القبس - الاثنين 14 ابريل 2008 - 07 ربيع الثاني 1429 - العدد: 12526

المشاركون : القوانين الأخيرة أصابت القطاع العقاري بالجمود

ناقشت الجلسة الاولى للمنتدى القوانين الاخيرة التي اصدرت بشأن الاراضي السكنية، حيث اعتبر المشاركون في الجلسة ان بعض تلك القوانين سيساهم في ركود سوق العقار وجموده خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة شركة الانماء العقارية ومساعد المدير العام لقطاع التمويل في بيت التمويل الكويتي عماد الثاقب ان معوقات الاستثمار العقاري في الكويت قائمة على ندرة الاراضي وتحكم الدولة في نحو 96% منها، الامر الذي انعكس على ارتفاع اسعارها في ظل ضعف التشريعات المنظمة للاستثمار العقاري.
وقال الثاقب ان القطاع الخاص يعاني الروتين والبيروقراطية الادارية بين اروقة الجهات الحكومية، مشيرا الى ان هناك بعض القوانين التي صدرت على عجالة من دون دراسة ولا استشارة المتخصصين.
الجراح
من ناحيته، قال رئيس اتحاد العقاريين ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الاسواق توفيق الجراح ان الكويت تعاني نقصاً في الاراضي، وان هذا النقص لن يحل من خلال اصدار القوانين، بل من خلال طرح الدولة للاراضي الفضاء، لاسيما مع شح الاراضي حاليا في السوق، حيث لا توجد اراض الا في خمس مناطق، هي العقيلة وابوفطيرة والمسيلة والمنقف.
واشار الجراح الى ان القانون رقم 8 فيه العديد من العيوب، لافتا الى ان الحلول لا تأتي بهذه الطريقة، بل لابد من فتح الباب للقطاع الخاص للعمل، ولكن الاشكالية ان الحكومة ترى في مشكلة الاسكان حقا حصرياً لها، ورغم ذلك يوجد 80 الف طلب، وسمعنا كلاماً عن حلها، ولكن امكاناتها لا تزيد على توفير 8 الاف طلب سنويا، مشددا على ان الازمة الاسكانية ستتحول الى كرة ثلج وتأخذ من في طريقها.
ولفت الجراح الى ان الحل الاساسي لمشكلة الاسكان هو طرح الاراضي من خلال مساحات كبيرة لا مجرد مساحات صغيرة، وذلك ليكون هناك حل سريع للازمة، بالاضافة الى اشراك القطاع الخاص في هذه المشكلة وسرعة انشاء جسر جابر.
تعقيب الوهيب
وعقّب فؤاد الوهيب قائلا ان هناك تناقضات عديدة في عدم تطوير المنطقة الحضارية التي تتعدى الدائري السادس، داعيا الحكومة الى النظر بجدية في هذا الامر، فالكويت كالانسان المريض الذي يجب ان يسعى للعلاج.
واضاف ان القانونين رقم 8 و9 أشبه بكلمة حق يراد بها باطل، إذ منعا الناس من التداول وجعلاهم غير قادرين على الحصول على التمويل، مما جمد السوق العقاري.
الدخيل
واختتم نائب رئيس الوزراء الاسبق عبدالعزيز الدخيل الجلسة قائلا ان المرحلة المقبلة تحتاج الى ضرورة اصدار تشريع خاص لتداول العقار ينظم عمليات العرض والطلب لكل انواع العقارات التجارية والسكنية، وذلك لاعطاء الشفافية لهذا القطاع اسوة ببعض الدول.
ودعا الدخيل لاعادة النظر في القانون رقم 8 لسنة 2008، بحيث تم اعادة الرهن والتحويل لطالبي الرعاية السكنية، خاصة ان هذه الشريحة تحتاج الى اتاحة الفرص للشباب من خلال توفير تشريع لهم، مشددا على ضرورة قيام الجهات المسؤولة والبلدية بمواكبة التطورات التشريعية في ما يتعلق بنسب البناء، وكذلك تفعيل الرقابة والتفتيش على المباني لارساء قواعد العدالة والمساواة لإلزام الجميع ومنع استفادة المخالف.
واوصى الدخيل بضرورة البحث عن ادوات جديدة لتملك العقارات للحد من ارتفاعها، وذلك من خلال صكوك المشاع ووضع تنظيم تشريعي لها، واخيرا الاهتمام بعقد مؤتمرات للتعرف على اخر تطورات السوق المحلي العقاري.