسعر 1.4 مليون دينار، والرابعة بمساحة 700 متر مربع بسعر 1.2 مليون دينار، والخامسة بمساحة 720 مترا مربعا بسعر 600 الف، والسادسة على مساحة 537 مترا مربعا بسعر 705 آلاف دينار.
تم في منطقة السالمية اتمام صفقة بيع مجمع تجاري على مساحة 12000 متر مربع بسعر اجمالي وقدره 55 مليون دينار.
شهدت منطقة حولي بيع اربع بنايات استثماري الاولى كانت على مساحة 833 مترا مربعا بسعر 2.75 مليون دينار، والثانية على مساحة 875 مترا مربعا بسعر 600 الف، والثالثة على مساحة 506 أمتار مربعة بسعر 700 الف دينار، والرابعة على مساحة 765 بسعر 730 الف دينار.
بيعت ارض خاص في منطقة خيطان مساحتها 750 مترا مربعا بسعر 625 الف دينار.
شهدت منطقة السالمية بيع ارض استثماري مساحتها 780 مترا مربعا بسعر مليون دينار تقريباً.
كما شهدت منطقة السالمية ايضاً بيع ارض استثماري مساحتها 2340 مترا مربعاً بسعر 2.2 مليون دينار.
شهدت منطقة حولي بيع ارض مساحتها 594 مترا بسعر اجمالي وقدره 3 ملايين دينار.
تم في منطقة ابو فطيرة الحرفية بيع اربع اراض مساحة كل منها 500 متر مربع بسعر مليون دينار لكل منها تقريباً.