الراي العام - السبت 26/2/2005

المهري: المرأة الكويتية ستنال حقوقها السياسية

بارك السيد محمد باقر المهري للمرأة الكويتية مقدما حصولها على الحقوق السياسية، وأكد في خطبة الجمعة أمس جدية الحكومة من هذه المسألة، لافتا الى ان مجلس الأمة سيوافق بأكثريته على منح المرأة حقوقها السياسية.
وقال السيد المهري في خطبته: «نبارك للشعب الكويتي وللقيادة السياسية ذكرى عيد الاستقلال الـ 44 وذكرى عيد التحرير الـ 14، حيث تحرر البلد الحبيب من الاستعمار الأجنبي لتصبح الكويت حرة مستقلة في قراراتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وفي ارادتها وسيادتها وتفكيرها، وكذلك أصبح هذا الوطن العزيز مرة أخرى يستنشق نسيم الحرية والكرامة والديموقراطية بعد ان انسحب جيش صدام المجرم من بلدنا قبل أربعة عشر عاما وعادت الشرعية الدولية الى قيادتها الحقيقية وعاد المواطنون الى أرضهم وترابهم سالمين بعد التشريد والمعاناة والعذاب والشقاء وفراق الأحبة والأصدقاء».
وأضاف: «ان المحنة التي عشناها طيلة أيام الغزو العراقي الغاشم على بلدنا جعلتنا نزداد ايمانا وثقة بالله وتمسكا بالاسلام والوحدة الوطنية والاخوة الاسلامية، فإن لنا في تحرير الكويت بعد الاحتلال دروسا كثيرة من أبرزها ضرورة تحرير أنفسنا من الأهواء والشهوات والوساوس الشيطانية لأن تحرير البلدان من الأعداء فرع تحرير النفوس من الداخل ومنها توحيد الصف ونسيان الخلافات لنكون جنودا أوفياء وعيونا ساهرة على بلدنا واخوانا متحابين في الله ومدافعين عن أمن البلاد، ونكون جميعا ضد الجماعات التكفيرية الارهابية لتفويت الفرصة على الارهابيين والداعمين لهم ومنها لزوم العمل بدستور 1962 وتطبيق مواده بحذافيره واعطاء الحريات للمعتقدات وتقبل الرأي الآخر وعدم تكفير المذاهب والمجتمعات والحكام، وعدم طرح مسائل تعكر صفو الوحدة الاسلامية».
وقال وكيل المراجع الشيعية: «اننا جميعا نتحمل مسؤولية معالجة الأفكار التكفيرية ذات الطابع الاسلامي كأفكار الخوارج الارهابيين الذين كانوا يرفعون شعار الاسلام والتوحيد وان الحكم لله ولكنهم قتلوا امام المسلمين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام تحت غطاء الاسلام», وتابع: «ان حقيقة انتشار الفكر التكفيري الارهابي لا يمكن انكارها أو نسيانها أو التغطية عليها أو التغاضي عنها، ومع هذا نرى بعض من يقف بجانب هذه الجماعات وقد يحمل أفكارهم واقعا وينكرها مصلحة أو تدليسا ويحاول لفت انظار ابناء الشعب الكويتي الذين قدموا أربعة شهداء من غير الجرحى والمصابين وبعد لم تبل أكفانهم ولم تسكن آهات وأنين امهاتهم وزوجاتهم الى مسائل أخرى كالتشكيك في مراعاة حقوق الانسان أو اتهام الأجهزة المختصة ورجال الأمن بتعذيب أو قتل بعض الارهابيين، وقد التجأ البعض الآخر الى النبش في أوراق الماضي التي عفى عليها الزمن وباللهجة الكويتية «صار يدور بالدفاتر العتج»، ليصطاد شيئا منها لأجل خلط الأوراق وصرف الأنظار عن مشكلة انتشار الفكر التكفيري في الكويت وتهميش هذه القضية الأساسية التي هي هاجس الشعب والأمن والحكومة والمجتمع، والتي تعاني الكويت منها معاناة حقيقية بالاضافة الى ظهورهم على شاشات الفضائيات لصرف الأنظار عن هذه المسألة».
وأوضح: «ومع الأسف الشديد قرأنا في الصحف المحلية من أن المشكلة الأصلية والأساسية والحقيقية في الكويت هي مشكلة الجنس الثالث التي هي منتشرة أكثر من مشكلة الفكر التكفيري حسب القائل، وبناء عليه يجب على الشعب الكويتي ان يحسب ألف حساب لهذه المشكلة (الجنس الثالث) ويعالجها لأنها أخطر وأكثر انتشارا من الفكر التكفيري المنتشر حقيقة في بعض المساجد وبعض الديوانيات وبعض المخيمات وأماكن أخرى، وهذا الكلام يعتبر استهزاء واستخفافا بعقول المجتمع الكويتي الواعي وانكارا للحقيقة والواقع والا فهذه المشكلة محدودة العدد لا تتجاوز أكثر من 300 حالة على أكثر تقدير، ولم يكن فيها خطورة القتل والارهاب والتفجير والتكفير، نعم فيها مسألة التحلل والميوعة ولكن ليست بهذه الضخامة بحيث تكون مشكلة الكويت الأولى والأخيرة هي مشكلة الجنس الثالث، سبحان الله كيف يصدر هذا الكلام ممن كنا نتأمل منه ان يعالج ظاهرة التكفير والارهاب بموضوعية وجدية ولماذا يطرح هذه الأيام مسألة الشواذ جنسيا؟».
وقال العلامة المهري: «انا طرحنا قبل أكثر من سنة على الحكومة فكرة عقد مؤتمر لتعريف مفهوم الارهاب والجهاد والفرق بينهما ومسألة كيفية علاج ظاهرة التكفير ولكنها قالت نحن غير متهمين بالارهاب حتى ينعقد مثل هذا المؤتمر في الكويت نعم الآن عرفنا ضرورة ذلك.
وبخصوص حقوق المرأة السياسية في الكويت فنقول ان جميع المواطنين الموالين لأهل البيت عليهم السلام وأعضاء هذه الطائفة في مجلس الأمة وتجمع علماء المسلمين الشيعة في الكويت والحركات والتجمعات الأخرى تؤيد تأييدا كاملا دخول المرأة في الساحة وتصديها للقضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية والفكرية، ويجوز لها من ناحية فقه آل البيت عليهم السلام حسب تشخيص أكثر مراجعنا العظام ومنهم المرجعية العليا في النجف الأشرف الدخول الى مجلس الأمة والبلدي تصويتا وترشيحا ولكن وفق الضوابط الشرعية من الحفاظ على كرامتها وعفتها وحجابها، وبعد التزكية من أهل العلم والفضل لأن الروايات التي ظاهرها خلاف ذلك اما ضعيفة سندا أو دلالة وأنا أبارك للمرأة المسلمة في الكويت مقدما حصولها على الحقوق السياسية هذه المرة قطعا لأن الحكومة كما عرفت جادة تماما في هذه المسألة ومن دون شك سيوافق مجلس الأمة بالأكثرية على منح المرأة حقوقها السياسية وفسح المجال لها لترشيح نفسها للمجلس البلدي والأمة تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة وعدم التفرقة بين الجنسين، وليعلم جميع المواطنين ان قائمة المرجع الأعلى للمسلمين كانت تحتوي على عدد كبير من النساء العراقيات».
واختتم كلامه «بأن الانتخابات في العراق سوف تؤثر تأثيرا ايجابيا على المنطقة لاعطاء المزيد من الحريات للشعوب وفسح المجال للمشاركة الشعبية في القرارات السياسية على غرار ما هو موجود في بلدنا، كما ان المجال مفتوح الى الآن لمشاركة الاخوة السنة في العراق في المجالات السياسية وتشكيل الوزارة الجديدة وان قاطعوا الانتخابات وحاربوها وشككوا في شرعيتها، ولا يخفى ان المرجعية العليا لم تتدخل مطلقا في تعيين رئيس الوزراء ولا تريد التدخل في مثل هذه القضايا الوطنية بل الجمعية الوطنية هي صاحبة القرار الأول والأخير في اختيار من يشاء رئيسا أو وزيرا.
ونؤكد مرة أخرى ان على حكومات المنطقة تشكيل مجالس ديموقراطية ومؤسسات دستورية واحترام شعوبها والاهتمام بآرائها واقتراحاتها وضرورة عدم حرمانها من المساهمة في صنع القرارات السياسية الداخلية والخارجية».