كشفت مصادر مطلعة أن اجتماع اللجنة التنسيقية في مجلس الأمة انتهى، أمس، باختيار النائب سعود العصفور رئيساً للجنة، والنائب بدر نشمي مقرراً لها.

اتساقاً مع التوجهات النيابية، تعقد اللجنة التنسيقية المكلفة بإعداد الخارطة التشريعية اجتماعا نيابيا «لم يتم حتى اللحظة التوافق على توقيته» يهدف إلى وضع آلية عمل اللجنة ومراجعة الأولويات التشريعية لمجلس 2023،

خلص الاجتماع النيابي الذي عُقد أمس الأحد بقاعة الاجتماعات بمجلس الأمة إلى الاتفاق حول وضع خارطة تشريعية مُصغرة لدور الانعقاد الأول على أن يتم التحضير للخريطة التشريعية الرئيسية في فترة الصيف.

يعقد اليوم في الثانية عشرة والنصف ظهرا بقاعة الاجتماعات في مجلس الأمة اجتماع نواب مجلس 2024 التنسيقي، والذي دعت إليه اللجنة التنسيقية التي تم تشكيلها في مجلس 2023.

أحال رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير إلى مجلس الامة التقرير الرابع للجنة عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة (المحال بصفة الاستعجال) والخاص بمفوضية الانتخابات وجاء التقرير كما يلي:

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي أن تحسين معيشة المواطن بند أساسي في برنامج عمل الحكومة الذي قدمته أمس الثلاثاء بشكل رسمي للأمانة العامة في مجلس الأمة.

على أمل ان يكون النقاش حول الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة بعد تقديمه إطاراً حاكماً لأولويات الحكومة وترتيباً لها بما يحقق مصلحة الوطن العزيز وطموحات وتطلعات الشعب الكويتي

طالب النائب شعيب المويزري الحكومة بالتعاون لإقرار قانوني زيادة غلاء المعيشة والقرض الحسن في جلسة يوم غد الثلاثاء أو حسمهما بقرار حكومي، معربا عن رفضه لتأجيل القانونين.

كشفت مصادر قضائية، لـ «الجريدة»، أن المستشار د. عادل بورسلي سلم إلى سمو رئيس الوزراء تقرير مجلس القضاء السنوي بشأن الملاحظات حول بعض القوانين.

في الوقت الذي ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، في اجتماعها أمس، طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب بدر سيار في القضية رقم 1291/ 2022 حصر نيابة الجهراء المقيدة برقم 17 لسنة 2022، جنايات مباحث شؤون الإقامة، المحال بصفة الاستعجال، وافقت اللجنة، بالإجماع، على رفع الحصانة عن النائب، بعدما تقدّم إليها بطلب رسمي بذلك.

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مرسوما برد قانون ذوي الإعاقة.

أشاد نواب بنشر القوانين التي أقرها مجلس الأمة بالجريدة الرسمية مع انطلاق دور الانعقاد الثاني للمجلس، معتبرين ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استكمال التعاون الحكومي - النيابي لإقرار ما تبقى من قوانين الخريطة التشريعية التي اتفقت عليها السلطتان التشريعية والتنفيذية.

قال النائب سعود العصفور عبر حسابه في منصة "اكس" انجازات الخارطة التشريعية تستمر بنشر مراسيم:

نشر قانون «مكافحة احتكار الأراضي الفضاء» الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 .

مع توقف عجلة جلسات مجلس الأمة نتيجة استقالة الحكومة وصدور مرسوم قبولها وتكليفها تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل حكومة جديدة، تبقى ما جاءت به الخارطة التشريعية من قوانين رهينة عودة جلسات المجلس.

أدرج رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أمس تقرير التشريعية البرلمانية بخصوص إعادة تحديد الدوائر الانتخابية.

في مؤتمر صحافي عقدته أمس، كشفت لجنة الشؤون التشريعـية والقانونية البرلمانية عن قانونها الجديد للنظام الانتخابي، والذي ينص على الابقاء على نظام الخمس دوائر،

أعلن رئيس اللجنة التشريعية، النائب مهند الساير، عن انتهاء اللجنة من التصور النهائي لتعديلات النظام الانتخابي اليوم الأحد، ورفع التقرير لجلسة مجلس الأمة المقرر 19 ديسمبر الجاري.

مع تسلم أعضاء مجلس الأمة دعوة الجلسة العادية المقررة الثلاثاء المقبل، أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية انتهت من إعداد تصورها بشأن تعديل النظام الانتخابي، مشيرة إلى أن اللجنة توصلت إلى نظام جديد تراه الأنسب وسيتم التصويت عليه غدٍا الأحد.

أرجأت اللجنتان المالية والصحية البرلمانيتان مشروع المدينة الاقتصادية الشمالية والمساعدات العامة لمزيد من الدراسة، خصوصا أن هناك تعديلات نيابية قدمت على المدينة الشمالية من رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون والنائب بدر نشمي.

وافقت لجنة الأولويات خلال اجتماعها امس على طلب موقع من 45 نائبا لإدراج تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بإلغاء المادة 80 بشأن المعاشات الاستثنائية على جدول أعمال جلسة 9 يناير المقبل.

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم، مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.

تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، برئاسة النائب مهند الساير، اجتماعاً موسعاً عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، لمناقشة الاقتراحات بقوانين الخاصة بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، إضافة الى اقتراحات أخرى بشأن تعديل قانون الجزاء.

أعلن النائب مهند طلال الساير أنه تم إدراج تقرير المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية بشأن الرواتب الاستثنائية، بفضل من الله ودعم الشعب الكويتي.

أنجز مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم 3 قوانين في إطار الخارطة التشريعية، حيث أقر المداولة الثانية لقانوني تنظيم الوكالة العقارية، ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء، وأقر في المداولتين تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أعلن النائب د ..بدر الملا أنه سيتقدم خلال الجلسة المقبلة للمجلس بتعديل لإعادة صياغة المادة 4 من قانوني تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار أراضي الفضاء، مشيرا إلى أن تطبيقها بالنص الموجود في مشروع القانون سيسبب ضررا لشريحة كبيرة من المواطنين.

تجتمع اليوم 5 لجان برلمانية لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، حيث تواصل اللجنة التشريعية مناقشة تعديل النظام الانتخابي، بينما تناقش لجنة المرافق تعديل قانون البلدية.

اعتمد مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس الأربعاء، الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.

نقلت مصادر نيابية معلومات مؤكدة من قبل أطراف حكومية التقتها في مجلس الأمة الأسبوع الماضي عزم الجهاز التنفيذي التحرك بشكل فعلي وجاد لإجراء عملية مسح شاملة لأسعار السلع وتحديدا الاستهلاكية منها كل 3 أشهر بمعدل «ربع سنوي» وتوثيقها وأرشفتها لدى الجهات ذات الاختصاص

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، من إقرار التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائية المتمثلة في تقليص مدد رد الاعتبار لمن قضى محكوميته أو حصل على العفو، تمهيداً لإنجاز التقرير الخاص بالقانون ورفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه مع بداية دور الانعقاد الثاني.

مع اقتراب انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة نهاية شهر أكتوبر الجاري، تعقد خمس لجان برلمانية اجتماعات مهمة اليوم لمناقشة عدد من الاقتراحات والمشاريع بقوانين الموجودة على جداول أعمالها، وتناقش لجنة الأولويات خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الثاني بحضور وزراء الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة والنفط والعدل والشؤون.

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري عن قيام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالتصديق على مشروعات القوانين الـــواردة بالخارطة التشريعية المتفق عليها باللجنة التنسيقية الحكومية - النيابية، تتويجــا لتعــــاون السلطتين التنفيذية والتشريعية.

من المقرر أن تنتهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها اليوم، من إنجاز تقريرها بشأن التعديلات النيابية المقدمة على قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وإحالته سريعاً إلى المجلس تمهيداً لمناقشته والتصويت عليه في دور الانعقاد الحالي.

في خطوة ليست جديدة تتكرر مع كل حكومة، حصرت الحكومة مشروعات القوانين والاتفاقيات المقدمة منها إلى مجلس الأمة ولم تقر حتى اللحظة، والتي بلغت في مجملها 97 مشروعاً، بعضها محال إلى المجلس منذ أكثر من 20 سنة.

عقدت لجنة الشؤون التشريعية اجتماعها الخامس أمس لمناقشة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء المحكمة الدستورية.

تعقد 7 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الاثنين لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

في وقت لا تزال لجان برلمانية ترتب خطة عملها وتحدد أولوياتها، تقترب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية من انجاز أول تقاريرها بشأن التعديلات النيابية المقدمة على قانون إنشاء المحكمة الدستورية، لتتجه بعدها لمناقشة بقية الاقتراحات بقوانين المحالة إليها.

شهد مجلس الأمة خلال الفصل التشريعي السابع عشر (2022 المبطل) منذ افتتاحه حتى 18 فبراير إقرار 120 تشريعا منها 6 قوانين عامة (تم رد قانون منها)، و41 ميزانية، و73 حسابا ختاميا.

أدرج على جدول أعمال لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية 23 اقتراحا بقانون تقدم بها 21 نائبا، وقدمت هذه الاقتراحات قبل إقرار قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بإحالة الاقتراحات بقوانين التي يقدمها النواب إلى اللجان المختصة مباشرة،

أنجزت اللجنة التشريعية والقانونية تقريرها بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وأدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء.

أدرج على جدول أعمال الجلسة العادية المقبلة لمجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل التقرير الثالث والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ( تعديل أحكام استقالة العضو من مجلس الأمة).

أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل التقرير التاسع والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادرة بالقانون رقم 16 لسنة 1960.

تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعا أمس الأربعاء لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والقانون رقم (31) لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960.

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها امس من تعديل القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بجعل التصويت لمناصب مكتب المجلس كافة عن طريق الاقتراع العلني وبشأن إلغاء لجنة الأولويات.

رداً على ما أثير عن استبعاد قانون شراء قروض المواطنين من جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء، نفى أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين أن يكون مكتب المجلس رفض إدراج عدد من القوانين على جلستي الثلاثاء والأربعاء

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تخلّصت أمس من تركة «الإحالات» عبر تحويلها أكثر من 240 اقتراحاً بقانون على جدول أعمالها إلى الإدارة المختصة في الأمانة العامة لمجلس الأمة، لتوزعها بدورها على اللجان المعنية بها.

كشفت مصادر مطلعة أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية انتهت في اجتماعها أمس إلى الموافقة على الاقتراح بقانون القاضي بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، يتبع وزارة المالية، على أن يكون تمويله من الاحتياطي العام للدولة.

تقدم 10 نواب وهم مهند الساير وعبدالله المضف ود. حسن جوهر ومهلهل المضف وخالد المونس ود. عبدالكريم الكندري ود. عبدالعزيز الصقعبي وحامد البذالي وثامر السويط وسعود العصفور بطلب استعجال اللجان المختصة للانتهاء من مجموعة من التشريعات:

واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية مناقشة المشروع بقانون والاقتراحين بقانونين بشأن تعارض المصالح، في حين وافقت على الاقتراح بقانون بإنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أزمة فيروس كورونا

أدرج رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على جدول أعمال جلسة بعد غدٍ عدداً من تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية التي انتهت منها، بينها التقرير السادس عشر عن الاقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الذي ينص على رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 دينار، موصية مع موافقتها على الاقتراح الذي وصفته بأنه تضمن عيباً في الصياغة بضرورة دراسته من الناحية المالية.