جريدة الوطن - الإثنين 21-1-2008

 مراقبون لـ الوطن : التعديلات التشريعية والأراضي قد تساعد على استقطاب رؤوس الأموال الإقليمية
الارتفاع القياسي لأسعار العقارات يقلص فرص استفادة القطاع المحلي من السوق الخليجية المشتركة

كتب طارق عرابي:
مع بداية أول يوم من أيام العام الجاري انطلقت السوق الخليجية المشتركة وذلك بناء على قرار الدورة الـ 28 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، والتي تقوم في أحد بنودها على مبدأ أساسي ينص على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة.
الأمر الذي أفسح المجال واسعاً للتساؤل عن انعكاسات السوق الخليجية المشتركة على السوق العقاري المحلي في مواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة. فمن المعروف أن قانون تملك العقارات بالنسبة للخليجيين في بعض دول المجلس كان يشتمل في السابق على بعض القيود المحددة، اذ كانت بعض الدول الخليجية تضع قيوداً على تملك العقار التجاري مثلاً، في حين كانت دول أخرى تضع قيوداً على تملك أكثر من عقار سكني، أو تحديد مناطق ومساحات معينة، لكن اتفاقية السوق الخليجية المشتركة جاءت لتلغي كل تلك القيود، ولتطبق مبدأ المساواة بين مواطني دول المجلس كافة دون تفريق أو تمييز، حيث سيُعامل مواطنو دول الخليج كافة معاملة المواطن، وذلك بصرف النظر عن الدولة الخليجية التي سيدخلونها، وذلك على مستوى مزاولة المهن وتأسيس الشركات وتملك العقارات واقامة المشاريع.
ومن هذا المنطلق رأى عدد من المتخصصين في القطاع العقاري أن تطبيق هذه الاتفاقية سيؤثر إيجاباً على تداولات السوق العقاري، ودوران رؤوس الأموال بين دول المنطقة من جهة، لكنهم أبدوا من الجهة الأخرى خشيتهم أن يؤدي فتح الباب أمام حرية تملك الخليجيين للعقار المحلي بالكويت تحديداً الى المزيد من ارتفاع أسعار العقارات بشكل أكبر.. وفيما يلي التفاصيل:
فقد أكد أمين سر اتحاد ملاك العقار قيس الغانم أن الانفتاح وحرية التعامل والاستثمار بدون قيود أو شروط لا شك سيكون له أثر ايجابي على دول المنطقة كافة بدون استثناء (تماماً كما حدث في دبي من قبل)، خاصة اذا تم تطبيق هذه الاتفاقية بجدية وبخاصة فيما يتعلق بمزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وما يتبعها من تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس.
وأما فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، وبخاصة في مجال السكن الخاص فقد أعرب الغانم عن اعتقاده بأن كل دولة من دول المجلس سيكون لها وضعها الخاص في هذا الشأن، فوضع السكن الخاص في الكويت يختلف عن وضعه في باقي دول المجلس، وبالتالي فانه من المتوقع أن يكون لكل دولة من هذه الدول وجهة نظرها في هذا الجانب، ولا سيما وأن فتح الأبواب على مصراعيها أمام تملك مواطني دول المجلس للعقار السكني في الكويت سيساهم في المزيد من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
ومضى يقول ان الجميع يتفق على أن هذه الاتفاقية سيكون لها جوانب ايجابية عديدة على دول مجلس التعاون وعلى مواطنيها بشكل عام، خاصة وأننا نعرف أن هناك رؤوس أموال ضخمة في دول المنطقة كافة، لو أتيحت لها حرية الحركة والتنقل والاستثمار فانها ستعمل على تعزيز العائد القومي لدول المجلس كافة بدلاً من خروجها للاستثمار في الأسواق الأجنبية والأوروبية كما كان الوضع سابقاً.
تأثير محدود
من جانبه رأى الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية يوسف العمر أن انعكاس هذه الاتفاقية على دول المجلس (في الجانب العقاري) لن يكون كبيراً، فبالنسبة للكويت فان ارتفاع أسعار العقار فيها يشكل عائقاً أمام مواطنيها، فكيف اذا كان الأمر يتعلق بمواطني دول المجلس الأخرى؟!.
وأضاف أن بعض المستثمرين الخليجيين لديهم بالفعل أدوات تساعدهم على الدخول في السوق العقاري الكويتي حتى من قبل الاتفاقية، لكنهم كانوا يمتنعون عن الدخول في ظل ارتفاع الأسعار وضبابية أجواء الاستثمار في البلاد، فالمستثمر عادة ما يبحث عن البيئة الاستثمارية والاقتصادية المنفتحة والمستقرة والشفافة.
ورأى العمر أن نظرة المستثمر الخليجي للكويت ستختلف في حال واحدة فقط، أي في حال قيام الحكومة بتعديل بعض قوانينها وضخ كميات كبيرة من الأراضي السكنية الجديدة، بشكل يمكن أن يساعد على تشجيع المستثمرين الخليجيين للدخول لهذا السوق.
وفي نفس الوقت أكد العمر أن الوضع في دول المنطقة الأخرى (على الصعيد العقاري) سيظل على نفس حاله، خاصة وأن دول الخليج العربي الأخرىـباستثناء السعوديةـ كانت أسواقها مفتوحة أمام تملك الخليجيين للعقار، وهو ما كنا نراه واضحاً جلياً من خلال تملك الكويتيين وباقي الخليجيين للعقار في دبي وعمان والبحرين.
آفاق جديدة
من جانبها قالت نائب رئيس أول لتطوير المشاريع والاعمال بشركة المزايا القابضة المهندسة سلوى ملحس أن اتفاقية السوق الخليجية المشتركة قد فتحت آفاق جديدة أمام المستثمرين الخليجيين في دول الخليج بشكل كبير، اذ كان تملك الخليجيين في دول المجلس بالسابق يقتصر على مناطق معينة، بينما وبعد تطبيق هذه الاتفاقية سيكون المجال مفتوحاً أمام استثمارات متعددة لهؤلاء المستثمرين حتى يتمكنوا من تنفيذ الكثير من المشاريع دون الاقتصار على منطقة بعينها.
ومضت ملحس تقول ان منطقة الخليج العربي تشهد حالياً طفرة عمرانية كبيرة، وأن وجود القيود وشروط التملك من شأنها أن تعمل على اعاقة هذه الطفرة، لذا فان الاتفاقية من شأنها أن تشجع على المزيد من العلاقات بين دول المجلس وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات، كما أن حركة التداولات العقارية ستشهد المزيد من الارتفاع، وهو الامر الذي سينعكس على أسعار العقارات التي ستشهد ارتفاعاً كبيراً خاصة وأن دول الخليج العربي تتفاوت من حيث مستوى الاقتصاد.
وأضافت أنه يتضح من خلال »مؤشر المزايا العقاري« أن التداولات العقارية كافة التي تمت في الأشهر الستة الأخيرة قد شهدت ارتفاعاً كبيراً على الأصعدة كافة(سكنيـتجاريـصناعي).
وحول توقعاتها لأسعار العقار في الكويت في المرحلة المقبلة (ما بعد الاتفاقية) قالت ملحس ان أسعار العقارات في الكويت مرتفعة، لكنها استدركت قائلة ان أسعار العقار بالكويت ليس لها أي علاقة بالاتفاقية، لان تملك الأراضي في الكويت لا زال مقتصراً على الكويتي فقط وبالتالي فان وجود اتفاقية من عدمه لن يكون له أثر على الأسعار في الكويت، فارتفاع أسعار العقار السكني في الكويت سببه أن المناطق المرغوبة بالشراء محدودة، حيث يرغب كثيرون في شراء أراض في المناطق الداخلية وذلك على الرغم من محدودية تلك الأراضي، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
أمنية وتحققت
بدوره قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية المهندس عبدالله العبار في بداية حديثه أن السوق الخليجية المشتركة ظلت حتى وقت قريب أمنية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي كافة، معرباً عن أمله في أن تكون هذه السوق بمثابة نواة للسوق العربية المشتركة في المستقبل القريب.
وتوقع العبار أن تفتح هذه الاتفاقية المجال أمام رؤوس الأموال الخليجية لتتحرك بسهولة ويسر، كما تمنى أن يكون للكويت نصيب الأسد في هذه الحركة، لكنه أكد في هذا الصدد على أن ذلك الأمر يتطلب أن تقوم الحكومة بالعمل على تبني حزمة اجراءات تساعد على تسهيل الاجراءات وتغيير بعض القوانين وتقليل التشابك والروتين، لأن ذلك هو الذي سيساعد على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين الى الكويت.
ولم يتوقع العبار أن تؤدي الاتفاقية الى ارتفاع في أسعار العقار في دول المنطقة عامة والكويت خاصة، بل انه أكد أن السوق العقاري المحلي بشكل خاص مقبل على مرحلة من انخفاض أسعار وبخاصة في القطاع السكني، ذلك أن أسعار هذا العقار مبالغ فيها كثيراً، كما أنها تضخمت بنسبة %100 خلال السنة الماضية.
ورأى العبار أن الاتفاقية يمكنها أن تساهم في تنشيط سوق العقار الخليجي بشكل عام، مشيراً الى أن أصدق دليل على ذلك هو تهافت المواطنين الكويتيين على المعارض العقارية المتتابعة التي تقام في الكويت بين الحين والآخر، واقبالهم على الشراء والاستثمار في دول المنطقة كافة التي تعتبر أسعار العقارات فيها منافسة جداً قياساً بأسعار العقارات في الكويت، فضلاً عن أن عوائدها أكبر.