جريدة القبس - الخميس 03 يوليو 2008 ,29 جمادى الثانية 1429 , العدد 12606

تجريم المطالبة بإلغاء الدستور حرية رأي أم ردة فعل؟

كتب ضاحي العلي:
تباينت آراء ممثلي الحركات السياسية حيال «تجريم من يطالب بالغاء الدستور الذي ينص على معاقبة كل من يتطرق الى الحل غير الدستوري بالقول او الكتابة بالنشر في الصحف بالسجن خمس سنوات او دفع غرامة خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وقال بعض ممثلي الحركات انه حق مشروع في التعبير عن الرأي والحرية الشخصية التي كفلها الدستور، وان ما جاء في هذا المقترح بقانون هو ردة فعل اكثر مما هو مدروس، كما رأى البعض انه مساس للنظام الديموقراطي في الكويت.
ويقول نائب رئيس حركة العدالة والتنمية المحامي محمد الحيان ان الغاء الدستور هو الغاء لكيان الدولة، لان الدولة يجب ان تقام ويجب ان يكون هناك دستور ينظم العملية بين الحاكم والمحكوم لتنظيم الاجراءات وبناءً عليه تصدر القوانين والاحكام.
وقال ان عملية الغاء الدستور بوجه عام معناه الغاء لجميع القوانين التي تصدر في ظله، وهذا ما سيجعل البلاد تعود وتتراجع الى ما كانت عليه في السابق قبل ان يكون هناك دستور ينظمها.
ورأى بأن هذا المطلب غير منطقي.
مزيد من الحرية
ورأي الحيان أن المطالبة بالغاء الدستور هي حق مشروع للشخص بأن يطالب بذلك، معتبراً انها حرية شخصية، فقال على الرغم من اختلافنا في مطالبتهم بالغاء الدستور والديموقراطية فيجب علينا احترام حقهم في حرية رأيهم، حيث ان الدستور نص على ابداء حرية الرأي بشرط الا يكون هناك تجريح لاشخاص آخرين، وانما كنا نتوقع ممن يطالب بإلغاء الدستور والديموقراطية، ان يجدر به بمطالبة المزيد من الحرية والديموقراطية.
أمر صحي
وبين الحيان ان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، فقال ما هو الحاصل الآن هو اختلاف لوجهات النظر، معتبرا ان هذا الأمر صحي.
واضاف ان ما يجري الآن من المطالبات في الديموقراطية وعدم قبولها ما هو الا استياء في الشارع الكويتي، بالاضافة الى ان هناك طبقة معينة ترى ان الديموقراطية لا تخدم مصالحها.
وأوضح الحيان انه لا يجوز ولا يملك أي شخص حتى وان كان مشرعا ان يعمل على حكر وتقييد حرية الآخرين، فقال لا يجوز ان يستغل المشرع وضعه ويجرم الاشخاص ويمنعهم من ابداء وجهة نظرهم، وقال في الوقت نفسه ان المشرع يسعى وهدفه وغايته من اصدار هذا المشروع لحماية الدستور، متسائلا: هل من حماية الدستور ان يخالف المشرع نصا من نصوص الدستور الذي يعطي الحق في حرية الرأي؟
وقال ان سن القوانين يجب ان يكون له غاية وان تكون للمصلحة العامة، مبينا انه اذا تم سن قانون لهذا المطلب، فانه سيأتي غدا من يطالب بأن تسن قوانين لمن يمس او ينتقد اداء اعضاء مجلس الأمة بأن يعاقب، حيث ستكون هناك تشريعات لهذه الديموقراطية الانتقائية.
وختم الحيان القول انه اذا كانت ديموقراطيتنا هشة لهذه الدرجة وبعد أربعين عاما، فأصبح الخلل فينا وليس في ديموقراطيتنا التي لم نستطع تأصيلها.
ردة فعل
من جانبه، قال مساعد الظفيري مسؤول المكتب الاعلامي للحركة الدستورية الاسلامية ان مقترح مشروع القانون المقدم من بعض نواب المجلس في تجريم من يدعو الى الحل غير الدستوري، بانه مشروع يدل على الاستعجال ولم يدرس بشكل متأن لانه قد يخالف الدستور ويحتاج الى مناقشة دستورية مع أساتذة دستور، ان كان يتعارض مع بعض مواد الدستور الداعية الى حرية الرأي، وهل يتعرض الى مصادرة حرية الرأي التي كفلها الدستور، وقال ان هذا المشروع جاء بناء على ردة فعل أكثر مما هو مدروس، موضحا ان ردة هذا الفعل مقبولة، خصوصا في ظل تصاعد الدعوات الى حل البرلمان حلا غير دستوري من البعض، وزيادة الدعوات الى ذلك تؤدي الى تخوفات كبيرة، كما اعتقد انه لا يمكن علاج هذه المسألة بوضع قانون، لان الناس حرة فيما تقول، فإن هناك تعثرا في مجلس الأمة، فالناس لها مطلق الحرية بانها تعبر عن آرائها.
ورأى الظفيري انه قد تكون هناك شبهة دستورية تتعارض مع المواد، فلذلك اتصور ان تتم اعادة النظر فيه، واعادة دراسته من جديد فان كان لا يتعارض مع الدستور فلا بأس به، مبينا انه في حال نص قانون تجريم فانها ستكون سابقة خطيرة، وقال متى ما سرنا في هذا الخط الذي فيه مصادرة الرأي الاخر فلا شك انه خط خطير، مطالبا بان تقارع الحجة بالحجة ولا تصادر حرية رأي الناس.
خصوم الاستقرار
وقال الظفيري: لو عالج النواب اسباب طرح الناس لمثل هذه الافكار بالحل غير الدستوري لكان افضل، واضاف ان الناس ترى المؤزمين وان الكويت تدور في حلقة مغلقة، فضلا عن البطولات الوهمية التي يخلقها البعض على الدستور والمواطن وعلى مجلس الامة، وذكر ان هناك خصوما للاستقرار لا يستطيعون التعامل في جو من الهدوء والحكمة والتعقل، معتبرا ان هذه من الاسباب التي دعت الناس الى الكفر بالديموقراطية الكويتية، وتساءل لماذا لا يصدر قانون يجرم من يجعل الديموقراطية تقف عند حد؟
الأسباب
ورأى الظفيري ان نناقش الاسباب الحقيقية التي تدعو الناس الى التفكير في مثل هذه الامور لنقدر، فقال من الاسباب التي ادت الى ذلك هو ضعف الانجاز التنموي الحقيقي الذي يشعر به الناس، وليس الانجاز في كثرة سن القوانين الاعتبارية، مبينا انه ليس المجلس وحده هو المسؤول عن هذا، ولكن الحكومة هي المسؤولة المباشرة عن ذلك.
بناء قيمي
وبين الظفيري ان الحاصل هو نتيجة لاستياء جزء من الشارع الكويتي الذي استاء من ضعف الانجاز ومن الثقافة التي تسود بسبب بعض اعضاء المجلس وثقافة الانتهازية، وللاسف ثقافة اللاحكمة واللاتعقل، وهذه مشكلة واشكالية كبيرة في الكويت.
وقال للاسف انهم لا يستطيعون اصلاح المجتمعات، وذلك لان السياسي يعيش في متغيرات كثيرة ومتقلبات كبيرة، وما اعتقده ان هناك دوراً رئيسياً لمؤسسات المجتمع المدني، وللمؤسسات الاجتماعية بشكل عام، من اجل النهوض بالمجتمع الجديد، وما اعتقده ان الكويت تحتاج الى اعادة بناء ثقافي كبير، واعادة بناء قيمي، واقصد بالقيم تلك الميول الفطرية الطبيعية التلقائية كالتسامح والتواضع وقيم حسن الظن، وهذه القيم للاسف تضمحل وتتلاشى.
إلغاء للوثيقة
وقال سيف الهاجري رئيس المكتب السياسي لحزب الامة ان الدستور الكويتي ينظم العلاقة بين الحكام والمحكومين، ونرى ان المطالبة بالغاء الدستور والديموقراطية، تعتبر الغاء للوثيقة التي تحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وان المطالبة بالغاء الديموقراطية سيخل ويمس النظام العام للدولة، فقال ان القانون يعاقب على اي مساس بالنظام العام للدولة، فلا حاجة للتجريم لان التجريم موجود.
المادة السادسة
كما قال الهاجري ان من يطالب بحل البرلمان حلا غير دستوري هو في الحقيقة مطالب بالغاء البرلمان كليا، لانه ليس هناك ما يسمى بالحل غير الدستوري، وبالتالي فان هذه المطالبة فيها مساس بالنظام الديموقراطي ومخالفة للمادة السادسة من الدستور التي تنص على ان نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، واضاف ان في هذه المطالبة الغاء لركن اساسي من اركان الحكم الديموقراطي، لذا فان هذه المطالبات غير مقبولة ومرفوضة تماما من قبل الشعب الكويتي.