الوطن - السبت 4/10/2003

لن تتراجع بصراحة عن فتوى «85» ..
لكنها ستعتمد «تخريجات لغوية» فتوى جديدة تتم «هندستها» لإقرار حقوق المرأة

كتب المحرر البرلماني:
اكدت مصادر خاصة لـ «الوطن» ان الحكومة جادة في التحضير لتقديم مشروع قانون بمنح المرأة الحقوق السياسية انتخابا وترشيحا لمجلس الامة في وقت كشفت فيه المصادر نفسها عن «خدمة كبيرة» سيقدمها وزير العدل احمد باقر بالمساعدة على اصدار فتوى تزيل الحرج عن النواب الراغبين في مساندة الحكومة والموافقة على منح المرأة الحقوق السياسية لكنهم يشعرون بالحرج تجاه ناخبيهم ودوائرهم، بحيث يكون باقر «المهندس» الحقيقي الذي يمهد لها سياسيا فيما يتم اجراءاتها الرسمية وزير الاوقاف عبدالله المعتوق بحكم تبعية ادارة الفتوى لوزارته.
وقالت المصادر ان الحكومة ستعمل ضمن تكتيك جديد داخل مجلس الامة وخارجه لتتمكن من تهيئة الاجواء لتمرير القانون المذكور وسيكون اهم ما في عملية التهيئة هذه «الايعاز» الى ادارة الافتاء في وزارة الاوقاف لاصدار فتوى جديدة «مفصلة» حول المشاركة السياسية للمرأة وتتراجع الادارة في هذه الفتوى المزمع اصدارها عن الفتوى السابقة التي اصدرتها وحرمت فيها المشاركة السياسية للمرأة.
وابلغت المصادر «الوطن» ان «تخريجة» الفتوى الجديدة ستكون قائمة على تكتيك يخفف صيغة الرفض مع اعطاء - واللعبة هنا - مرونة اكثر تعطي المشروعية لما يراه «اولو الامر» في هذا الشأن، فيتم اختتام الفتوى بعبارة من نوع «ولاولى الامر ان يقرروا ما يرونه في صالح البلاد والعباد».
وبناء عليه لن تكون الفتوى الجديدة مناقضة شكلا للفتوى السابقة، ولن تكون «صريحة» لا في منع المشاركة ولا في فتح بابها.
وهنا - يمكن للنواب ممن قلبهم مع الحكومة وعينهم على الناخبين ان يستندوا الى الفتوى الجديدة باعتبار انها تسقط المانع الشرعي الذي لم يكونوا يقوون على الوقوف أمامه في السابق.
هذا السيناريو بكل تفاصيله يرسمه حاليا وزير العدل احمد باقر الذي تعول عليه الحكومة كثيرا مستندة الى «خبرته» لتحرير المشروع فباقر هو الخبير ببواطن الامور في الحركات الاسلامية والعالم بما يدور في افشاء هذه الحركات ومن هنا فهو القادر على تقديم انسب «وصفة» يمكن معها تجاوز موانع هذه الحركات وإنجاح القانون.
ومع هذه الخدمة - قالت المصادر - ان باقر لن يكون ملزما بالوقوف شخصيا مع القانون، بل ربما يعطي فسحة لتبرئة الذات امام القواعد الاسلامية، فيكون غير متضامن مع الحكومة في التصويت والحكومة بدورها تكتفي بدوره الخفي وكلها امتنان لـ «خبرته» ودوره في «هندسة» اقرار المشروع التي امكن معها تجاوز عقبات والالتفاف على تيارات .