جريدة الوطن - الإثنين 12-11-2007

أصدر بياناً بمناسبة الذكرى الـ 45 لصدور دستور البلاد
مجلس الأمة : نفخر بالنظام الدستوري النيابي وتعديل أحكام الدستور لا يكون إلا لمزيد من ضمانات الحرية والمساواة

اصدر مجلس الأمة بيانا بمناسبة الذكرى 45 لصدور الدستور جاء فيه: انه وفي مثل هذا اليوم منذ خمسة واربعين عاما صادق المغفور له بإذن الله الأمير الراحل سمو الشيخ عبدالله السالم الصباح على دستور دولة الكويت الذي يعتبر الوثيقة الكبرى والاساسية في حياة الشعب الكويتي، والتي تحدد نظام الدولة وتنظم العلاقات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وقد اكد سمو الشيخ عبدالله السالم رحمه الله في كلمته في مقدمة الدستور انه جاء: (سعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفئ على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد وحرص على صالح المجموع وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره). وبدأ العمل بهذا الدستور من تاريخ اول جلسة لمجلس الأمة في 1963/1/29، وبها بدأ العهد الدستوري في دولة الكويت المستقلة.
وجاءت احكام الدستور لترسيخ الاسس والثوابت التي سارت عليها الكويت منذ نشأتها وتشربتها نفوس ابنائها من حيث الاعتماد في حياتهم وتصرفاتهم على أسس الشورى والديموقراطية النيابية، واذا كان الدستور قد تضمن الآلية اللازمة لتعديل بعض احكامه الا انه اكد ان مبادئ الحرية والمساواة لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن ذلك لمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.
ومن حقنا جميعا ان نفخر بالنظام الدستوري النيابي الذي نعيش في كنفه، وبالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور. فالكويت بحمدالله تنعم بصحافة حرة لا تخضع الا لرقابة القضاء، ولا تعرف سجناء الرأي، ولم تعرف قوانين الطوارئ الا لفترات محدودة ولاسباب تبررها، وتنعم بنظام حكم مستقر جبل على الشورى وعلى ارساء مفاهيم الديموقراطية وارتبط بعلاقة مميزة بين الحاكم والمحكوم.
نسأل الله العلي القدير ان يحفظ الكويت من كل سوء وان يسبغ عليها وعلى شعبها الكريم نعمة الأمن والأمان تحت قيادة سمو أمير البلاد حفظه الله وسمو ولي العهد الامين انه سميع قريب مجيب الدعاء.