الراي العام - الثلاثاء22/2/2005

حزب الأمة: مع حقوق المرأة في الانتخاب والترشح

كتب خالد المطيري ومطيران الشامان:
فاجأ «حزب الأمة» الذي أعلن أخيراً تأسيسه عدد من الناشطين السياسيين، وبينهم قياديون في الحركة السلفية، الوسط السياسي أمس، بإعلانه «اقرار مبدأ مشاركة المرأة السياسية انتخابا وترشيحاً»، مستنداً الى «النصوص العامة للشريعة الإسلامية وفتاوى العلماء المعاصرين الذين اختاروا هذا الرأي», ودعا الحزب الذي استدعي مؤسسوه الى التحقيق في مخفر الجهراء بتهمة مخالفة قانون التجمعات وقانون المطبوعات والنشر، في بيان أصدره أمس، «مجلس الأمة والحكومة الى اقرار المشاركة السياسية للمرأة، والالتزام بالضوابط الشرعية والأعراف المرعية اجتماعياً»، مطالباً كذلك بـ «ضرورة توسيع قاعدة المشاركة السياسية لتشمل العسكريين، وكذلك تخفيض سن الناخب الى 18 سنة، لتحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية السياسية».
وفي حديث الى «الرأي العام»، اتهم نائب الامين العام للحزب منصور الخزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بعدم الجدية في اعطاء المرأة حقوقها السياسية.
وقال الخزام «نحن في الحزب مع اعطاء المرأة بل مع انتزاع كامل الحقوق المشروعة للمرأة، ومن ضمنها حقها السياسي، (,,,) ليس فقط انتخابا بل وترشيحا لأننا نؤمن بأن الحقوق لا تعطى ولكن تنتزع والحالة التي نعيشها حالة غير طبيعية وهي السبب الذي جعل الامم تسبقنا فالشعوب مغيبة عن أخذ حقها في الاختيار والمرأة نصف المجتمع».
وأضاف «تكون لدينا ايمان، بل يقين، بأن الحكومة ليست جادة البتة في الاصلاح السياسي ولا في موضوع الحقوق السياسية للمرأة ولا أدل على ذلك من تحويلنا إلى التحقيق فور عقد مؤتمر اعلان الحزب الشهر الماضي, وفي موضوع الحقوق السياسية للمرأة فلقد كان في امكان الحكومة حسم الموضوع على مدى نصف القرن الماضي، ورأينا كيف تنتفض بتعديل بعض القوانين كالمديونيات الصعبة، وتأتي بقضها وقضيضها لتمرير ما تريد», وأكد أن «حزب الأمة لن يألو جهدا في العمل على الدفع باتجاه» الحقوق السياسية للمرأة, واعتبر أن عدم اعطاء المرأة الحقوق السياسية هو «أبسط صور الظلم الصارخ في حق المرأة فربما امرأة تساوي الف رجل».
وقال «قررنا ان نتصدى لانتزاع الحقوق السياسية للشعب الكويتي والمرأة ونقطع حبل التردد الحكومي ونعبئ الرأي العام الشعبي، وكما ذكرت من خلال مجموعات مختلفة والوسائل المختلفة من محاضرات وندوات وضغط على النواب المترددين لتكوين زخم لحسم هذا الموضوع، الذي كغيره من القضايا الكثيرة المعلقة وليس لدي أدنى شك اننا سننجح في مسعانا هذا في اول اختبار لنا كحزب سياسي لتحقيق هذا الامر، وكما كسرنا الجليد ورفعنا سقف الحرية والارتقاء بأسلوب العمل السياسي وان تكون لدينا ديموقراطية حقيقية وليس شكلية فإننا سننجح في مسعانا هذا وان غدا لناظره قريب».
وأثار اعلان حزب الأمة هذا الموقف المفاجئ زوبعة في الوسط السياسي، الاسلامي خصوصاً, واكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان موقفه «لايزال ثابتاً» في شأن اعطاء المرأة الحقوق السياسية مشيراً الى انه يعتبر «الترشيح ولاية عامة وفي الدين الإسلامي لا يجوز ان تولى المرأة», وقال الطبطبائي في تصريح لـ «الرأي العام» انه «ضد المشروع المقدم من الحكومة في شأن اعطاء المرأة الحقوق السياسية خصوصاً انه جاء ليعطي المرأة حق الانتخاب والتصويت»، مشيراً الى انه سيؤيد التعديل الحكومي «اذا جاء فقط للانتخاب»، لكنه قال «نحن نتوخى الوقت المناسب الا ان الوقت غير مناسب لهذا الأمر».
واعتبر النائب عبدالله عكاش المطيري ان «ما طرحه حزب الأمة عن المرأة رأي خاص به نحترمه مثلما نحترم رأي فقهاء الدين والشرع الذين يؤيدون اعطاء المرأة حق التصويت والترشيح لكن رأينا في هذا الموضوع ثابت فنحن نؤيد اعطاءها حق التصويت ولا نقر باعطائها حق الترشيح», وقال عكاش ان «اعطاء المرأة حق الترشيح يأتي ضمن الولاية العامة التي لا يجوز للمرأة المشاركة فيها», وأضاف: «نحن نحترم كل الاراء ويجب على الجميع ان يحترم اراءنا في هذا الاتجاه».
وقال المسؤول الإعلامي في التجمع الإسلامي السلفي المهندس سالم الناشي ان «التجمع يرفض حقوق المرأة السياسية انتخاباً وترشيحاً ولم يتغير الموقف نهائياً»، مستغربا «وضع هذه القضية على أساس انها قضية مصيرية تأتي الى جانب الملف الأمني والملفات السياسية الاخرى».
وقال الناشي لـ «الرأي العام» ان «خمس دراسات صادرة عن مؤسسات رسمية وأهلية بينت ان المرأة الكويتية لا تريد اقحامها في العمل السياسي نهائياً ومن هذه المؤسسات جامعة الكويت كما انه لا توجد فتوى شرعية معتبرة تطالب بحقوق المرأة السياسية وخصوصاً حق الترشيح».
وقال الأمين العام للتحالف الوطني الإسلامي الشيعي صالح الموسى «اننا مع حقوق المرأة انتخاباً وترشيحاً ولكن وفق الضوابط الشرعية مثل اللباس الشرعي وان تعزل عن الرجال والى ذلك من امور متعارف عليها».
لكن الموسى قال لـ «الرأي العام» ان «هذا الملف ليس اولوية في هذا الوقت ونستغرب استعجال الحكومة على الرغم من انه ليس طلباً ذا أولوية وليس ملحاً اذا رأينا قضايا تعديل الدوائر الانتخابية والملف الأمني».
وفي الاطار نفسه، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في حديث لصحيفة «الأهرام» المصرية ان المرأة الكويتية السياسية ستحصل «قريباً» على حقها في الانضمام إلى مجلس الأمة مشيرا الى انخفاض معدلات الرفض لها منذ بداية طرح القانون على المجلس,وتوقع بأن يتم دخول المرأة الكويتية الى ساحة العمل البرلماني «خلال أقرب فرصة» للإسهام مع الرجل في التنمية.