الملف الصحفي

عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الكويت - الراى العام 22/5/2003

الكندري: الحاجة ماسة لتطوير قانوني الأحداث ومجهولي الوالدين

كتب عيد عودة:

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالانابة محمد الكندري ان ثمة حاجة ماسة لتطوير قانوني الاحداث ومجهولي الوالدين بما يتناسب مع مستجدات العصر، فيما طالب ممثل المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي محمود حافظ باتخاذ اجراءات ضد اولياء الأمور والاوصياء للحد من جنوح الاحداث في المجتمعات الخليجية.
وقال الكندري في تصريح للصحافيين امس عقب استقباله وفداً من دول الخليج، أن قوانين الاحداث ومجهولي الوالدين موجودة في الكويت لكنها في حاجة الى التطوير مع مرور الزمن لاسيما انها صدرت منذ فترة طويلة.
وأضاف ان الوزارة قدمت مشروعي قانون بتعديل قانوني الاحداث ومجهولي الوالدين الى مجلس الوزراء لاعتمادهما واحالتهما على مجلس الأمة».
واشار الكندري الى انه بحث مع الوفد كيفية تقليل اعداد الاحداث الجانحين عبر ايجاد مراكز خاصة لهم بشغل وقت فراغهم، لاسيما في فترة الصيف.
وأوضح انه تم بحث الوسائل المتاحة والامكانات التي وفرتها كل دولة لرعاية الاحداث، وكيفية تطوير هذه الخدمات بما يساهم في تنشئة شباب صالحين وايضاً التقليل من اعداد الجانحين منهم.
وشدد الكندري على ضرورة ان يكون للمؤسسات الخاصة دور في توظيف الشباب والاستفادة من اوقات فراغهم الكبيرة لاسيما في فترة الصيف ليشعروا بأنهم جزء من المجتمع.
وطالب جمعيات النفع العام بالعمل لاستيعاب هؤلاء الشباب في اندية رياضية او صيفية، وان يساندوا الحكومة في خططها لأن الجهود الرسمية لا تستطيع وحدها تلبية كل الاحتياجات.
واعتبر ان الوفرة المالية ووقت الفراغ من اسباب انحراف الأحداث ليس في الكويت فقط، بل في معظم الدول الخليجية.
من جانبه اوضح ممثل المكتب التنفيذي في دول مجلس التعاون الخليجي محمود حافظ ان الزيارة الى الكويت تشكل المحطة الثانية من الزيارات الاستطلاعية التي يقوم بها المكتب التنفيذي لاعداد تقرير عن الاحداث ومجهولي الوالدين.
واشار الى ان ثمة علاقة بين الجانبين من الاحداث ومجهولي الوالدين لأن الاثنين ضحية خطأ قائم في المجتمع.
وقال ان التجارب متشابهة بين غالبية الدول الخليجية، لكن الكويت تشهد تقدماً فيما يتصل بالقوانين واللوائح الخاصة بالاحداث ومجهولي الوالدين، وما يعطيها ميزة اكبر ان قوانينها مصدقة من مجلس الأمة وهو ما يشير الى الدور الرقابي الشعبي في قضايا الاحداث ومجهولي الوالدين.
وذكر ان المكتب التنفيذي سيخرج بمجموعة توصيات تبين مشكلات مجال رعاية مجهولي الوالدين وجنوح الاحداث، اضافة الى عرض التجارب الخليجية في تقرير نهائي يرفع الى وزارة دول مجلس التعاون الخليجي.
ولاحظ حافظ ان فترة الصيف تشهد جنوحاً هائلاً من الاحداث، كما ان النسبة الهائلة من الاحداث الجانحين تركز في الاعمار ما بين 16 و17 و18 سنة.
واشار الى ان انحراف الاحداث في الكويت تكاد نسبته تكون ثابتة وهي تقدر بـ 2500 حالة سنوياً.
ولفت الى ان كثيرا من جنوح الاحداث يتصل بالجوانب المرورية والمخالفات وتليها السرقات التي تعتبر نسبتها كبيرة جداً.
واوضح حافظ ان اكثر المحافظات الكويتية الست التي يتركز فيها عدد اكبر من الاحداث الجانحين هي الجهراء تليها محافظة مبارك الكبير ثم الاحمدي.
ودعا الى اتخاذ اجراءات ضد اولياء الأمور للحد من ارتفاع نسبة جنوح الاحداث.
وقال يجب ان تكون ثمة عقوبات او اجراءات ضد اولياء الأمور والاوصياء ليفرضوا رقابة اكبر على ابنائهم.
وشدد حافظ على اهمية تكثيف الجهود الاهلية والشعبية لتقديم البرامج والانشطة الموجهة للشباب، لاسيما في فترة المراهقة التي تعتبر سناً حرجة للشباب» كما دعا الجمعيات النسائية الى اخذ دورها في المجتمع وشعل اوقات فراغ الفتيات في امور مفيدة.