الوطن  - السبت 26/2/2005

في 7 مارس.. تنكشف المواقف تجاه المرأة من الحكومة والنواب

كتب محمد السلمان وخلف الدواي:
شيئا فشيئا يكتمل المشهد وتتضح الصورة مع اقتراب جلسة السابع من مارس المقبل التي ستكشف المواقف والتوجهات حول قانون المرأة مبكرا وقبل جلسة التصويت على القانون، فالتصويت على استعجال تقرير اللجنة المختصة وتحديد جلسة خاصة للمجلس لنظر التقرير سيكون بمثابة اعلان مبكر للمواقف من القانون ستكشفه توجهات الاصوات سواء بالمشاركة في التصويت او بالامتناع او بالغياب عن الجلسة والاعتذار عن الحضور.
لكن الحالة الأهم التي تسعى الحكومة لتأجيل إعلانها حتى تتمكن من توفير قناعة عند النواب المتحمسين للموضوع هي مدى التزام جميع الوزراء بالتضامن الحكومي من خلال حضورهم جميعا خاصة وزير العدل احمد باقر الذي سيضطر للتعاطي مع هذه القضية مرتين وربما اكثر في حال موافقة المجلس على استعجال قانون المرأة في التصويت الأول، «لكن الحسابات الحكومية الدقيقة ستعالج كل الثغرات بعيدا عن ترك اي جانب للصدف او التوقعات لأن الاخفاق في التصويت الاول يعني انتهاء الموضوع وضياع الفرصة»، على حد قول احد الاعضاء المتحمسين للقانون.
ان استعجال تقرير لجنة الداخلية والدفاع الذي غالبا ما سيأتي بعدم الموافقة كون اعضاء اللجنة نوابا قبليين ومن مناطق ودوائر لا تؤيد موضوع المرأة سيكون على الرغم من انه غير ملزم وانما استشاري خطوة اولى على طريق انجاز القانون لذلك فان تصويت بعض النواب حتى المعارضين لمشاركة المرأة قد لا يكون محرجا طالما انهم احتفظوا بحق التصويت النهائي على القانون في المرحلة التالية.
الى ذلك أكدت مصادر من داخل الحركة الدستورية الاسلامية ان مكتبها السياسي سيحسم يوم الجمعة المقبل موقفها من مشروع الحقوق السياسية للمرأة وحتى تتضح الصورة لدى الحركة الدستورية الاسلامية التي يمثلها نائبان في البرلمان لوحظ في احاديث د.ناصر الصانع (احدهما) وجود قابلية لإقرار القانون.
وفيما يخص الحسبة القائمة حتى الآن فان ضمان الحكومة على حد قول الوزير محمد شرار لثلاثين صوتا يعني ان ستة عشر نائبا يساندون الحكومة التي تتألف من اربعة عشر وزيرا سيحضرون الجلسة بمن فيهم سمو رئيس مجلس الوزراء وفي حال غياب الوزير الخامس عشر أحمد باقر!!
وفي هذه الحالة فان الاصوات المقابلة لن تزيد على 33 صوتا بمن فيهم الممتنع في حال ان يكون النصاب كامل العدد «باستثناء باقر طبعا» خلال الجلسة ما يؤدي الى تحرك الحكومة على التحييد ان لم تستطع استقطاب مزيد من الاصوات بحيث تسعى للتحسين من خلال إقناع البعض بالامتناع او الغياب.
وعليه فانه وفي حال تعيين وزير للاعلام سيرتفع عدد الاصوات المؤيدة للقانون الى 31 وفقا لما كان قد صرح به شرار من وجود 30 صوتا مضمونا ما يجعل جهود الاقناع تستهدف ثلاثة نواب بدلا من اربعة ولا سيما ان هناك على الاقل صوتين سيمتنعان، قد يزيدها قرار الحركة الدستورية الاسلامية صوتا واحدا حيث من المتوقع ان تنتهي في اجتماع مكتبها السياسي يوم الجمعة المقبل الى تأييد حق المرأة في التصويت دون الترشيح كرأي وسط بين المعارضين والمؤيدين في داخل الحركة.
الى ذلك، تحدثت شخصيات في قبيلة الرشايدة عن التزام ابناء القبيلة بموضوع عدم الموافقة على منح المرأة حق المشاركة السياسية لاعتبارات شرعية واجتماعية، لكن لقاء بين بعض رجال القبيلة خلص الى ترك الامر والخيار لتقدير النائبين علي الدقباسي ود.براك النون.
وسألت «الوطن» عبداللطيف مناور ابن النائب السابق عباس مناور عن الوضع داخل القبيلة فقال بأنه واضح ضد المرأة لاعتبارات شرعية، مشيرا الى انه لا يوجد مفت عام لدولة الكويت حتى يمكن الالتزام بفتواه، لذلك فان كل ما هو موجود اجتهادات لا ترقى للاعتماد عليها بل انها صعبت حسم الموضوع.
وفي اتجاه آخر يتجه نواب ليبراليون ومستقلون الى مخاطبة بعض المنظمات العالمية المهتمة بشؤون المرأة وحقوق الانسان والديموقراطية لاصدار بيانات تعزز الموقف داخل الكويت وتؤكد دور الكويت تجاه المجتمع الدولي والاستحقاقات المرتبطة بالمواقف الدولية من تحرير دولة الكويت وتطالب بوجوب منح المرأة كتوجه ديموقراطي عالمي حقوقها السياسية حتى تتوسع المشاركة الديموقراطية وبالتالي يتم رفع الحرج لدى بعض الدول التي تدعم الكويت حتى لا يقال انها تدعم دولا ناقصة الديموقراطية.
من ناحية اخرى، يعتزم وفد نسائي كويتي القيام بزيارة الى مملكة البحرين للاجتماع مع بعض الفعاليات النسائية البحرينية للتشاور في حقوق المرأة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي وأبرز المعوقات التي تواجه هذه الحقوق.
يذكر ان ايا من المترشحات النساء في البحرين اللاتي خضن الانتخابات البرلمانية في اكتوبر 2002 لم يتمكنّ من الوصول للبرلمان رغم اجتياز احداهن (لطيفة القعود) الجولة الأولى حيث اقصاها مرشح السلف النائب الشيخ جاسم السعيدي.
وحول الموقف النيابي مما يثار عن عدم مشاركة وزير العدل احمد باقر في التصويت مع قانون المرأة، قال النائب صالح عاشور انه اذا كانت الحكومة جادة في الموضوع فان عليها ان تبدأ من نفسها وتطبيق التضامن الوزاري بصورة واضحة.
واشار عاشور لـ«الوطن» الى «ان اي وزير لا يلتزم عليه تقديم استقالته والخروج من التشكيل الحكومي»، لافتا الى انه من باب اولى قبل ان تطلب الحكومة من النواب التصويت معها، ان تطلب ذلك من وزير تحت سلطتها واخضاعه للتضامن الوزاري.
وزاد عاشور بقوله اذا لم تتضامن الحكومة وتسمح للوزير باقر او لغيره عدم المشاركة فان هذا يعني سقوطا للقانون لأن الفارق الآن حسب المؤشرات بين كفتي المعادلة هو مجرد صوت او صوتين.
وقال ان الحكومة تأخرت في تعيين وزير للاعلام وهو صوت مطلوب في هذه الظروف لكنه استدرك بالقول: ارجو الا يكون تعيين وزير للاعلام فقط من اجل موضوع المرأة وانما لأهداف وابعاد سياسية.
وقال عاشور ان كل الانظار تتوجه للحكومة لقياس مدى جديتها هذه المرة، مشيرا الى انه حتى الآن لم تحسم القضية ونخشى عدم تجاوب بعض النواب لعدم تلمسهم الجدية الحكومية وعدم بدء الحكومة بمعالجة الموقف في صفوفها قبل النواب.
وذكر عاشور ان النواب المستقلين لديهم توجهات مختلفة لاسباب اجتماعية وشرعية وسياسية ولظروف مناطقهم وعلاقتهم مع بعض الكتل الاسلامية، لافتا الى انه مع ذلك فان اكثرية المستقلين هم مع حق المرأة مع مراعاة مناطقهم وقواعدهم بغض النظر عن قناعاتهم الشخصية.
واشار عاشور الى انه لا جدوى من صدور بيانات وتوجهات لكتل وتيارات واحزاب ليس لها ممثلون بالبرلمان مثل حزب الامة وغيره من التيارات، مطالبا بأن تكون هناك رؤى ومواقف تعلنها الكتل التي تملك ممثلين واعضاء بالمجلس حتى يمكن من خلالها قياس المواقف.
وتوقع ان يفتح النواب الشيعة تنسيقا فيما بينهم للتشاور في الموضوع، مشيرا الى ان القضية فرضت على اجندة المجلس بشكل مفاجىء واصبح القرار فيها خاضعا لعنصر الوقت ايضا.
من ناحية ذات صلة، اعد مجموعة من النواب طلبا قرروا تقديمه للمجلس للتصويت عليه يقضي بتكليف لجنة الداخلية والدفاع اعداد تقرير متكامل في موضوع توسيع القاعدة الانتخابية ليشمل موضوع المرأة ومشاركة العسكريين وتخفيض سن الناخب معا، ويهدف الاقتراح كما ذكر احد الاعضاء الى رفع الحرج عن النواب المترددين في حسم موقفهم من موضوع المرأة ورفع كل الحجج والتبريرات التي يسوقها بعض النواب في اسباب عدم موافقتهم على قانون المرأة، وحتى تكون هناك قناعة لدى الجميع ان الهدف ليس المرأة فحسب بل هو اتاحة الفرصة لكل فئات المجتمع وشرائحه للمشاركة بالانتخابات وتوسيع القاعدة الديموقراطية.