الوطن  - السبت 19/3/2005

«حرب تصريحات» نيابية بسبب المرأة
والكتلة الإسلامية تستبق «الفتوى» بالهجوم

كتب محمد السلمان:
ينتظر ان تتغير الحسابات النيابية في موضوع الحقوق السياسية للمرأة خاصة لدى الفئة التي اعتمدت في قرارها على الجانب الشرعي، حيث تتجه الانظار اليوم الى ادارة الافتاء في وزارة الاوقاف التي سيصدر عنها فتوى ترجع بالقرار بعد تباين الاجتهادات حول حق المرأة في التصويت والترشيح الى قرار ولي الامر.
(طالع الصفحة الأخيرة)
وفي وقت رحب فيه نواب بالفتوى المنتظرة التي ترفع الحرج عن البعض وتدفع باتجاه زيادة عدد المؤيدين للقانون، شنت الكتلة الاسلامية هجوما على لجنة الإفتاء والحكومة استبقت فيه قرار اللجنة، فقد اعرب منسق عام الكتلة النائب د.فهد الخنة عن الأمل ألا تخضع لجنة الافتاء لضغوط وزير الاوقاف وان تكون تابعة له وللاملاءات الحكومية، لان ذلك سيفقدها مصداقيتها واحترام المجتمع لها.
واضاف الخنة في تصريح لـ «الوطن» ان الفتوى الحكومية وان صدرت تبيح الانتخاب والترشيح للمرأة «فلن يكون لها أي اثر ولا قيمة لانها جاءت في ظروف وضغوط يعلم الجميع بها» مؤكدا أن الحرص على سمعة لجنة الافتاء واستقلاليتها مسؤولية اعضائها.
ودعا الخنة اعضاء لجنة الافتاء بالاوقاف الى المحافظة على سمعة اللجنة وثقة الناس بها «لان دورها اكبر واجل من اعطاء الحكومة فتوى تستغلها هي والتيار الليبرالي العلماني الذي لا يعترف اصلا بلجنة الا الفتوى ضد التيار المتدين المحافظ على الكتاب والسنة والقيم والاخلاقيات للمجتمع الكويتي وعلى الرغم من ثقتنا بنواياهم الصادقة والصالحة فاننا «نحسبكم والله حسيبكم ولا نزكي على الله أحدا».
وقال الخنة ان اول من سيدفع ثمن ذلك هم اعضاء اللجنة حيث ستتزعزع ثقة الناس بهم وخاصة ان هناك حديثا يدور في المجتمع الكويتي وفي اوساطه المختلفة حول استقلالية لجنة الافتاء بعد التصريحات الحكومية وكلام وزير الاوقاف وتابعه في الصحف منذ فترة باستصدار فتوى حسب هوى ورأي الحكومة يجب ان يكون نصب اعين اعضاء اللجنة المحترمين.
واشار الى ان انشغال الساحة السياسية والمجتمع الكويتي في قضية ترشيح وانتخاب المرأة «الذي لن يمر بعون الله» وستثبت الايام ان الاغلبية سترفضه، واثارته على حساب قضايا المجتمع الاساسية وهموم المواطنين الحقيقية التي غفلت عنها الحكومة للاسف الشديد وسارت وراء مطالب الاقلية الليبرالية في المجتمع والمجلس.
وزاد الخنة بقوله إن محاولة فرض الموضوع على الساحة الاعلامية والسياسية على الرغم من عدم اهميته للاغلبية العظمى من الشعب الكويتي بل معارضتهم له، لن يغير من حقيقة الامر شيئا، فالاغلبية ترفض والاقلية تحاول فرضه بشتى الوسائل و الضغوط الشرعية وغير الشرعية، ولعل من اخطرها محاولة الحكومة اصدار فتوى من لجنة الافتاء في وزارة الاوقاف.
ولفت الخنة الى ان الحكومة اكدت اكثر من مرة انها بصدد اصدار الفتوى المذكورة لتبيح ترشيح وانتخاب المرأة لايجاد مخرج لبعض النواب حسب زعمها وعذر لهم امام ناخبيهم للتصويت على قانون المرأة، مشيرا الى «اننا نربأ باخواننا النواب عن ذلك»، كما آمل كما كل الغيورين على محارم الله والحريصين على سمعة لجنة الافتاء ولدورها المهم والحيوي للتصدي لاعباء الافتاء ونشر الوسطية والاعتدال والدين الصحيح، الا تخضع اللجنة لضغوط وزير الاوقاف واملاءات الحكومة.
وفي الاتجاه الآخر دعا النائب صالح عاشور الى التقيد بالفتوى التي ستصدر عن ادارة الافتاء بوزارة الاوقاف باعتبارها من المرجعيات المسؤولة في تعريف الواقع الشرعي في البلد.
واكد عاشور لـ«الوطن» ان الجانب الشرعي هو الاساس وان الغالبية لا ترى وجود خلاف في هذا الجانب، مشيرا الى تأييد ان تقوم الجهات المختصة والمسؤولة عن اصدار الفتاوى التابعة للاوقاف بدورها.
ورفض عاشور تشعب الفتاوى من اكثر من جهة في الدولة اذ لا يجوز لجمعيات نفع عام او أشخاص اصدار فتاوى اجتهادية تضر بالحالة الرسمية والمرجعية للدولة.
ودعا عاشور الاكثرية الى احترام الدستور والقانون الذي اقسم عليه جميع النواب في المساواة بين الناس، ولا يجوز الحنث فيه، مشيرا الى ان اعطاء الحق الدستوري للمرأة في المشاركة السياسية ليس بالضرورة الالتزام بالحق الشرعي مثل قيادة السيارة فمن ترى انه لا يتفق مع الشرع عليها الاقتناع اما من ترى ظروفها خلاف ذلك فان الامر مباح «فالضرورات تبيح المحظورات»، وهكذا في المشاركة السياسية اذ ان هناك رجالا لا يؤمنون بالانتخابات السياسية، فلا يشاركون وهناك اكثر من 30% من المواطنين يملكون الحق ولا يمارسونه.
الى ذلك، اشتعلت حرب التصريحات والاتهامات حول الموضوع (المرأة) فقد استنكر عضو الحركة الدستورية الاسلامية النائب د.محمد البصيري ما أسماه بالضغوط التي تمارسها الحكومة على النواب لحملهم على تغيير اقتناعهم بشأن حقوق المرأة السياسية وذلك على عكس ما تراه قواعدهم الشعبية ومنطلقاتهم الشرعية والاجتماعية والسياسية.
ودعا البصيري الحكومة ومؤيديها من النواب الى ممارسة العملية الديموقراطية بكل شفافية وحيادية وان يقبلوا الرأي المضاد لهم لأنه رأي الاغلبية، مشيرا الى ان مؤشرات كثيرة تؤكد وقوع البعض تحت ضغط رهيب لتغيير الاقتناع وهو اجراء غير مشروع في العمل النيابي.
كما انتقد البصيري زميله النائب د.يوسف الزلزلة قائلا إنه فقد بوصلة الحكمة بتصريحاته الاخيرة التي انتقد فيها الحركة الدستورية الاسلامية، واستغرب البصيري مثل هذه الاتهامات والدخول في النوايا «والالفاظ التي لا تليق بأخلاق السيد.
واستذكر أنه لم يسبق لنائب ان اتهم زملاءه بأنهم يحرصون على لقاء عضوات البرلمانات الأوروبية اكثر من حرصهم على لقاء الاعضاء في زياراتهم الخارجية.
وشدد البصيري على انه كان يتمنى ان يرى هذه الحماسة لدى النائب الزلزلة عندما عرض تعديل الدوائر الانتخابية، مشيرا الى انه كان يرجو ألا يفقد النواب أدب الاختلاف بينهم عند تعارض وجهات النظر وان يحترم كل فريق رأي الفريق الآخر ويلتمس له العذر، وألا ندخل في محاسبة النوايا واساءة الظنون ببعضنا بعضا وان يترك الحكم النهائي في مثل هذه الاختلافات للرأي العام الكويتي ما يقرره نوابهم في المجلس.
ومن جانبه، رد النائب د.يوسف الزلزلة على تصريح النائب د.محمد البصيري وقال الزلزلة انه تربطه بزميله البصيري علاقة صداقة واحترام، وانه يعذره لأنه اساء فهم ما نقل خطأ على لسانه بإحدى الصحف، مشيرا الى انه يقدر ويحترم كل من يخالفه الرأي وهو سلوك ونهج سار عليه، لا يجرؤ ان يتعرض لأي زميل كما انه يعرف حدوده الشرعية والاخلاقية والتزام أدب الحوار.
وقال انه كان يرغب من البصيري قبل ان يصدر بيانه ان يتصل به ليتأكد من الموضوع، مؤكدا ان لكل عضو الحق في اختيار الموقف الذي يقتنع به وعلى الجميع احترام آراء بعضهم بعضا في المؤسسة الديموقراطية.
على صعيد آخر، دعا النائب د.وليد الطبطبائي الفريق البرلماني المكلف بحث زيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين الى التعجيل في تقديم تقريره حول هذه القضية ذات الاهمية الشعبية والانسانية والى اعتماد المقترح الذي كان قدمه بأن تكون الزيادة في العلاوة الاجتماعية لا تقل عن 30% للموظفين وللمتقاعدين.
وقال الطبطبائي في تصريح امس ان جعل الزيادة في العلاوة الاجتماعية يضمن استفادة العاملين في القطاع الخاص منها وينفي ان تكون الزيادة سببا في جذب المواطنين بعيدا عن هذا القطاع، وشدد الطبطبائي على ان 30% هي الحد الأدنى للمطالبة بالنظر الى ان الرواتب لم تشهد زيادة تذكر منذ عام .1992