تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وللمرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2024، بالإعفاء عن تنفيذ باقي مدة العقوبة،

قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقمي 208 مكررا و208 مكررا أ الى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، وجاء الاقتراح كما يلي:

قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المتمثل في رد الاعتبار، والذي قضى في مادته الاولى بأن يُخفّض إلى النصف، الحد الأدنى والحد الأعلى للمدد الواردة بنصي المادتين (245) و(246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه والتي يتطلب القانون مضيها لرد الاعتبار.

تقدّم النائب محمد هايف المطيري بقانون لرد الاعتبار تُخَفَّض فيه مدة رد الاعتبار للمدانين بجرائم الجنايات أو الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، راعى في القانون المصلحة الشرعية من جهة، والمصلحة العامة للمجتمع والمدانين من جهة أخرى. وجاء الاقتراح كالتالي:

قدم النواب أسامة الشاهين ود ..فلاح الهاجري وأ.د ..حمد المطر وحمدان العازمي، وفهد بن جامع اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 198 مكررا الى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية.

قدم النواب أسامة الشاهين، فهد بن جامع، د ..فلاح الهاجري، د ..حمد المطر، وبدر نشمي اقتراحاً بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (80 مكررا) إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، مع إعطائه صفة الاستعجال.

قدم النائب خالد المونس اقتراحا بقانون لتعديل المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، جاء كالتالي:

قدم النائب د. عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 جاء فيه:

أعلن النائب بدر سيار أن الحكومة طلبت تأجيل قانون رد الاعتبار الخاص بتخفيض العقوبة المنصوص عليها بقانون الجزاء، مشيرا الى ان ذلك الأمر يعني استمرار الوضع الإقصائي لمجموعة من الشرفاء وعدم سد الثغرات القانونية.

قدم النواب د ..حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف وأسامة الزيد وشعيب شعبان اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كالتالي: بعد الاطلاع على الدستور،

قدم النواب محمد هايف ود ..عادل الدمخي ومحمد المطير ود ..مبارك الطشه وحمد العبيد اقتراحا بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام (١٦٤ مكررا، ١٦٤ مكررا أ، ١٦٤ مكررا ب) إلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء، مع إعطائه صفة الاستعجال جاء نصه كالتالي:

يؤكد أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت، القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية بالكلية، د. محمد التميمي، إمكانية تطبيق نظام العقوبة التفاوضية على الجرائم المتوسطة واستبدالها بعقوبات بدلاً من الحبس، وذلك من أجل إعادة النظر في مفاهيم الحكم الجزائي التقليدي.

قال مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد ركن فهد العبيد في تصريح لـ «الأنباء»: إن الكشوف الخاصة بأسماء المسجونين المشمولين بالعفو الأميري العام 2023 سيتم تسليمها إلى النيابة العامة الأسبوع المقبل.

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في 28 فبراير الماضي، بعنوان («العفو الأميري» تدرس الإفراج عن الأحداث في قضايا المخدرات)، عقدت لجنة حالات العفو الأميري وقضايا المخدرات والأحداث المنحرفين والمودعين في الدور الإيوائية،

قدم النائب د. عادل الدمخي اقتراحا بقانون، ينص على تعديل قانون الجزاء بإضافة مادة جديدة برقم 199 مكرراً تنص على انه «يعاقب بموجبه بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 50 ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين

صدر قانون «منع تعارض المصالح» والذي شمل عقوبات مشددة تصل الى الحبس أو الغرامة لمن يخالف بعد «الإفصاح» مع إلزام الشخص برد الأموال المتحصلة من الجريمة أو مصادرتها.

قالت النيابة العامة إنها تلقت أكثر من 300 شكوى من ضحايا تعرضوا للنصب على يد تنظيم عصابي يوهم الآخرين بالاستثمار في أموالهم

أعلن المحامي العام ورئيس لجنة العفو الأميري المستشار محمد الدعيج حرمان المحكومين في قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية من «العفو الأميري» بعدما كانوا مشمولين بالعفو سابقا.

تقدم النواب د ..حسن جوهر ومهند الساير ود ..عبدالعزيز الصقعبي وعبدالله المضف ومهلهل المضف باقتراح بقانون بتعديل المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، ونصت مواده على ما يلي:

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإضافة فقرة للمادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن قانون الجزاء.

أعلن النائب ماجد المطيري أنه تقدم باقتراح بقانون يقضي بتعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المسيء مثلما وعدت أبناء الدائرة الخامسة ووعدت النائب السابق مبارك الوعلان.

أكد المحامي علي العصفور أن من أبرز الظواهر السلبية في الانتخابات النيابية على مر العقود هي ظاهرة شراء الأصوات، لما لها من أثر سيء على الحياة النيابية ومستقبل الوطن.

جدد النائب د. عبدالكريم الكندري، مطالبته بتشكيل فريق يقوم بدراسة أسباب زيادة جرائم القتل والعنف وتفشي المخدرات.

صدر المرسوم الخاص بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص بمناسبة العيد الوطني الحادي والستين، وسيعمل به من تاريخ صدوره في 20 الجاري.

تقدم النائبان أسامة الشاهين ود.عبدالعزيز الصقعبي باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (198 مكررا) إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

قدم النائبان أسامة المناور وفايز الجمهور اقتراحا بقانون بإضافة مادة برقم 198 مكررا للقانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة، وذلك بإضافة مادة تحدد بشكل واضح الضوابط موضوعية الاستدلال على جريمة التشبه بالجنس الآخر. ونص الاقتراح على ما يلي:

أعلن رئيس لجنة العفو الأميري المحامي العام المستشار محمد الدعيج، أن لجنة العفو الأميري مازالت في مرحلة مراجعة الأسماء المشمولة بالعفو وفق الضوابط القانونية. وأوضح المستشار الدعيج في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أنه بمجرد الانتهاء من إعداد كشوف المشمولين بالعفو الأميري سيتم اعتمادها من النائب العام،

أكد كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة أن التعديلات المقدمة بشأن أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 بشأن تقليص مدة الحبس الاحتياطي تتعارض مع متطلبات الكشف عن أدلة الجرائم.

تقدم النائب مهلهل المضف ونواب باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القــانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية مـع إعطائـه صـفة الاستعجال.

أوضح أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود، أن العفو الخاص يشمل فقط العقوبة المقيدة للحرية، بمعنى أنه إذا كانت هناك غرامات أو عقوبات مالية ولم يتم دفعها فإنها لا تخضع لأحكام هذا العفو.

قال المدير العام للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام العميد ناصر اليحيى إن 3121 سجيناً استفادوا خلال الفترة السابقة مما يسمى بـ«عفو كورونا» بين من أُفرج عنه فوراً، ومن خفضت مدته سنتين، مشيراً إلى أنه في عام 2020 استفاد من العفو 840 شخصاً بين إفراج فوري وتخفيض عقوبة ومصابين بأمراض ومستثنين بأمر النائب العام، في مقابل 305 في 2021.

تحدث أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود عن آثار العفو الخاص، موضحا أنه وفقا للمادة «75» من الدستور الكويتي فالعفو الخاص يصدر بمرسوم من قبل سمو الأمير لإسقاط العقوبة وما تبقى منها، حيث تنص المادة على أن للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها،

علمت «الأنباء» أن النيابة العامة تتجه قريبا لاعتماد كشف يتضمن أسماء 17 سجينا تمت الموافقة المبدئية على إكمالهم عقوبة الحبس في منازلهم مع تطبيق تقنية «السوار الإلكتروني» عليهم.

تقدم النواب أسامة المناور، وفايز الجمهور، ومحمد الراجحي، ومبارك العرو، وسعد الخنفور باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (۱۹۸ مكرراً) إلى القانون رقم (١٦) لسـنة 1960.

شدد المشاركون في ورشة جرائم العنف والقتل والحد من انتشار ظاهرة المخدرات ومكافحة الفساد والرشوة من نواب وناشطين واكاديميين في مؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء على ضرورة ايجاد التشريعات والقوانين الكفيلة بمكافحة الجريمة والمخدرات لحماية ابناء الوطن من هاتين الآفتين، متطرقين إلى مسألة تعدد الجهات الرقابية في البلاد، ورأوا أنه "كلما زادت جهات الرقابة زاد الفساد".

مع تأكيد مصادر معنية لـ"الجريدة" أن الجزاءات المالية والغرامات التأديبية التي توقعها هيئة أسواق المال حق ثابت وأصيل لن يضيع، فقد كشفت عن ألاعيب وتحايلات تمارسها أطراف مخالفة، أفراداً وشركات من الصادر في حقهم قرارات تأديبية وجزاءات مالية.

ناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل في اجتماعها أمس اقتراحين بشأن إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، وتزايد جرائم العنف ضد المرأة، بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الداخلية.

تقدم النائب أسامة المناور باقتراح بقانون، لتجريم المجاهرة بالشذوذ الجـنـسـي، ومعـاقبته بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

طالب النائب أسامة المناور بتدخل سريع لتغليظ العقوبات في جرائم العرض، مشيراً إلى ما يحصل الآن من سهولة قتل النساء دون تثبّت ولا محاكمة ولا حتى شهود عدول.

أكد رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.أحمد ثويني العنزي، أن الجمعية ترفض التعدي على الأطباء سواء كان بشكل لفظي او جسدي، وكذلك التنمر عليهم بشكل عام ومباشر أو عبر شبكة التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص

دعا النائب د. عبدالله الطريجي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، بالعودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام علانية.

انطلاقا من المبدأ الدستوري وما ورد في المادة 11 حول كفالة الدولة لمعونة المواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز، أقرت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون الذي قدمه نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي الذي نص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر،

قدم النائب د ..هشام الصالح اقتراحا بقانون بتعديل المادة 171 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بقانون رقم 16 لسنة 1960، وينص على الحبس مدة 6 أشهر أو غرامة 100 دينار لكل من هدد شخصاً بإنزال ضرر عليه، وإذا كان التهديد بالقتل تضاعف إلى السجن 3 سنوات أو غرامة لا تجاوز 300 دينار.

أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد المرسوم رقم 121 لسنة 2021 بشأن العفو وتخفيض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص بمناسبة العيد الوطني الستين.

شدد النائب الدكتور عبد الله الطريجي على قيام الجهات المختصة في الدولة خصوصا وزارتي الداخلية والعدل بدورهما في الحزم وتطبيق القانون للحد من جرائم القتل أو الشروع في القتل البشعة التي تتكرر في البلاد في الآونة الأخيرة، ومنها الجريمة التي تعرضت لها المغدورة فرح أكبر، مشيرا إلى ان هذه الجرائم لم يعتد عليها مجتمعنا الكويتي.

لليوم الثالث، تواصل تردد أصداء جريمة صباح السالم في مجلس الأمة، مع اهتمام نيابي واسع، إذ طالب نواب بدراسة أبعاد الجريمة ووضع خطة شاملة لعدم تكرار مثل هذه الجرائم البشعة، مع تجديد التأكيد على مواجهتها بالقصاص العادل والعقاب الرادع.

تُشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار إذا كان الدخول بقصد ارتكاب جريمة جنسية على أحد أفراد المسكن ولو بموافقة الأخير

طالب عدد من نواب مجلس الأمة بتفعيل عقوبة الإعدام لردع النسبة المتزايدة في الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء والحفاظ على الأمن العام.

تقدم النائب فايز الجمهور باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة للقانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء تقضي بالحبس 5 سنوات والغرامة 10000 أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يلجأ لمن يمارسون أعمال السحر ويستعين بهم بقصد إيقاع الأذى بغيره. ونص الاقتراح على ما يلي: