الراي العام - الاحد 20/3/2005

شرار : لم نضغط على لجنة الإفتاء لإصدار فتوى تتعلق بحقوق المرأة السياسية

كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وداهم القحطاني وطلال العنزي :
 اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد شرار عن ترتيب تم لعقد اجتماع للجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية لبحث موضوع تمكين المرأة من التصويت والترشيح للانتخابات, مؤكدا ان «جدول اعمال اللجنة البرلمانية يتضمن موضوع المرأة هذا الاسبوع ولو عدتم للجنة لوجدتم انها ادرجت القانون لمناقشته مع الحكومة الاربعاء المقبل».
واشار شرار في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس وعقب اجتماعه مع رئيس المجلس جاسم الخرافي الى أن «الحكومة ستقدم تعديلا على المادة الثالثة من قانون البلدية الجديد لمعالجة موضوع مشاركة المرأة في انتخابات البلدي وبعد ذلك حول طلب جلسة خاصة لكل حادث حديث».
وسئل عن قراءة الحكومة للساحة حول مدى القبول بقانون المرأة فأجاب شرار «أعتقد بأن هناك قبولا في الساحة بشكل عام سواء من المجتمع او من البرلمانيين في المجلس».
وعما اذا كانت الحكومة ضمت الاصوات الكافية لتمرير قانون المرأة قال شرار «الحكومة بذلت جهدا في اقناع كل اعضاء المجلس، اما مسألة الضمان فهذا امر راجع للنواب أنفسهم، والحكومة لا يمكنها ضمان أحد لأن النائب حر فيما يبديه ويقرره».
وعن مدى توجه الحكومة لشغل حقائب وزارية شاغرة واكمال نصابها وتضامنها للمساهمة في انجاح قانون المرأة قال شرار «أبدا نحن واضحون وليس لدينا مناورة سياسية في هذا الجانب».
وعما يثار من ان الهدف من اصدار الفتوى الجديدة حول المرأة ان تشكل عامل ضغط على النواب المترددين لتغيير قناعاتهم قال شرار «لا, هذه الفتوى لن تشكل عامل ضغط وانما ستشكل عامل اقناع لبعض الاخوة الذين يرون الجانب الشرعي حيث ان من خلال هذه الفتوى قد تتوافر لديهم قناعة واقتناع بالموضوع».
ونفى شرار ان تكون الحكومة مارست ضغوطا على اعضاء لجنة الافتاء لاصدار الفتوى وقال ان «الحكومة تعمل من خلال لوائح ومواد الدستور وليس هناك اي ممارسة لأي نوع من الضغط تجاه أي طرف كان».