جريدة الوطن - الخميس 16 جمادى الاولى1445هـ - 30 نوفمبر 2023

تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء وتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
مجلس الأمة يستكمل الخارطة التشريعية بـ 3 قوانين جديدة

أنجز مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم 3 قوانين في إطار الخارطة التشريعية، حيث أقر المداولة الثانية لقانوني تنظيم الوكالة العقارية، ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء، وأقر في المداولتين تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء
وافق المجلس بإجماع الحضور على المداولة الثانية لمشروعي القانون بشأن تنظيم الوكالة العقارية وبشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، وأحالهما على الحكومة.
ويهدف قانون تنظيم الوكالة العقارية إلى تحقيق الغاية منه في عدم مزاحمة ملاك العقارات لمستحقي الرعاية السكنية في انتظار دورهم في توفير المساكن لهم ولأسرهم ما يساهم في تسريع وتيرة توزيع الوحدات السكنية لمستحقي الرعاية السكنية.
فيما يهدف قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء إلى المساهمة في مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وحل جزء من المشكلة الإسكانية المتمثلة في قلة الأراضي المتوافرة وارتفاع أسعارها وبالتالي تسريع وتيرة حصول المواطنين على مساكن لهم ولأسرهم.
وقال رئيس لجنة الإسكان والعقار النائب فايز الجمهور إن اللجنة أخذت على عاتقها أن تكون لسان حال المواطنين وتحقيق متطلباتهم وحقوقهم الدستورية في السكن السريع.
وأضاف إن مجلس الأمة أقر قوانين المدن الإسكانية والوكالة العقارية واحتكار الأراضي الفضاء، مشيدا بالتعاون النيابي الحكومي في هذا الشأن.
وأكد أن هناك قوانين مهمة مقبلة لن تمنح فرصة لتجار العقار، معتبرا أن إقرار القوانين الإسكانية يعد إنجازا تاريخيا يؤمن للأسرة الكويتية سكنا ملائما.
بدوره قال مقرر لجنة الإسكان والعقار النائب د. عبدالعزيز الصقعبي، إن اللجنة أجرت عددا من التعديلات على بعض المواد، مؤكدا أن هذه القوانين تمثل لبنة مهمة في حل المشكلة الإسكانية.
وأضاف الصقعبي إن مجلس الأمة يستكمل اليوم عقد الإصلاح بإقرار القوانين التي تصب في صالح المواطنين، ومحاربة النصب العقاري .
تعديل قانون ذوي الإعاقة
وافق مجلس الأمة بإجماع الحضور في المداولتين على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما وافق المجلس على توصية من لجنة شؤون ذوي الإعاقة تقضي باستعجال وزارة الصحة تقديم دراستها بشأن إضافة فئة ذوي الإعاقة الي قانون التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين.
ونصت التوصية على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وإشراك الاتحادات المعنية لدراسة موضوع التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور إن تقرير اللجنة بتعديل قانون المعاقين هو نتاج لعمل مجالس عدة منذ عام 2016 .
وأوضح أن القانون الحالي استمر العمل به أكثر من 13 عاما وثبت أن به الكثير من المثالب كما أن هناك متغيرات طرات جعلت من الضروري أن يتم تعديل القانون.
وأضاف إن القانون يؤكد التزام الدولة والمجتمع تجاه ذوي الإعاقة وحمايتهم ورعايتهم وهو نتيجة اقتراحات مقدمة من النواب للوصول إلى أكبر تعديل شمل جوانب عدة منها طال التعليم والصحة وغيرها.
وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس إن القانون الحالي طاله الكثير من التعديلات.
وبين أنه تمت إضافة مادتين الأولى هي إضافة الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن ذي إعاقة وهو غير كويتي.
وقال إن المادة الثانية بشأن الكويتي المكلف برعاية زوج أو زوجة أو قريب ذي إعاقة غير كويتي حتى الدرجة الثانية.
وأوضح أن القانون ألزم الحكومة بتقديم خدمات متخصصة في مجال الإعاقة في المستشفيات والمراكز الطبية.
وبين أن القانون نص على أن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة المشرفة على دور الحضانة المختصة بذوي الإعاقة ومنح الأشخاص ذوي الإعاقة الشهادات المعتمدة عند اجتياز كل مرحلة تعليمية أو تأهيلية أو تدريبية.
وقال شمس إن التعديلات الواردة في القانون لن تكون الأخيرة وبعد إقراره سنناقش تعديلات أخرى تهم المعاقين ومن يرعاهم.
وأوضح أن التعديلات القادمة ستطال اللجان الطبية والعملية التعليمية والصحية والأجهزة التعويضية.
وفي كلمة له ثمّن رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون جهود أعضاء لجنة شؤون الإسكان والعقار وبقية أعضاء المجلس على هذه الإنجازات المهمة على الرغم من كثرة التعديلات التي قدمت.
كما أشاد السعدون بجهود رئيس وأعضاء لجنة شؤون ذوي الإعاقة التي تقدم لفئة من المجتمع الكويتي وكل من ساهم في إعداد التقارير وقدم المقترحات.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري إنه تم بهذه الروح من التعاون اللافت إقرار قوانين مميزة تلبي طموح الشعب.
وأضاف نأمل أن يسهم إقرار هذه القوانين في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي وأن يكون قانون المعاقين إضافة مهمة لهذه الفئة ، معربا عن تمنياته باستمرار التعاون البناء لتحقيق تطلعات المواطنين.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح إن الحكومة والنواب أطلقوا عملية تشريعية جديدة ترتقي بالوطن والمواطن ضمن الخارطة التشريعية.
وبين أن مناقشة قانون ذوي الإعاقة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمعاقين، موضحا أن القانون تضمن ميزات كثيرة للمعاقين حيث تم التوسع في الفئات المستفيدة .
وأضاف إن الهدف من تعديل القانون الحالي هو تلافي القصور الذي كان موجودا، مشيرا إلى أنه "بالنسبة للأجهزة التعويضية فنحن في المراحل النهائية بالمناقصة الخاصة بذلك".
ولفت الوزير إلى وجود لجنة تحقيق تراجع أعمال وعقود هيئة ذوي الإعاقة وستكون هناك آلية للجان الطبية لتوفير المزيد من الشفافية.
وقال إنه "بالنسبة لبطء الإجراءات فنحن نعمل مع الهيئة لتجاوز كل العقبات ونتعاون مع النواب لتصحيح أي ملاحظة على أداء الهيئة".
وفي مداخلات خلال مناقشة القانون أكد نواب أن مناقشة تعديل القانون هي دليل الارتقاء بالمجتمع.
وبين النواب أن القانون مهم ومستحق ويتضمن مكتسبات للمعاق وذوي المعاق.
وأكدوا أن إضافة المرأة المكلفة برعاية معاقين سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين وزيادة المخصصات الموجودة مثل بدل الخادم أمر مهم.
وأكد النواب أن المشكلة الكبرى التي تواجه المعاقين هي إجراءات هيئة ذوي الإعاقة ولجانها مشيرين إلى أن ما يحدث أمر فوق طاقة المعاقين، كما أن التقييم الذي يتم غير فني ويعتمد على النظر فقط.
وأشاروا إلى وجود بعض الحالات التي تستحق ضمها إلى ذوي الإعاقة منها مرضى الهيموفيليا الذين يحتاجون إلى نقل دم طوال حياتهم مطالبين بالاهتمام بهم.
وطالب النواب وزير الشؤون بإنصاف المعاقين وتوفير الأجهزة التي يحتاجونها ، وأيضا ضمهم للمستفيدين من بطاقة عافية.
وأشار النواب إلى أن هذه الفئة تحتاج إلى مراجعة قانونهم كل فترة من أجل دمجهم في المجتمع.
ولفت النواب إلى أن كل المنظمات الدولية تدعو إلى الاهتمام بذوي الإعاقة خصوصا في مسألة التعليم.