جريدة الوطن - الثلاثاء 13-5-2008

افتتح معرض العقار الكويتي الذي يطرح مشاريع بـ 6.1 مليارات دينار
عبدالعزيز الكليب : القوانين العقارية الجديدة خفضت الأسعار لكنها تحتاج إلى إعادة نظر وتقييم

كتب طارق عرابي:
قال وكيل وزارة الأشغال عبد العزيز الكليب أن الاستثمار في العقار الخليجي قد أصبح أكثر أهمية وجاذبية، خاصة وأننا أصبحنا نرى أن الفرص الاستثمارية في دول الخليج واعدة وقادرة على اجتذاب الكثير من شرائح المستثمرين من داخل وخارج الكويت.
وأشار الكليب عقب افتتاحه معرض العقار الكويتي الـ 15 مساء أمس الأول أن المشاريع الواعدة التي طرحتها مجموعة من الشركات العقارية المشاركة ستساهم في حل جزء من المشكلة الاسكانية في الكويت، خاصة في ظل الزخم الكبير من الشاليهات والشقق السكنية التي طرحتها بعض الشركات الكويتية المشاركة في المعرض.
وأكد الكليب على أن الكويتيين بطبعهم يقبلون على شراء العقار سواء داخل وخارج الكويت، مشيراً الى ان هذا التوجه قد عرفه الكويتيون منذ أيام الآباء والأجداد وأن هذا الحماس سيستمر ويزيد بشكل أكبر من ذلك بكثير.
وفي رده على سؤال حول دور القوانين العقارية الجديدة في تخفيض أسعار العقار المحلي قال الكليب ان أسعار الأراضي قد انخفضت بالفعل، لكنه شدد على ضرورة أن يتم اعادة تقييم نتائج هذه القوانين واعادة النظر فيها وتعديل ما يحتاج التعديل منها.
البنية التحتية
وأكد على أن وزارة الأشغال تقوم حالياً بتنفيذ البنية التحتية لمناطق الصديق بالاضافة الى مناطق العقيلة والمسيلة وأبو فطيرة، وغيرها من المناطق الجديدة، مضيفاً الى ان الوزارة تعمل حالياً على التجهيز لطرح تنفيذ ميناء بوبيان بالاضافة الى الخدمات الخاصة بتشغيل الميناء، بينما ما زال موضوع جزيرة فيلكا طور الدراسة حالياً بحيث يجري مناقشة طرحه للقطاع الخاص أو الدولة نفسها.
وحول حجم مشاريع وزارة الأشغال قال الكليب ان الوزارة تقوم بتنفيذ نحو 500 مشروع تتضمن مستشفيات ومدارس ومباني حكومية للوزارات والهيئات، مضيفاً أن معدل نسبة الصرف على هذه المشاريع قد بلغت نحو %86 من اجمالي الميزانية المرصودة وذلك خلال الفترة من الأول من ابريل 2007 وحتى نهاية مارس 2008.
مشاريع عقارية
من جهته أوضح المدير العام في مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الجهة المنظمة للمعرض سعود عبد العزيز مراد أن المعرض يطرح مشاريع قيمتها 6.1 مليارات دينار وينعقد تحت شعار أقوى تجمع عقاري في الكويت بمشاركة أكثر من 40 شركة محلية واقليمية فضلا عن الشركات التي تقدم خدماتها العقارية في السوق الخليجية والأخرى المتخصصة في تقديم الحلول التمويلية
وأكد أن المعرض في دورته الخامسة عشرة يحرص على التنوع في مشاريعه حيث يطرح فرصا عقارية في الكويت بأسعار تنافسية في اطار مسؤوليته تجاه حل الأزمة الاسكانية في البلاد والتي تفاقمت في أعقاب صدور القانون رقم (8) لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء الذي صدر مؤخرا واحدث ارباكا للسوق العقاري المحلي رغم نجاحه في تخفيض أسعار العقار السكني حيث امتدت تأثيراته السلبية الى المواطن البسيط الذي يطمح في الحصول على «منزل العمر» محذرا من أن الاستمرار في تطبيق هذا القانون سيخلق سوقا موازية للتمويل التقليدي الشرعي عبر البنوك أو الشركات أما عبر الطرق الذاتية أو عبر ممولين متنقلين لتشكل «سوقا سوداء» جديدة
وأضاف مراد «يمثل معرض العقار و الكويتي مناسبة تجارية شاملة تلبي مختلف الاحتياجات النوعية لكافة المهتمين بقطاع العقار والاستثمار في الكويت، فعادة ما تتميز جميع المعارض بعلاقتها ثلاثية المحاور التي تربط بين ثلاث جهات رئيسية بدءاً بالجهة المنظمة ومروراً بالجهات المشاركة وانتهاء بالعملاء، الا أننا ومن منطلق الدور الوطني والمجتمعي والتوجيهي الهادف الذي نحرص عليه دائماً، أضفنا محوراً رابعاً الى تلك المنظومة الثلاثية يتمثل بالمسؤولية الاجتماعية التي يتعين علينا أخذها بالحسبان، ونحن بصدد تنظيم أي من معارضنا وعدم التركيز فقط على الجوانب الترويجية والربحية».
وقال مراد ان الحـرص على المشـاركة في معـرض العقار والاستثمار الكويتي «يعكس في واقعة مدى ايمان الكثير من الشركات والمؤسسات العقارية والمالية والاستثمارية بالدور التوجيهي والمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق الجهة المنظمة» لافتاً الى حرص مجموعة المسار على تطوير مفهوم معارض العقار بصفة عامة خاصة بعد تزايد تنظيم المعارض العقارية مؤخراً.
وكشف مراد أن المجموعة تأكدت من مصداقية العروض التي تطرحها الشركات المشاركة في المعرض متابعا «استطعنا تكوين «ثروة» من المصداقية حيث يعرف عملاؤنا جيدا أن معرض العقار في كورت يارد ماريوت يقدم الجديد دائما كما أنه يتمتع بمصداقية استثنائية تحققت عبر 14 دورة ماضية من عمر المعرض الذي يتطور عاما بعد آخر، لافتا الى أن بعض الشركات المشاركة في المعرض تطرح مشاريع في سلطنة عمان لمواجهة نمو الطلب من الكويتيين على تملك عقارات في عمان والتي تحقق متوسط عائد على الاستثمار يصل الى %64.7 كما أن هناك مشاريع أخرى في مصر وبريطانيا والأردن والامارات والسعودية والبحرين الى جانب دول أوروبية أخرى.
وذكر مراد أن المعرض يمثل فرصة للمواطنين الباحثين عن السكن الخاص في الكويت بمختلف أنواعه سواء فيللا أو شقق سكنية أو حتى أرض للبناء كما أنه مناسبة لعقد الصفقات العقارية وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارية من خلال المعرض منوهاً الى تركز المشاركات على الشركات العقارية بصفة خاصة الى جانب الشركات التمويلية حتى لا يفقد المعرض هويته العقارية.
وأشار مراد الي أن المعرض يقدم فرص عقارية فريدة لشريحة كبيرة من المهتمين من خلال تنوع المشاريع العقارية التي تتوزع ما بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الدول العربية والعالمية، كما يقدم المعرض أيضاً مشاركات للشركات العقارية الى جانب شركات التمويل التي ستتفرغ لتقديم خدمة القروض الاسكانية والاستهلاكية التي تساهم وتعزز من فرص حصول المواطن على بيت العمر والحصول على القرض المطلوب تحت سقف واحد.
وقال ان متطلبات سوق العقار كثيرة، وتطلعات العقاريين من اقامة المعارض عديدة، ومن أبرزها تلافي أخطاء الماضي، وسلبياته، ومحاولة تبني الأطروحات الايجابية، وابرازها، وانقاذ السيولة العقارية المدفونة في التراب، على شكل مخططات أو مساهمات متعثرة مؤكدا أن المعرض يدعم اتجاه النمو الأفقي لسوق العقار المحلي الذي ما زال ينطوي على فرص كبيرة بعيدا عن التشبع الذي يتحدث عنه البعض.
وأفاد مراد أن المعرض يطرح فرصا عقارية في الكويت في اطار مسؤوليته تجاه حل الأزمة الاسكانية في البلاد والتي تفاقمت في أعقاب صدور القانون رقم (8) لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء الذي صدر مؤخرا واحدث ارباكاً للسوق العقاري المحلي رغم نجاحه في تخفيض أسعار العقار السكني حيث امتدت تأثيراته السلبية الى المواطن البسيط الذي يطمح في الحصول على «منزل العمر» حيث يقضي التعديل بمنع البنوك والشركات من بيع وشراء ورهن العقارات السكنية كما أدى الى تجميد تقديم القروض الشخصية الخاصة بالعقار السكني حيث أطاح القانون الجديد بأحلام المواطن في الحصول على منزله في ظل عدم توافر الجهات التمويلية التي من شأنها المساهمة في تحقيق حلمه حتى وان شهدت الأسعار انخفاضا في ظل تعذر حصوله على الخدمات التمويلية وفقا للقانون الجديد فيما امتد التأثير السلبي للقانون الى البنوك والمؤسسات التمويلية التي فقدت منفذاً مهماً لنشاطها.
ومن ناحية أخرى أكد مراد أن المسار تتفاوض حاليا لتنظيم عدد من المعارض المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي تتركز في الامارات ودبي تحديدا الى جانب قطر والبحرين فضلا عن السوق المصري الواعد، منوهاً الى تجديد شهادة الايزو 9001/2000 للمجموعة مؤخراًَ من قبل شركة AJAR المانحة للشهادة وهي احدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الفحص والتحقيق وتمتلك حق منح شهادات الجودة العالمية والتكامل علما بأن المجموعة بحصولها على شهادة الجودة العالمية تعتبر أول شركة متخصصة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات تحصل على هذه الشهادة العالمية على مستوى الشرق الأوسط بأكمله وهو ما يعكس القدرة التنافسية للشركة على المستويين المحلي والاقليمي لافتاً الى أن خطط انشاء مدينة متكاملة للمعارض في الكويت ما زالت قائمة كمبادرة من المجموعة.