جريدة الراي - السبت 21-6-2008 - العدد 10582

المهري : في غير محله اقتراح قانون تجريم الدعوة إلى حل المجلس

أصدر السيد محمد باقر المهري بيانا حول مشكلة وثيقة الدواوين جاء فيه:
«لقد كثر اللغط والقيل والقال حول وثيقة الدواوين التي كما يقال كانت تطالب بحل المجلس نظراً لعدم تعاون المجلس مع السلطة التنفيذية وانشغال أعضائه بقضايا هامشية بل أحياناً قضايا تافهة كتشكيل لجنة الظواهر السلبية، فما صدر من أصحاب الدواوين كان يعبر عن وجهة نظرهم ونحن نؤمن بالحرية والديموقراطية، خصوصا في مجال الاعلام والرأي، ولكن بعض أعضاء المجلس قامت قيامتهم انزعجوا وخافوا ودخلهم القلق والاكتئاب لانهم قد نجحوا بصعوبة بالغة وبشق الأنفس، فكيف يتجرأ الناس على المطالبة بحل المجلس؟ اننا في الوقت الذي لا نرغب ولا نطالب فيه بأي حال من الأحوال بحل المجلس نرى ان تجريم من يطالب بحل المجلس في غير محله وظلم واجحاف بحق المواطنين وليس تعطيلا للدستور أو تحريضا على شرعية النظام وهذه المطالبة لا تثير أي فتنة في البلد».
وأضاف: «ان اقتراح قانون تجريم الدعوة إلى حل المجلس الذي ليس فيه تطاول على الدستور أمر مستهجن، نعم المطالبة بعدم تطبيق مواد الدستور أو تعطيل الدستور مباشرة لا يجوز قانوناً ولذا على أعضاء المجلس تجريم ومحاسبة الذين يصرحون علنا وجهارا بأنه لا نحتاج إلى الدستور».
ونقول في الختام «إن الحبس والتجريم لمجرد المطالبة بحل المجلس خلاف الدستور والقانون والشرع وتكميم للأفواه وخنق للحريات فلا داعي لهذه الضجة الإعلامية».
وتابع: «ان بعض أعضاء المجلس يفكرون في مصالحهم الانتخابية وصيرورتهم أعضاء في المجلس ولا يفكرون في مصلحة الكويت والشرعية الدولية والنظام السياسي بدليل سكوتهم عن بعض الأعضاء الذين تجاسروا وأساؤوا الأدب بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء الاصلاحي سمو الشيخ ناصر المحمد، ولم يحاسبهم المجلس بل نرى ان بعض الأعضاء وقفوا بجانب المسيئين الذين خرجوا عن اطار الخلق الاسلامي والأدب والقانون».
واختتم: «فاسحبوا اقتراح قانون تجريم الحض على حل المجلس واطمئنوا ان المجلس باق إن شاء الله تعالى وسمو أمير البلاد لن يحل المجلس حلاً غير دستوري وفكروا في مصلحة المواطنين وقدموا اقتراحات مفيدة للشعب وابتعدوا عن المصالح الشخصية والانتخابية والمزايدات السياسية»..