جريدة القبس - الثلاثاء, 13 يونيو, 2006 -17 جمادىالأولى 1427- رقم العدد: 11863

لا نقبل تحجيمه ولا اللف على مواده
محمد منور: نرفض تعديل الدستور إلا لمزيد من الحريات العامة

قال مرشح الدائرة السابعة عشرة (جليب الشيوخ - العارضية - صباح الناصر) محمد منور المطيري ان الاساءة الى الدستور مرفوضة ولا نقبل اطلاقا الانتقاص منه مشيرا الى ان تحجيم مواد الدستور باللف عليها وتجاوزها ما هو الا انتقاص من قدر الانسان الكويتي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، واضاعة طموحاته في عيش كريم يحقق له ما اراده الآباء والاجداد لاهل هذا الوطن العزيز.
وذكر المطيري ان الكويت تفخر بأن لديها دستورا كفل لابنائها الديموقراطية والمشاركة الشعبية والحريات العامة وحفظ حقوق الانسان ترعاها العدالة والقانون مضيفا أننا ندرك ادراك اليقين ان احترام الديموقراطية والتوسع بها لتشمل فئات لا يشاركون في الانتخابات حاليا امر لا بد منه اذا كنا نتطلع الى الكويت المستقبل.
وافاد ان المشاركة الشاملة في القرار وتحديد المصير هو بدول العالم المتحضر ومقياس ما تحظى به الشعوب على المستوى الدولي، مشددا على ان تنقيح الدستور امر مرفوض جملة وتفصيلا الا اذا كان هذا التنقيح الى الافضل والمزيد من الحريات وتأصيل القانون وترسيخ العدالة في المجتمع والاحتكام اليها، وتسهيل المهمات في هذا الشأن لتصبح الكويت اولا وفعلا دولة مؤسسات وعدالة بكل ما تعنيه هذه الكلمة.
وشدد المطيري على ان احترام الدستور من اجل بناء الدولة الحديثة يتطلب ان يكون عمل سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية وفقا لما حدده الدستور الفصل التام فيما بينها مع تعاونها بعيدا عن الكسب السياسي والمنافسة الرخيصة وارضاء فئات على حساب اخرى لئلا يخسر الوطن ويساء الى مفهوم العدالة والمساواة واحترام الانسان.
واوضح ان من المهم جدا ان تقوم كل سلطة بأعمالها من دون ان تتدخل في شؤون السلطات الاخرى ولا يزعج طرفا ان يقوم الاخر بمهمته المحددة له في القانون وروحه، مشيرا الى ان الفصل في ذلك هو الدستور ومذكرته التفسيرية.
واضاف المطيري ومن الواجب التعرف على كثير من الازمات التي مرت بها على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على وجه الخصوص وسببها عدم الايمان بالفصل التام بين السلطات وعدم تحقيق التعاون المكفول في الدستور بعيدا عن التعسف باستخدام الحقوق الدستورية والسير خطأ في طريق الشخصانية والاهواء والمصالح والتكسب على حساب الوطن والمواطنين.