الوطن- الاثنين 6/10/2003

كما وصفته الوطن.. وهيئة الفتوى تجدد رسميا عدم مخالفتها فتواها في 1985
الأوقاف سلمت الحكومة «بحثا فقهيا» يشمل جميع الآراء لحقوق المرأة مجددا

تأكدت المعلومات التي نشرتها «الوطن» عن التحضير الحكومي المبكر لقانون منح المرأة حقوقها السياسية «والمتمثلة في البحث عن مسوغ شرعي يعطي المرأة حق الترشيح والانتخاب» وتأكد ان مجلس الوزراء طلب وتلقى «بحثا فقهيا» حول آراء العلماء في حق المرأة في الانتخاب والترشيح اعده قطاع الافتاء والبحوث الشرعية في وزارة الأوقاف.
كما تأكد ما نشرته «الوطن» بأن «حق ولي الأمر» سيكون واضحا في اختيار احد الآراء في المسائل الاجتهادية المختلف فيها.
أكد ذلك لـ «الوطن» امس رئيس قطاع الافتاء والبحوث الشرعية في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الشيخ مشعل مبارك عبدالله الاحمد الصباح.
وكما أكدت «الوطن» امس ايضا، فقد شددت هيئة الفتوى انها لم يصدر عنها ما يخالف فتواها السابقة سنة 1985 وانها مستقلة ولم يسبق ان تدخل اي مسؤول في اجتهاداتها. وبعد هذا التأكيد الواضح، ستواجه الحكومة في مساعيها لاقرار القانون بمنح المرأة حقوقها السياسية نفس الاشكاليات السابقة بالتحديد مع نواب يودون اسنادها في هذه القضية لكنهم لا يقوون على مخالفة الفتوى الصادرة عن الهيئة خصوصا وانهم سبق ان ربطوا مواقفهم في هذه القضية بالفتوى الصادرة وقالوا انهم لم يحيدوا عن هذا الرأي ما دامت هيئة الفتوى لم تحد عنه.
وهؤلاء النواب لن يمكنهم مواجهة ناخبيهم عبر «بحث فقهي» يتضمن اراء مختلفة للعلماء ويترك فيها الامر لـ «ولي الامر في اختيار احد الاراء» كما ورد في التوضيح الذي تلقته «الوطن» من هيئة الفتوى.
وسيكون وزير الاوقاف د.عبدالله المعتوق الاسلامي الوحيد ربما في المجلس القادر على اظهار حماسته لصالح البحث الفقهي خصوصا وانه لا ينتمي الى تيار اسلامي سياسي محدد يضغط علىه او يجبره على تغيير رأيه.
وفيما يلي نص التوضيح الوارد من هيئة الفتوى:
تعقيبا على الخبر الذي نشرته جريدة «الوطن» في صفحتها الاولى في عددها رقم «9936» الصادر يوم السبت 8 من شعبان 1424هـ الموافق 4/10/2003 المعنون بـ «فتوى جديدة تتم هندستها لاقرار حقوق المرأة» المتضمن ما يلي:
«وسيكون اهم ما في عملية التهيئة هذه (الايعاز) الى ادارة الافتاء في وزارة الاوقاف لاصدار فتوى جديدة (مفصلة) حول المشاركة السياسية للمرأة، وتتراجع الادارة في هذه الفتوى المزمع اصدارها عن الفتوى السابقة التي اصدرتها وحرمت فيها المشاركة السياسية للمرأة».
فإن هيئة الفتوى في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية توضح الآتي:
☩ ان هذا الموضوع لم يعرض مرة اخرى على هيئة الفتوى، او احدى لجانها المتفرعة عنها، ولم يصدر عنها ما يخالف فتواها السابقة الصادرة سنة .1985
☩ وتؤكد هيئة الفتوى انها جهة مستقلة في فتاواها، وانه لم يسبق ان تدخل اي مسؤول في الدولة في اجتهاداتها وآرائها.
☩ علما بأن الفتاوى الرسمية «الصادرة عن قطاع الافتاء والبحوث الشرعية» لا تصدر الا عن هيئة الفتوى او احدى لجانها المتفرعة عنها.
واكد رئيس قطاع الافتاء والبحوث الشرعية ان القطاع قام بإعداد بحث فقهي يتضمن اراء العلماء حول حق المرأة في الانتخاب والترشيخ لعضوية مجلس الامة، وحول حق ولي الامر في اختيار احد الاراء في المسائل الاجتهادية المختلف فيها، وذلك بناء على طلب من مجلس الوزراء.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المرسوم بالقانون بشأن قانون تنظيم القضاء
قرار بإنشاء إدارة للرسوم القضائية
قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء
مرسوم بقانون بشأن قانون تنظيم القضاء
قرار بتنظيم القضاء
قرار بتنظيم القضاء
قانون بتعديل قانون تنظيم القضاء
قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء
قرار بنظام الإجازات الدورية للقضاة وأعضاء النيابة العامة
فتوى جديدة تتم «هندستها» لإقرار حقوق المرأة
فترة مسائية لتوثيق عقود الزواج بالجهراء والأحمدي
العيسى لـ«القبس»: انجازات القضاء الكويتي في مؤتمر البحرين
بجميع درجاتها وتستمر حتى آخر يونيو الدوائر القضائية باشرت أعمالها بعد عطلة شهرين
الصانع يقدما اقتراحا بدراسة جدول وظائف ومرتبات القضاة والنيابة
في حكم هو الأول من نوعه في تاريخ القضاء الكويتي التمييز أحالت طعنا إلى هيئة عامة من 11 مستشارا