الراي العام - الثلاثاء 15/3/2005

المسؤول الإعلامي في التجمع السلفي سالم الناشي: فتوى «الأوقاف» في حقوق المرأة لا حجة لها

حوار مطيران الشامان:
رفض المسؤول الإعلامي في التجمع الإسلامي السلفي الشيخ سالم الناشي الفتوى الصادرة عن وزارة الاوقاف وقال انها «لا تستند الى دليل قاطع وحجة واضحة» مشيرا الى ان «الصحابة لم يعثروا على دليل قاطع من الكتاب والسنة الصحيحة فهل عثروا عليه؟».
وطالب الناشي في حوار مع «الرأي العام» بأن «يغير المؤيدون لحقوق المرأة السياسية موقفهم ويصبحوا معارضين لهذا المطلب لأن هناك ضغوطا خارجية على الكويت وهذه الضغوط تمس السيادة وان كان للمرأة الكويتية حق تريده فيجب ان يكون عبر ممثلي الشعب والدستور وليس بالرضوخ للضغوط الخارجية».
وقال الناشي «الكل اصبح يفتي ولكن الفتوى من دون سند او دليل ليست ذات قيمة» مبينا انه «يجب ان تكون الفتاوى بأنواعها سواء من القياس او الاجتهاد مستندة الى الدليل القاطع من الكتاب والسنة الصحيحة حتى يعرف المسلمون على ماذا يسيرون» وفي ما يلي تفاصيل الحوار: ما رأيكم بفتوى وزارة الأوقاف؟
ـ الفتوى ينبغي ان يكون لها سند من دليل ولا تصدر الفتاوى هكذا واذا كان هناك دليل فليذكر ليعرف المسلمون الموقف الصحيح وشريطة ان تكون الفتوى من الكتاب والسنة الصحيحة او الفتوى المبنية على القياس من الكتاب والسنة وفي الاجتهاد يفترض ان يكون الدليل من الكتاب والسنة واذا الصحابة انفسهم لم يعثروا على دليل يحثنا على ادخال المرأة المعترك السياسي كولاية عامة هل وجدوا هم هذا الدليل؟ هل ترفضون اذاً هذه الفتوى؟
ـ الكل يفتي ولكن اين الدليل والحجة الواضحة حتى نأخذ بها. وهل لديكم ادلة تثبت ان مجلس الامة ولاية عامة؟
ـ نعم لدينا الأدلة الكافية المادة 62 من الدستور التي تؤكد ان شروط نائب الامير هي شروط عضو مجلس الأمة واعادة الثامنة من الدستور ايضا بأن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ولا سلطان عليه والمادة 101 لعضو مجلس الأمة الحق في سحب الثقة وصلاحيات من الوزير أليست هذه ادلة تؤكد بأن مجلس الأمة ولاية عامة. هناك آراء اسلامية ومعتبرة تؤيد مشاركة المرأة في العمل السياسي؟
ـ نحن كذلك لسنا ضد مشاركة المرأة في العمل السياسي وتقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية ذكر ان الكويتية تقع في المرتبة الثانية بعد المرأة التونسية من حيث المشاركة في العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ولهذا نحن نفخر بهذا الشيء ونفخر عندما تمارس المرأة الكويتية دورها السياسي من خلال المشاركة في المؤتمرات والمنتديات واللقاءات السياسية الصحافية واللقاءات التنموية وتقلدها المناصب والمشاركة في التخطيط. ولكن فتوى الأوقاف الأخيرة تعتبر مخرجا رئيسيا للنواب الذين لم يحددوا رأيا واضحا او للذين ينتظرون فتوى تساندهم فهل تخشون ذلك؟
ـ بالعكس ينبغي الآن من الذين وقفوا في السابق كمؤيدين لحقوق المرأة السياسية ان يغيروا آراءهم ويصبحوا معارضين لهذا المطلب. كيف، ولماذا؟
ـ لأن هناك ضغوطا خارجية تمارس على الكويت وبالتالي هذه الضغوط تمس سيادة الكويت، والكويتيون في السابق والآن رفضوا كل الضغوطات التي مورست على الكويت في كل الاتجاهات فهل نرضخ الآن والسيادة هي مصدر الأمة. ألا تعتقد ان حديثك عن السيادة فيه من المبالغة الشيء الكثير خصوصا في موضوع مثل حقوق المرأة السياسية؟
ـ المرأة الكويتية ان كان لها حق فيجب ان تأخذه من خلال مجلس الأمة الكويتي احد اركان الدولة الرئيسية وليس من خلال الضغوط الخارجية خصوصا ان الكويتيين جبلوا على عدم الرضوخ للخارج او لأي ضغوط ويجب ان تهتم المرأة الكويتية في هذا الشأن واذا ارادت ان تطالب بحقوقها او ارادت ان تنال حقوقها فيجب ان تقتنع او تطالب بحقوقها عبر مبدأ الدستور وممثلي الأمة والشعب وليس عبر الضغوط الخارجية. جميع البرلمانات الإسلامية ادخلت المرأة فيها ولم يتبق إلا الكويت والسعودية والإمارات, ما رأيكم بتلك البرلمانات؟
ـ هذا فخر وليس عيبا لأن الكويت لديها تواصل بين الحاكم والمحكوم وهذا شيء نفخر به بأن لدينا نظاما دستوريا يلتزم به الشعب من العام 1962 وحتى الآن وهو احترام رأي الشعب من قبل الحاكم وعدم دخول المرأة الكويتية البرلمان دليل احترام السلطات لرأي الشعب وهذا اثبات ودليل قاطع بأن الكويت تحترم دستورها.