جريدة الراي - الأحد 6-7-2008 - العدد 10597

السنان يطالب بتأهيل محكمة الأحداث :
مخالف للقانون اختلاطهم بمرتكبي الجنح

كتب أحمد خميس
استنكر مدير ادارة رعاية الأحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبداللطيف السنان «عدم اعادة تأهيل محكمة الاحداث منذ تحرير الكويت»، مبينا ان «المحكمة موجودة ولا تمارس عملها في مكانها وهذا مخالف لقانون الاحداث اذ اصبحت قضايا الأحداث ضمن المحاكم الموجودة في الرقعي وقصر العدل».
واشار السنان إلى ان محكمة الاحداث «لابد ان تكون لها استقلالية خاصة وذلك لمعرفة المشرع الكويتي الذي وضع القانون لخصوصية الحدث وعدم تأثره بالمجموعة الأخرى من مرتكبي الجنح».
واوضح ان «عند اختلاط الاحداث مع فئة اخرى خلال الجلسات بنفس النظارة الموجودة في قصر العدل او في ادارة التنفيذ او في محاكم الرقعي يعتبر مخالفا للقانون»، مطالبا «عزل قضايا الاحداث عن هذه الامور، كما بعد القاضي عن جغرافية دور الرعاية الاجتماعية، وهي مكان المؤسسات الايوائية للأحداث، يتطلب عملية نقل الأحداث إلى هذه الاماكن وفيها صعوبة على أولياء الامور ونوع من الصعوبة على الأحداث ذاتهم وكذلك التنسيق مع الادارات المعنية وهو شرطة الأحداث».
واضاف «عدم وجود محكمة الاحداث جعلت المواعيد والجداول بعيدة عن ادارة رعاية الأحداث وقد يترتب على ذلك ان يحكم على الولد حكم غيابي من غير علم الإدارة المعنية، وهذه مشكلة كبيرة ولكن عندما تكون المحكمة قريبة من دور الرعاية الاجتماعية يصبح من السهل متابعة جلسات الاحداث، حتى لا يحكم عليهم حكم غيابي خصوصا للابناء المودعين لدينا».
ولاحظ ان «اكثر قضايا الاحداث تطول اكثر من 6 أشهر وقد يحكم فيها حكم تجديد حبس، فمن الملاحظ ان معظم القضايا تكون على ذمة التحقيق فيطول الامر فيها ما يؤثر على سلوكيات الابناء خصوصا والذي قد يحكم على الولد ببراءة او حكم شهر وهذا اقل من المدد التي قضاها في الحبس الاحتياطي».