الراي العام - الاحد 27/3/2005
الخرافي:
لا ألعب سياسة في موضوع «المرأة» والحكومة خاطئة في إدارتها المربكة للحملة
كتب خالد المطيري ومخلد
السلمان وطلال العنزي:
كشفت مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة «ضمنت بنسبة مئة في المئة 31 صوتاً مؤيداً لمشروع
حقوق المرأة السياسية، وبنسبة 99 في المئة 32 صوتاً»، وتوقعت مصادر برلمانية ان «ترجئ
الحكومة طلب تحديد جلسة خاصة لمناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع في شأن قانون المرأة
الى حين التصويت على التعديل الذي ستقدمه للمادة الثالثة من قانون البلدية، بما يجيز
مشاركة المرأة في انتخابات المجلس البلدي ترشيحا وتصويتا».
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في حديث الى برنامج «السنعوسي على
الراي» على تلفزيون «الراي» مساء أمس ان «الحكومة خاطئة خاطئة خاطئة» في تعاطيها مع
موضوع الحقوق السياسية للمرأة, وأوضح أن الحكومة، رغم أنها «جادة وتبذل جهوداً» للعمل
على اقرار مشروعها، الا أن «طريقة ادارتها للحملة مربكة لها، وكذلك مؤيدو حقوق المرأة
السياسية يربكون الحكومة أكثر فأكثر», وشدد على أن وجهة نظره «كانت ولاتزال أن على
الحكومة أن تبدأ بالتدرج وتركز على الممكن ثم على المواضيع الأخرى في وقتها», واعتبر
أنها في موضوع مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية «أساءت اساءة كبيرة نتيجة لعدم
التنسيق في ما بينها كحكومة وبينها وبين مؤيدي حقوق المرأة», وأضاف «كنت أتمنى أن يكون
التركيز أولاً على قانون البلدية نظراً الى أن لا خلاف في شأنه», أما في شأن موقفه
الشخصي فكرر أن «المرأة ستحصل على حقها في الوقت المناسب (,,,) عندما تحصل على الغالبية
في مجلس الأمة، ومن الصعب حالياً التكهن بمن سيصوت مع المشروع وضده», وشدد على أن «ليس
ضد حقوق المرأة»، وأضاف «أعتقد أن على المرأة أن تلعب دوراً وأن تكون على استعداد لتسلم
هذه المسؤولية», وقال «أنا لا ألعب سياسة (,,,) ولست مخالفاً لأسباب انتخابية»،
وأشارت مصادر برلمانية الى ان «الحكومة رأت ان من الانسب التريث في مناقشة قانون المرأة
بعد طي صفحة قانون البلدية تماما حتى تحقق مكسبا مبدئيا في اعطاء المرأة الحق في المشاركة
في الانتخابات البلدية تجنبا لوقوع تداخل بين القانونين على اعتبار ان غالبية النواب
يؤيدون اشراك المرأة في الانتخابات البلدية ولا يرون فيه أي موانع شرعية».
وأوضحت المصادر ان امام الحكومة «خيارات عدة في التعامل مع قانون البلدية منها اجراء
الانتخابات بعد 60 يوما من نشره في الجريدة الرسمية بشكله الحالي ويملك المجلس طلب
تأجيل اجراء الانتخابات في حال وجود رغبة لدى النواب بعدم اجرائها خلال فترة الصيف».
وأشارت المصادر إلى انه «في حال تقديم تعديلات على المادة الثالثة من قانون البلدية
فإن الانتخابات سوف تؤجل تلقائيا لأكثر من شهرين لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لفتح القيود
الانتخابية امام المرأة للتسجيل واعطاء فرصة ايضا لتجاوز الفترة القانونية لتقديم الطعون
في القيود الانتخابية، مشيرة الى ان «هذا هو أفضل الخيارات التي تراها الحكومة مناسبة».
وتحدثت المصادر عن خيار آخر أمام الحكومة يتمثل في ان ينص القانون على ان تكون مشاركة
المرأة في الانتخابات بعد المقبلة وهذا الخيار لا يتطلب فتح القيود الانتخابية امام
النساء في هذه الفترة التي تبدأ عادة في فبراير من كل عام.
وأكدت المصادر صحة ما نشرته «الرأي العام» استنادا إلى دراسة تفيد باستفادة التيار
الاسلامي من اعطاء المرأة حق المشاركة في الانتخابات البرلمانية «على اعتبار ان هذا
التيار يملك تنظيما نشطا يعمل وفق استراتيجية واضحة»، مشيرة الى ان «النساء اللواتي
يعملن تحت مظلة جمعية الاصلاح الاجتماعي من أنشط الحركات النسائية في الكويت وربما
المنطقة الخليجية والعربية».
وقال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب راشد الهبيدة ان «حتى لو عرض مشروع
قانون الحقوق السياسية للمرأة على اللجنة بصفة الاستعجال من الحكومة، فإن اقتراح قانون
آخر لديها أخذ صفة الاستعجال ايضا في شأن تخفيض سن المشاركة في الانتخابات والسماح
للعسكريين والشرطة بالتصويت»، مشيرا الى ان «اللجنة لا تملك ان تنجز قانون المرأة وحيدا
وعرضه على المجلس دون ان يطلب المجلس نفسه صفة الاستعجال ويصوت عليه ويعطي مدة محددة
للجنة لانجازه».
وأوضح الهبيدة ان «اللجنة في هذه الحالة ستدرس قانون المرأة وتدمج معه قانون تخفيض
سن الناخب والسماح للعسكريين بالمشاركة حاله حال المشاريع الأخرى», وأضاف: «حتى لو
لم تنجز اللجنة قانون المرأة فإن القانونين سيدمجان في تقرير واحد مفصل، لأن اللجنة
ليس لها الحق في فرز قانون المرأة وعرضه على المجلس دون القانون الآخر الذي أخذ صفة
الاستعجال».
وفي المواقف، كرر النائب محمد براك المطير في ندوة أقيمت مساء أمس في ديوانية دعيج
الشمري أنه «مع اعطاء المرأة حق التصويت وضد حق الترشح», وقال «رغم ان غالبية الناخبين
في دائرتي مع حقوق المرأة السياسية لكني أقف ضد المشروع لأني أضع مصلحة الكويت نصب
عيني وأتمنى أن يصمد اخواني النواب الذين يتعرضون الى ضغوط وتهديدات من الحكومة».
واعتبر أن «فتوى 1985 في شأن حقوق مشاركة المرأة في الانتخابات كانت نزيهة لأن المشايخ
لم يتعرضوا الى ضغوط», لكنه رفض وصف المشايخ الذين أجازوا المشروع بانهم «شيوخ سلاطين»
لأن «الأمر اختلط عليهم نتيجة للضغط»,
وقال «بريطانيا كانت تسمى العظمى التي لا تغيب عنها الشمس وحين اسندت مقاليد الحكم
الى ملكة أصبحت تطلق عليها بلاد الضباب», وعن السماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات
في دول اسلامية قال ان «ثمة دولاً اسلامية أباحت بيع الخبر فهل نتشبه بها».
من جهة أخرى، واصل النائب عواد برد العنزي حملته على وزير التجارة والصناعة عبدالله
الطويل، ودعاه الى أن «يتخلص من عقدة ان الوزير هو مالك الدار»، واتهمه مجدداً بممارسة
«التفرقة العنصرية»، وأضاف «لسنا نطالبه بشيء سوى أن ييسر على عباد الله وفق القانون
ويطبق هذه النصوص على الجميع», واعتبر برد أن الوزير يمارس «العبث السياسي»