جريدة الأنباء - الأحد 14 رجب 1444هـ  - 5 فبراير 2023

«تقليص ردّ الاعتبار».. مدرج على جلسة الثلاثاء

رشيد الفعم - سلطان العبدان
أنجزت اللجنة التشريعية والقانونية تقريرها بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وأدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء.
وانتهت اللجنة إلى تقليص مدد رد الاعتبار القانوني من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها أو سقوطها بالتقادم لتصبح 5 سنوات بالنسبة لعقوبة الحبس التي تزيد مدتها على 3 سنوات، و3 سنوات بالنسبة لعقوبة الحبس التي لا تزيد مدتها على 3 سنوات.
وقلصت اللجنة مدد رد الاعتبار القضائي من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها أو سقوطها بالتقادم لتصبح سنتين بالنسبة لعقوبة الحبس التي تزيد مدتها على 3 سنوات وسنة واحدة بالنسبة لعقوبة الحبس التي لا تزيد مدتها على 3 سنوات، وإذا كانت العقوبة المحكوم بها الغرامة تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار سنة واحدة.
وأنجزت اللجنة كذلك تقريرها بشأن استقالة عضو مجلس الأمة بأن يقدم العضو استقالته بكتاب الى رئيس المجلس ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وإذا لم يصدر المجلس قرارا بشأنها خلال شهر من تقديمها اعتبرت مقبولة، وله أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها، وإذا رفض المجلس قبول استقالته ثم أعاد تقديمها مرة أخرى اعتبرت الاستقالة مقبولة في حينها، ويعلن المجلس خلو المحل في أول جلسة تالية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960
نواب يقترحون جواز الحكم برد الاعتبار القضائي أكثر من مرة
5 نواب يقترحون تعديل مادة «رد الاعتبار القضائي» في قانون الجزاء