جريدة الأنباء - الأحد 5 شوال 1445هـ - 14 أبريل 2024

لبحث تشكيل اللجان والاتفاق على «الأولويات الجديدة».. ولن يتطرق إلى مناصب مكتب المجلس
اجتماع «الخارطة التشريعية»

يعقد اليوم في الثانية عشرة والنصف ظهرا بقاعة الاجتماعات في مجلس الأمة اجتماع نواب مجلس 2024 التنسيقي، والذي دعت إليه اللجنة التنسيقية التي تم تشكيلها في مجلس 2023.
وفيما قال رئيس السن النائب صالح عاشور «ملتزمون بنهجنا وبما نص عليه دستور الكويت حسب المادة ٨٧، ومستمرون بما أعلنا عنه سابقا وعليه فإن الجلسة الافتتاحية ستكون حسب المواعيد الدستورية، أكدت مصادر لـ «الأنباء» ان الاجتماع سيقتصر على مناقشة ملفات هي: تشكيل اللجان البرلمانية، وتشكيل لجنة تنسيقية نيابية لبحث أولويات دور الانعقاد الأول لتضمينها في خارطة تشريعية، مضيفة أن الاجتماع لن يتطرق إلى مناصب مكتب المجلس. وأضافت المصادر أن عددا كبيرا من النواب فضلوا إرجاء فتح باب الترشح إلى مناصب رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب إلى اجتماع آخر، خصوصا أن اجتماع اليوم سيكون الأول لنواب 2024.وتفاديا لأي تباين في وجهات النظر، ارتأى نواب الاكتفاء بطرح الأولويات والتركيز على تجهيز تقارير لطرحها في الجلسات المقبلة. وأكدت المصادر أن التقارير ستقتصر على المشروعات الأكثر أهمية، والتي من المرجح أن يتم اختيارها من بين القوانين الجاهزة التي تضمنتها الخارطة التشريعية لمجلس 2023. وذكرت أن عمر دور الانعقاد الأول سيكون قصيرا بسبب العطلة البرلمانية المرجح أن تكون مطلع يوليو، وسيتضمن جلسات لإقرار ميزانيات الدولة المستقلة والملحقة، مستدركة «ربما تطرح ملفات عاجلة لإقرارها في جلسات دور الانعقاد الأول». وفي السياق نفسه، قال النائب فارس العتيبي
لـ «الأنباء» إن الاجتماع سيكون تنسيقيا ولن يخرج عن هذا الإطار، مؤكدا أن الاجتماع سيقتصر على الخارطة التشريعية والأولويات البرلمانية وتشكيل اللجان. وأوضح العتيبي أنه سيتم اختيار الملفات الأكثر أهمية لتمريرها في دور الانعقاد الأول نظرا لضيق الوقت. بدوره، أوضح النائب عبدالله الأنبعي لـ «الأنباء»، أن الاجتماع التنسيقي قائم وسيعقد اليوم، ويتحدث عن اللجنة التنسيقية والخارطة التشريعية واللجان البرلمانية، مؤكدا أنه لا حديث عن مناصب مكتب المجلس أو الرئاسة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
«برنامج الحكومة» و «الخارطة التشريعية».. الدمج أو التعديل بينهما