جريدة القبس - الاربعاء, 21 مايو, 2008 - 15 جمادى الأولى 1429- رقم العدد: 12563

الأيوب : قانونا 8 و9 لعام 2008 سبب ركود وشلل سوق العقار السكني

قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المساكن الدولية للتطوير العقاري سعود عبدالعزيز الأيوب ان القانونين رقمي 8 و9 لعام 2008 اللذين حظرا على الشركات والبنوك التعامل في السكن الخاص بالشراء او البيع او الوكالة او الرهن، قد أضرا بالسوق العقاري في الكويت واصاباه بحالة من الشلل، بدليل ما نراه حاليا من توقف شبه تام في حركة التداول بالقطاع السكني.
واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده صباح امس ان القانونين المذكورين كان يفترض بهما ان يعملا على تخفيض اسعار العقار السكني وتمكين المواطنين من تملك قسائم وبيوت سكنية، بيد ان وقف التعامل بالوكالة والرهن قد اصاب المستثمرين والمقترضين بالشلل، وبالتالي لم تؤد هذه القوانين الدور المطلوب منها اساسا.
وتساءل الأيوب كيف سيتمكن المواطن الكويتي متوسط الدخل من تملك سكن مناسب له ولأسرته من دون الحصول على تمويل من الجهات التمويلية المختلفة، كما كان معمولا به في السابق، خصوصا اذا ما عرفنا ان أقل بيت يمكن شراؤه حاليا لن يقل ثمنه عن 200 ألف دينار تقريبا، وذلك في الوقت الذي ظلت فيه قيمة القرض الاسكاني لا تتجاوز الـ 70 ألف دينار، اي ان الفارق لا يزال كبيرا وليس في متناول المواطن متوسط الدخل؟!
وانتقد الأيوب كذلك حظر القانون تملك الشركات الكويتية التي تعمل في مجال التطوير العقاري للاراضي، مؤكدا في الوقت ذاته على ان هذا القانون لم يفرق بين شركة مطورة وأخرى مضاربة، مضيفا ان العديد من المناطق السكنية الجديدة نسبيا لم تطور الا بسواعد وقدرات القطاع الخاص الكويتي، ولعل أكبر مثال على ذلك مناطق جنوب السرة والزهراء والصديق والعقيلة والمنقف.. وغيرها الكثير.
وقال ان الفرق بين الشركات المطورة، وتلك المضاربة هي ان شركات التطوير العقاري تقوم بشراء الارض، ومن ثم اعادة تطويرها وبنائها لتبيع في النهاية منتجات سكنية مناسبة للمواطنين، في حين تقوم الشركات المضاربة بشراء الارض واحتكارها لحين ارتفاع اسعارها ومن ثم اعادة بيعها من جديد من دون أي تطوير ومن دون تقديم أي خدمات اضافية، وانما لمجرد تحقيق الارباح المادية على حساب العميل.
واشار الى ان العديد من دول المنطقة المجاورة سنت قوانين واصبحت تصدر رخصا خاصة لكل شركة بحسب نشاطها، بمعنى ان الرخص الممنوحة لشركات التطوير العقاري تختلف عن تلك التي يتم منحها لشركات المضاربة أو شركات بيع وشراء الاراضي.. وهكذا. وبالتالي، فإن التعامل مع كل شركة يختلف بحسب نوع الترخيص الممنوح لها، وهو الأمر الذي يسهم في تطوير السوق وتقدمه.
وحث الايوب الحكومة الكويتية ومجلس الامة القادم على ضرورة العمل على تغيير هذا القانون، مشيرا الى ان مرور ثلاثة اشهر على تطبيق هذا القانون كاف للتدليل على حالة الجمود والركود في تداولات العقار السكني بشكل اثر سلبا في حركة هذا السوق الذي تجاوز حجم الانخفاض فيه نسبة الـ75% من الفترات السابقة.
المتضرر ليس المواطن فقط
واكد الايوب ان المواطن ليس هو المتضرر الوحيد من تطبيق هذا القانون، فالبنوك التجارية والمؤسسات التمويلية التي كانت تقوم بتقديم القروض الشخصية الخاصة بالعقار السكني قد فقدت هي الاخرى شريانا مهما في الاستفادة من اموالها، وبالتالي فان هذه البنوك وتلك الشركات ستشهد انخفاضا في ارباحها عما كانت تحققه بالسابق.
وقال ان القانونين المذكورين قد اصابا العديد من المستثمرين في سوق السكن الخاص بالصدمة، حيث ان هناك مجموعة كبيرة من المستثمرين وصناع السوق لجأوا الى البنوك بهدف تمويلهم لبناء مساكن خاصة واعادة طرحها للبيع للفئات غير الراغبة في البناء، وامام توقف حركة البيع والشراء نتيجة لامتناع جهات التمويل عن التمويل لعدم توافر الضمان والرهن، فان هذه الفئة اصبحت معرضة اليوم لاحتمال توقف استثماراتها في ظل عدم وجود تمويل، بالاضافة الى عدم قدرتها على تسييل استثماراتها وبيعها للشباب غير القادر على تمويل شراء منزل في ظل هذا القانون، الامر الذي ادى الى اختلال التوازن في السوق، وحرم شريحة كبيرة من الشباب من تحقيق احدى اهم اولوياتهم وهي حلم شراء بيت للاسرة بما يحقق الاستقرار لهم ولذويهم.
واختتم قائلا انه مما لا شك فيه ان مثل هذه القرارات والقوانين غير المدروسة مع الجهات التي تتأثر بتلك القرارات من شأنها ان تساعد على هجرة رؤوس الاموال في ظل ترحيب العديد من الدول المجاورة لاستقبال تلك الاموال، فضلا عن شعور المستثمرين بعدم الاستقرار والامان على استثماراتهم العقارية.