الراي العام - الثلاثاء 22/3/2005
الزلزلة
تحدث عن 35 نائبا مع القانون : مشروع الحقوق السياسية للمرأة سيمر
اعلن النائب الدكتور يوسف
الزلزلة انه تقدم ومجموعة من النواب باقتراح يتعلق بموضوع استبدال المرتب التقاعدي
من فئة استقطاع مدى الحياة, وقال ان الجانب الذي يمثل مشكلة والشعور بالغبن لدى المواطن
في انه يدفع اكثر مما اخذ على نحو مبالغ فيه كثيرا، وضرب مثلا لذلك «فيمن يستبدل بما
يوازي 40 الف دينار نجد ان هذا المواطن قد دفع في نهاية المطاف ما يزيد على 90 الف
دينار».
وقال الزلزلة في حديثه الاسبوعي لمرتادي ديوانه مساء اول من امس ان اقتراحه يتضمن بألا
يدفع المواطن اكثر مما اخذ، بل ويحق له الاستبدال مرة اخرى ان رغب في ذلك، وكذلك تضمن
اقتراحه اسقاط الفوائد لمن يستبدل ربع الراتب, وذكر النائب الزلزلة بأنه اجرى لقاءات
متعددة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول موضوع اقتراحه الذي يتوقع ان تحسم
المؤسسة واللجنة المالية في مجلس الامة قرارها في صدده قريبا جدا.
وفي موضوع اخر تحدث النائب الزلزلة عن زيادة الرواتب حيث ذكر ان الحكومة ترفض حتى الان
هذا الموضوع بينما يتجه مجلس الامة نحو زيادة الرواتب لمساعدة المواطنين على اعباء
المعيشة المتصاعدة, وقال الزلزلة ان الحكومة تبرر موقفها بأن حجم التضخم السنوي لا
يزال ضئيلا ويمثل الان في المتوسط فقط نصف في المئة ولكن الدكتور الزلزلة اكد ومن خلال
الدراسة التي اجراها مع الخبراء الاقتصاديين في المجلس بالاضافة الى المعلومات المتوافرة
والصادرة من البنك الدولي ان نسبة التضخم الان وصلت الى 3,5 في المئة في المتوسط في
السنة الماضية الى 5 في المئة، وذلك خلال الفترة ما بين سنة 1992 وسنة 2005.
وقال انه من المعروف ان التضخم تراكمي بحيث لو جمعنا هذه النسبة فستكون النتيجة ان
نسبة التضخم عالية جدا، واعاد الزلزلة الى الاذهان بأن الرواتب لم تزد منذ 1992 اللهم
الا اصحاب الكوادر مثل المهندسين والعسكريين والمدرسين والاطفائيين والذين سبق ان اقر
لهم مجلس الامة بدلات مناسبة ومجزية.
وأكد الزلزلة ملاحظته بأن القوة الشرائية للدينار الكويتي انخفضت بشكل ملحوظ، وضرب
لذلك مثلا بمقارنة الشراء من الجمعية التعاونية سنة 1992 بما يوازي شراء 15 - 20 دينارا،
نجد المبلغ اليوم للاغراض الاستهلاكية نفسها يصل الى 50 - 60 دينارا, كما اشار النائب
الزلزلة الى النفط وقال ان سعر البرميل في 1992 كان ما بين 13 - 20 دينارا بينما يتراوح
متوسط سعره اليوم ما بين 40 الى 45 دولارا.
وعودة الى التأمينات الاجتماعية قال الزلزلة انه تقدم مع مجموعة من النواب لزيادة سقف
الراتب التقاعدي الى 1500 دينار كويتي, وقال ان الحكومة تدعي ان المستفيدين من هذا
الرفع هم القطاع النفطي فقط، بالاضافة الى 10 في المئة فقط من موظفي الدولة، حيث ان
اقصى ما يمكن ان يحصل عليه وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون هو راتب تقاعدي قدره
1210 او 1100 دينار، لذلك ترى الحكومة بأن لدى القطاع النفطي ثلاثة انواع من التأمينات
وهي كفيلة بتأمينهم الاجتماعي, ولكن النائب الدكتور الزلزلة قال انه اقترح حلا اخر
وهو ان يتم فتح باب ضم التأمين التكافلي، وقال ان الحكومة يبدو انها مصرة على موقفها،
حيث انها لم تكن جادة في الاجتماع معنا في اللجنة المالية حتى الان وحجتها ان رفع سقف
الراتب التقاعدي سيكلف الدولة مبالغ طائلة وهو مشروع لا يفيد المواطنين الا القلة وهم
قطاع النفط بالاضافة الى 10 في المئة من المواطنين في القطاعات الاخرى.
وفي نهاية حديثه عرج النائب الزلزلة الى الموضوع المثار الان في الساحة السياسية والاجتماعية
والاعلامية وهو حقوق المرأة السياسية, وقال ان الحكومة يبدو انها قد ضمنت الان اغلبية
الاصوات كما تفيد التصريحات الحكومية التي تؤكد ان مشروع قانون اقرار الحقوق السياسية
للمرأة ماشي,,, ماشي!!.
وقال الزلزلة إن هناك اربعة من النواب خارج التيار الاسلامي يقفون ضد المشروع وكانت
مبرراتهم وجود فتوى شرعية تمنع ذلك، ولكن بعد نشر فتوى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
صباح الاحد الماضي تغيرت نسبة الاعضاء الموافقين من 33 عضوا الى 35 عضوا, وقال انه
وجد حتى نبرة بعض نواب التجمعات الاسلامية قد اتسمت بشيء من المرونة, واكد ان المرأة
وبإقرار الجميع تملك الوعي والفهم ما يؤهلها لمشاركة اخيها الرجل للقيام بمسؤولية البلاد
والعباد, وتوقع بالفعل ان المشـروع سيمر دون عوائق كبيرة.