الوطن  - الثلاثاء 29/3/2005

ندوة العارضية «من هم أنصار المرأة»
«حقوق المرأة» خطر على الحكومة.. ونقول للضغوط الأمريكية لا وألف لا

كتب نافل الحميدان:
وصف النائب حسين مزيد حملة حشد التأييد لمنح المرأة حقوقها السياسية بانها «حملة مسعورة» من الحكومة تتفق مع اهداف ومتطلبات الليبراليين الذين يدعون مناصرة المرأة لكنهم هم الاعداء الحقيقيون لها ومن يريد للمرأة كرامتها فليطلب ابقاءها داخل منزلها.
وقال مزيد في ندوة «من هم انصار المرأة» اقيمت بديوانية مبارك الهيفي بالعارضية ان الحكومة لا تلتزم ان الحكومة والليبراليين جعلوا من قانون حقوق المرأة السياسية قضية استغلوا فيها الشارع الكويتي سواء في الصحافة او الاعلام وكأنه لم تبق مشاكل في البلاد سوى الحق السياسي للمرأة.
وأضاف مزيد سنقف مع الحكومة لو كانت هذه الحملة لحل قضايا ومشاكل المواطن الكويتي التي مضى عليها اربعون عاما دون ان تجد حلولا مثل القضية الاسكانية والصحية وغيرها، كما زادت البطالة في السنوات الاخيرة والتي تسببت في انتشار الجرائم وللأسف الحكومة تتباطأ في قضايا المواطن.
وأضاف: لو أجرت الحكومة استبيانا على حقوق المرأة فانها ستكون في مؤخرة اهتمامات المواطن الكويتي الذي يستغرب من هذه الحملة لدرجة اصبحنا فرجة بين الدول المجاورة وكأن المرأة مسلوب حقها ومهانة في المجتمع الكويتي وعلى الحكومة ان تجعل الامور في موازينها وتحتكم لمجلس الأمة وهذه هي الديموقراطية.
وناشد مزيد الحكومة التزام الحياد وان تؤمن بالديموقراطية لكن ما نراه من تصرفات عكس ذلك فنجدها تارة تحاول اجراء تعديل حكومي من أجل توزير عضو محسوب على فئة معينة من اجل كسب اصوات اكثر وكلنا نعلم ان هذه الحقوق هي توجه غربي مؤكدا على انه ليس ضد المرأة ولكن مع اكرامها وعزتها بحمايتها من هذا القانون، مشيرا بقوله لدينا مآخذ كثيرة على الحكومة التي يفترض منها ان تتبنى القضايا الرئيسية وندعو الله ان ينصرنا لاسقاط هذا القانون من اجل عفة وكرامة وشهامة الرجال.
ضغوط على النواب
من جانبه قال النائب د،فيصل المسلم ان الكلفة غالية التي تسعى الحكومة لدفعها لمن يقف معها من النواب، مشيرا الى ان هناك ضغوطا رهيبة تمارس على النواب حتى في المناقشات نجد الضغوط ويجب ان يعرفوا ان دخول المرأة للبرلمان سوف يرفع حظوظ الاسلاميين للنجاح في المجلس والحكومة لا تريد مرور هذا القانون لمعرفتها الضرر الذي سيلحق بها عندما شعرت بالخطر بسبب تعديل الدوائر وعملت لاسقاطه عندما شعرت بالخطر.
وأكد المسلم ان الحكومة ضد هذا القانون لكنها تعاني من ضغوط وقد اعلن ذلك بشكل رسمي من قبل الوزير فيصل الحجي عندما قال علينا ضغوط معنوية وللاسف نرى ان الحكومة تسعى للضغط لارضاء من يضغط عليها ولا تريد غضب الحليف، وعلى الرغم من تلك الضغوط الخارجية نقول لامريكا لا وألف لا.
وقال المسلم وصل التهديد الى اسقاطنا في الانتخابات ونحن نقول لن نساوم في الدين وحماية المرأة ولن نخشى في الله لومة لائم وان كان موقفنا ضد المرأة سيحرمنا من مجلس الأمة في 2007 فمرحبا به ويهون كل شيء بالدنيا من اجل حماية شرعنا الاسلامي ولن نقبل التهديد والوعيد فلسنا جبناء ولن نخشى التهديد.
وقال المسلم ان استطلاع اهالي ضاحية عبدالله السالم كان وصمة عار لليبراليين وانصارهم حيث وجدوا ثمانية منازل ضد القانون ومنزلان معه وللأسف كلما سعى الليبراليون لضرب الاسلاميين انتصر الاسلاميون.
وانتقد د.المسلم موقف د.محمد عبدالغفار الشريف امين عام الامانة العامة للاوقاف الذي يقول ان وجود المرأة في البرلمان ليس ولاية عامة فهذا كلام مغلوط فعضو المجلس ولاية عامة لانه يشرع القوانين ويختار الامير وولي العهد والثقاة من اهل العلم يرون انها ولاية عامة، مشيرا الى وجود لجنة وزارية لاستخدام صلاحيات واسعة للضغط على النواب من اجل تمرير القانون، مشيرا الى ان الحكومة تسعى لاقرار القانون في دور الانعقاد القادم.
لا توجد حقوق
من جانبه قال الشيخ خالد كزار الجاسم انه من الخطأ ان يقال حقوق المرأة السياسية لانه لا يوجد في الشريعة الاسلامية هذا الحق ولم نسمع منحها حق الامامة أو القضاء فهذه ولايات عامة لم تمنح لها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين وحتى في عصر العثمانيين لم نسمع بهذا الامر لكن للأسف هناك من ينسب كل شيء للدين والشرع من أجل مصالحه ولم نسمع بعالم اجاز للمرأة ولاية الدولة أو منحها حقا في المشاركة بالبرلمان ويرى العلماء عدم خلوة المرأة فكيف تسافر بدون محرم فهذا معارض للدين والشرع.