الراي العام - الثلاثاء 13/1/2004

طلب نيابي لمناقشة أملاك الدولة العقارية

قدم عدد من النواب خلال جلسة امس طلبا بمناقشة سياسة الحكومة في شأن التصرف بأملاك الدولة الخاصة العقارية ومنها أرض في ابو فطيرة.
وجاء في الطلب: قامت بلدية الكويت بتخصيص قطعة ارض من املاك الدولة الخاصة العقارية مساحتها 000026م2 (ستمائة وعشرون الف متر مربع) للاستعمالات الحرفية والصناعية في ابو فطيرة غربي القرين لاحدى الشركات على الرغم من عرقلة جهات حكومية عديدة الافراج عن المواقع المخصصة للرعاية السكنية والتي تقع احداها وهو الموقع رقم (21) في المنطقة ذاتها.
وبالنظر لما لحق بأملاك الدولة الخاصة العقارية بشكل عام، وما يثار حول تخصيص هذا الموقع من تساؤلات لما في ذلك من تفريط في املاك الدولة الخاصة العقارية والتنازل عنها وتمليكها للغير بشروط واجراءات لاتتفق واحكام الدستور والقوانين المعمول بها.
ورغبة في متابعة كل ما يتعلق بكيفية التصرف باملاك الدولة الخاصة العقارية ومنها هذا الموضوع، واستنادا لاحكام المادة 411 من الدستور والمادة 741 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة نقترح طرح هذا الموضوع للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.