الراي العام - الاثنين 28/2/2005

... وبدأ هجوم المعارضين لحقوق المرأة السياسية

كتب عايض البرازي وخالد المطيري ومخلد السلمان:
 تواصل أمس اعلان نواب مستقلين مواقف معارضة لمنح المرأة الحقوق السياسية، مما عزز الانطباع الذي تكون لدى البعض عن غياب أي تحرك حكومي جاد لحشد الصفوف النيابية من أجل امرار المشروع في «التجربة» الثانية، فيما بدأ معارضوه الاعداد لحملة علنية واسعة بعد اسبوعين من «جس النبض».
وفي هذا الاطار، علم أن معارضي الحقوق السياسية للمرأة يبدأون هذا الأسبوع الهجوم المضاد، اذ يقيمون ست ندوات شعبية على الأقل، أولها غداً الثلاثاء عند النائب الدكتور ضيف الله أبو رمية، تليها ندوة في الفردوس عند الناشط الاسلامي محمد هايف المطيري، ثم ندوتان، في الأحمدي والجهراء، تتبعهما ندوتان أخريان في مناطق داخلية لم يتقرر بعد من سيستضيفهما، في انتظار اجتماع تعقده الأطراف المعارضة.
ولوحظ أن نواباً لم يعرف بعد توجههم بدأوا يصدرون بيانات «يبرئون» فيها أنفسهم أمام ناخبيهم مما يتردد عن انهم مؤيدون للمشروع الحكومي، وحتى يقطعوا الطريق أمام أي محاولة حكومية للضغط عليهم.
وجدد النائب محمد الفجي التزامه مبدأ «ربط اعطاء المرأة حقوقاً سياسيا بما تقره الشريعة السمحة وفي ظل اقرار صريح وفتوى واضحة المعالم», وقال الفجي ان مبدأه هذا «مبني على احترام المرأة وعدم زجها في الامور السياسية والمعترك السياسي المليء بالمشاكل والتعقيدات والتي هي في غنى عنها»، لافتا الى انه يقدر ويحترم المرأة «فهي الام والزوجة والاخت والابنة لذا فإن ابعادها عن هذا المجال حفظ وصون لها ولطبيعتها التي اختصها الله سبحانه وتعالى لها وأهلها بموجبها لتكون عونا للرجل في بناء الاسرة والاهتمام بالنشء وتربية الأبناء وحفظ بيت الاسرة كما كان عليه السلف الصالح», واضاف الفجي ان هناك «قضايا مهمة وملحة تستدعي الاستعجال بدلا من زج المرأة في المعترك السياسي الآن»، مستغربا «هذا الطرح المفاجئ رغم ان الحكومة حددت اولويات اختطتها لنفسها وعاونها مجلس الامة في ادراجها لاهميتها الاقتصادية والاجتماعية»، لافتا الى ان ثمة «الكثير من القضايا التي تستوجب العمل على انجازها بدلا من زج المجلس في قضايا خلافية يراد بها الهاؤه».
واوضح الفجي ان «الاصلاح السياسي والعملية الديموقراطية الكاملة تأتي بخفض سن الناخب الى الثامنة عشرة وتصويت العسكريين وتعديل الدوائر الانتخابية ومن ثم الالتفات الى الامور الاخرى، ولكن ان تطرح قضية المرأة وحقها السياسي في هذا الوقت فهو امر يدعو الى الاستغراب» مشيرا الى ان اقتناعه «لم يتغير ولم يحد» عما هو ملتزم به.
من جهة أخرى، اكد النائب محمد الصقر اهمية ان «يتم الحوار حول الحقوق السياسية للمرأة ضمن الاطار العقلاني واسلوب طرح الحجج الدستورية والقانونية والشرعية بعيدا عن الافكار المتطرفة والممجوجة التي تسيء للكويت وطنا ومواطنين ولعقيدتنا الاسلامية السمحة التي اعطت وضمنت للمرأة حقوقها وجعلت منها شريكا اساسيا في المجتمع الاسلامي تتمتع بالحقوق والواجبات كافة».
وعبر الصقر عن استغرابه الشديد لما ذكره زميله النائب الدكتور محمد ضيف الله أبو رمية «من تعابير واوصاف للمرأة التي كرمها الاسلام وتمنحها المجتمعات الاسلامية في اندونيسيا وحتى المغرب حقوقها السياسية بينما يقوم البعض هنا بالتجني على الاسلام والشريعة الاسلامية عبر طرح اجتهادات معزولة لا تحظى بالاجماع ولا تعطي المرأة ادنى حق بالمشاركة السياسية وهو ما يعتبر تجنيا على الاسلام خصوصا في هذه المرحلة التي يتعرض لها من تشويه من جانب بعض ابنائه الذين يقومون بنشر الافكار المتطرفة والاعمال الارهابية ومن غيرهم من الحاقدين على هذا الدين العظيم».
واضاف الصقر: «اي رسالة نريد ان نوصلها للعالم بمثل هذا الكلام عبر التجريح بالمرأة واقصائها عن الحياة العامة وهي التي تعتبر الركن الاساس في جميع اوجه الحياة، وأي ديموقراطية يمكن ان تستوي من دون نصف المجتمع والذي يجب ان نسعى نحن الى اشراكها فيه حتى تنمو البلاد وتتطور»، مشيرا الى ان «الحديث عن تعارض هذه الممارسة السياسية للمرأة مع الدين الاسلامي هو حجة تم تفنيدها من غالبية علماء ومشايخ الاسلام ولم يعد لها ما يبررها».
وفي ما يتعلق بالعادات والتقاليد ذكر ان «التقاليد والعادات تتطور مع مرور الوقت وظروف المجتمعات، كما حدث بالنسبة لتعليم البنات وعمل المرأة وحتى قيادة السيارة في الكويت بعد منتصف القرن الماضي مادامت هذه التطورات لا تتعارض مع القيم الاساسية للمجتمع واخلاقياته».
من جهة أخرى، بدأ حزب الأمة بالتحرك عملياً لتبني حملة من أجل اقرار الحقوق السياسية للمرأة وذلك عبر الالتقاء بمجاميع شعبية في الدوائر التي يمثلها نواب مترددون في التصويت لصالح مشروع القانون الحكومي في هذا الشأن.
وقال نائب الأمين العام لحزب الأمة منصور الخزام ان حزبه «بدأ منذ اليوم الأول من الاعلان عن موقفه تجاه حقوق المرأة السياسية في التحرك للتأثير على النواب المترددين»، مشيرا إلى ان «لقاءات عدة عقدت مع مجاميع شعبية في الدوائر الانتخابية بهدف التأثير على نواب تلك الدوائر المترددين والمتخوفين من التصويت على هذا القانون بالموافقة خشية من رد الفعل الشعبي».
وأكد الخزام لـ «الرأي العام» ان المكتب السياسي في الحزب «يقوم حاليا بمسح يومي لاعداد المؤيدين والمعارضين للمشروع بهدف وضع تصورات واضحة امام الحزب للتحرك»، مشيرا إلى ان الحزب «مقتنع بأهمية اقرار الحقوق السياسية للمرأة انطلاقا من مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء».
وأوضح الخزام ان «نسبة كبيرة من المجاميع الشعبية التي تم الالتقاء بها أبدت تجاوبا مع وجهة نظر الحزب فيما تم تحييد بعض المعارضين الذين قد يمارسون ضغطا على نوابهم».