الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   مجلس الأمة   /   لجنة الشؤون التشريعية والقانونية   

جريدة الجريدة  - الأربعاء 12 رجب  1445هـ - 24 يناير 2024

بورسلي سلم للرئيس تقريراً بتعديل قوانين المرافعات و«الإدارية» والإيجارات
لا هدم لقصر العدل الحالي وقرار بترميمه
• تعيينات النيابة فور انتهاء مدة الأمر الأميري

كشفت مصادر قضائية، لـ «الجريدة»، أن المستشار د. عادل بورسلي سلم إلى سمو رئيس الوزراء تقرير مجلس القضاء السنوي بشأن الملاحظات حول بعض القوانين.
وقالت المصادر إن التقرير تضمن المطالبة بتعديل قوانين المرافعات وإنشاء الدائرة الإدارية والإيجارات، من أجل تقليل عدد القضايا ومواجهة تراكم الطعون، لافتة إلى أن مجلس القضاء طالب بألا تقل قيمة نصاب القضايا التي لا تصل إلى محكمة الاستئناف عن 30 ألف دينار، وألا يتم نظر قضايا الإيجارات إلا أمام دائرة استئناف المحكمة الكلية لا الاستئناف العالي. من جانب آخر، كشفت المصادر ذاتها أنه تم اتخاذ قرار بعدم هدم قصر العدل الحالي والقيام بأعمال ترميم له فقط، وذلك بعد الاتفاق مع الديوان الأميري، لافتة إلى أن المبنى الجديد المجاور للحالي سيبدأ العمل فعلياً بنقل الدوائر ومحاكم الأسرة إليه في العام القضائي الجديد، وأن وزارة العدل ترغب في توفير مصاريف المباني المؤجرة.
وذكرت أن مجلس القضاء سيقوم بفتح باب القبول في النيابة أمام خريجي الحقوق والشريعة، واعتماد ترقيات القضاة المتوقعة وتعيين الدفعة المنتهي تدريبها من معهد القضاء حالياً فور انتهاء المدة المحددة لمنع التعيين في الجهات الحكومية والصادر بأمر أميري، والتي بدأت في السادس من ديسمبر الماضي.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1978م بشأن إيجار العقارات
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور