الوطن 20/10/2003

في ندوة بديوانية الفجي أكد فيها عدم التفريط بالدين المعتوق:
عرضنا قانون المرأة على دور افتاء اسلامية ولا ضغوط خارجية لاعادته

كتب عباس دشتي:

نفى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د. عبد الله المعتوق ان تكون هناك ضغوط سياسية خارجية ادت الى اعادة المرسوم الاميري حول قانون حقوق المرأة السياسي وقال ان هناك تجديدا لهذه الرغبة الاميرية السامية عن طريق سؤال مطروح على العلماء في جهات الافتتاء والتشريع من الدول الاسلامية للاستئناس بآرائهم.
واضاف الوزير في اللقاء المفتوح بديوانية النائب محمد الفجي ان العادات والتقاليد ليست مقياسا لحسم تحريم حقوق المرأة السياسي حيث ان المرأة استطاعت بمجهودها ومكانتها دخول العديد من جمعيات النفع العام وان هذه الاعراف لا تدخل ضمن المفاسد ان كانت تحت ضوابط شرعية.
واشار المعتوق الى انه لا يمكن التفريط بالدين الاسلامي الحنيف وانه يعلم جليا كافة الامور والفتاوى والتطبيقات خاصة وانه خريج كلية الشريعة وان هذه الامور معروفة لديه قبل القسم وانه لا يمكن ان يشد عن الدين او «يميع» بعض المواقف حسب الظروف، منوها الى وجود مشاكل خلافية لا ينكرها احد الا انه وعند الخلاف يجب الرجوع الى ذوي الاختصاص ثم ولي الامر والذي يختار ما يراه مناسبا.
وأكد المعتوق على ذلك بانه مع القسم والمبادىء ويتذكر تخصصه ويحترم نفسه في الرد المقنع حسب الادلة والثوابت.
وفي رده على اسئلة الحضور قال الوزير المعتوق انه يتحدث طبقا للضوابط الشرعية وانه يمكن للمرأة دخول مجلس الامة خاصة وان عمل المجلس ينحصر بالتشريع والمراقبة والمرأة لديها القدرة على الافتاء والتشريع حيث ان هناك امهات المؤمنين وعددا من العالمات وصلن لهذا المستوى وعليه فلا يصعب عليها المراقبة، مع التأكيد على الا تكون متبرجة ولا تخالط الرجال واستدرك انه ومع هذه الضوابط فان هناك مسائل خلافية واجتهادية مؤكدا بان ادارة الافتاء بوزارة الاوقاف اصدرت قرارا عام 1984 بعدم جواز مشاركة المرأة في الانتخابات او الترشيح العضوية مجلس الامة، واوضح بانه رغبة من مجلس الوزراء في ايضاح الموضوع حول قضية المرأة رأت باعادة السؤال ولكن بصياغة مختلفة وهو استئناس رأي العلماء من جميع المذاهب وكيفية مقارنة تلك الفتاوى مع رأي ولي الامر ومدى الاقرار فيه موضحا بانه سيصدر بحثا متكاملا حول هذا الموضوع بالتفصيل سواء بالرفض او الموافقة.
وقال وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بان الحديث النبوي الشريف حول الولاية تخص الولاية المطلقة حسب تفسير العلماء اي رئاسة الدولة ولا يمت الحديث الى الولاية الخاصة مثل عضوية مجلس الامة او الوزارة، واوضح بان هناك عددا كبيرا من الفتاوى في الدول الاسلامية حول الحقوق السياسية للمرأة كما ان مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية يدرس جواز الحقوق السياسية للمرأة مضيفا ان ام المؤمنين السيدة عائشة قادت الجيش وكانت لديها الولاية.
واختتم المعتوق حديثه بالاشادة بدور وزير الاعلام وما يقوم به من جهود وتعاون وانه لا يرضى بشتم الصحابة وانه سيقوم بمصادرة اي كتاب من هذا النوع النوع كما انه اجتهد في تشكيل اللجنة لاختيار الكتب حيث ستقوم بعملها خير قيام، اما حول اشرطة وكتب عثمان الخميس فقال ان على من يسأل مراجعة وزارة الاعلام، كما انه وعد بحل كافة المشاكل المتعلقة بالأئمة والمؤذنين خاصة بعد تعاون وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان في موافقة بناء سكن للمؤذنين في كل مسجد.
انتقاد الوزير
وكان عدد من المواطنين (المشايخ) انتقدوا وزير الاوقاف حول تصريحاته الصحفية وفي الدواوين حول حقوق المرأة السياسية معربين على ان الفتاوى كلها تشير بعدم جواز دخول المرأة المعترك السياسي وان دخول المرأة مجلس الامة يترتب عليه مفسدة كبيرة وعظيمة متهمين وزير الاوقاف باباحة هذه المفسدة.
ورأى عدد آخر بأنه يجب عدم نسيان العادات والتقاليد والعدالة الاجتماعية بمعنى التمسك بالاعراف وبما ان في الكويت علماء اجلاء يجب التعاون مع ادارة الافتاء ودراسة هذه القضية من الناحية الشرعية دون اتاحة الفرصة لتدخل ولي الامر خاصة وانه لا يحق لولي الامر الافتاء ضد الكتاب والسنة.
واستغرب البعض اعادة المشروع بعد ان رفضه المجلس السابق وكذلك رفض ادارة الفتوى والتشريع عام 1984 متسائلين هل هي رغبة اميرية ام رغبة مجلس الوزراء ام ضغوط سياسية خارجية، وانتقد البعض كذلك مجلس الامة عدم تصديه لكثير من الامور التي تخص الامور الشرعية موضحين بانه ان كان المجلس الحالي كالسابق فعلية السلام وعلى المواطنين عدم ارهاق انفسهم والاعتماد عليه حيث ان الحكومة ستقوم بتمرير كل مشاريعها عبر هذا المجلس، واشار البعض الى ان وزارة الاوقاف لا تشجع الكويتيين لأخذ مراكز في الامامة والاذان حيث ان اكثر المؤذنين هم من الافغان وبنغلادش كما استغرب البعض عدم تدخل وزارة الاوقاف في الافراج عن كتب واشرطة عثمان الخميس وان وزارة الاعلام اتخذت بعض القرارات غير المناسبة كما ان لجنة اختيار وتقييم الكتب ليس بها عدالة ويتعاملون وكأنهم يتخذون قرارات سلطوية.
واختتم البعض انتقاداتهم اللاذعة بانهم يرغبون بخمسين نائبا غير شرعي عن دخول المرأة مجلس الامة حيث انها ستزيد المفاسد.
وفي ختام الندوة اشاد النائب محمد الفجي بدور وزير الاوقاف واستعداده لحضور اللقاءات المفتوحة ورحابة الصدر في تقبل الانتقادات ورد على احد المواطنين بانه يتمنى ان يكون الانسان واضحا في عمله وانه سبق وان اشار الى ذلك في الدواوين وفي حملاته الانتخابية وانه مصر على عدم مخالفة الكتاب والسنة مهما كانت العملية.