الوطن - الخميس 26/2/2004

التشريعية ترفض اقتراحا بقانون باعادة تشكيل محكمة قضايا الأحداث

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة اقتراحا بقانون تقدم به النائبان جاسم الكندري ود.ناصر الصانع يهدف إلى توفير مزيد من الحماية القانونية للحدث المنحرف من خلال تطوير النواحي الاجرائية كأن تشكل محكمة الاحداث من ثلاثة قضاة بدلا من واحد.
وقالت اللجنة في تقريرها بشأن الاقتراح بقانون انها عقدت لهذا الغرض في 20/1/2004، وقد حضر جانبا منه كل من احمد يعقوب باقر ـ وزير العدل وسامي الكومي ـ رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وموسى عبدالغني ـ بمكتب وزير العدل، لعرض وجهة نظر الحكومة في فكرة وموضوع هذا المقترح.
وأضافت اللجنة في تقريرها انها استعرضت الاقتراح بقانون المتقدم وتبين لها من دراسته ان فكرته تستهدف توفير مزيد من الحماية القانونية للحدث المنحرف وذلك من خلال تطوير النواحي الاجرائية المتصلة بأمور تقويمه وتهذيبه وهو ما تقوم به محكمة الاحداث بغرض التعرف على ظروف الحدث وحالته الاجتماعية وسبب اجرامه وتقدير الجزاء المناسب له ومراقبة تنفيذ الحكم الذي يصدر بحقه وانه أخذا بالاعتبارات المتقدمة فان محكمة الاحداث تعتبر ذات طبيعة خاصة من حيث الاشخاص الذين يحاكمون امامها او الاجراءات التي تسير عليها وانه تمشيا مع الوظيفة الاجتماعية لهذه المحكمة فقد استهدف المقترح اعادة النظر في تشكيلها حتى تكون أكثر قدرة على القيام بهذه الوظيفة وذلك من خلال تعديل المادتين (25، 37) من القانون الحالي رقم (3) لسنة 1983 في شأن الاحداث ويقترح اولهما استبدال نص المادة (25) منه بنص آخر يقضي بتشكيل هذه المحكمة من ثلاثة قضاة بدلا من قاض واحد باعتبار ان التشكيل الثلاثي هو الأكثر انسجاما مع الأهمية الخاصة لقضايا الاحداث ويقترح ثانيهما باستبدال المادة (37) من قانون الاحداث بنص اخر يقرر بان تستأنف جميع الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث أمام دائرة تنشأ لهذا الغرض بمحكمة الاستئناف وذلك بدلا من النص الحالي الذي أناط بمحكمتي الجنح المستأنفة او الاستئناف العليا نظر الدعوى المستأنفة بحسب كونها جنحة أو جناية.
وجاء في تقرير اللجنة ان الحكومة أبدت رأيها ممثلة بوزير العدل بأنها ترى الابقاء على النص الحالي لأنه يحقق الفكرة المستهدفة من الاقتراح بقانون المذكور ذلك ان تشكيل محكمة الاحداث من قاض فرد هو الأنسب في التعامل مع الحدث حتى لا يشكل وجود ثلاثة قضاة عبئا نفسيا عليه يصعب من مهمة المحكمة قبله خاصة انه يمثل مع القاضي الفرد مندوبا من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقال التقرير انه قد تبين للجنة من دراسة هذا المقترح انه وان كانت فكرته تستهدف غرضا نبيلا يقوم على مراعاة النظر لهذه الجرائم باعتبار صفة مرتكبها وهو الحدث وليس بنوعية الجريمة المرتكبة جنحة كانت أم جناية وهي نظرة تتفق مع توجه التشريعات الحديثة في التعامل والاهتمام بالأحداث سواء الجانحين منهم او المعرضين للانحراف لتحقيق المزيد من الحماية القانونية لهم الا انه قد تبين للجنة ان قضايا الاحداث وبالتالي محاكم الاحداث التي تشكل لهذا الغرض هي بالفعل من قبيل المحاكم ذات الطبيعة الخاصة وانه لتحقيق نوع من التواصل والتقارب المطلوبين بين كل من هذه المحاكم والحدث المنحرف الذي يحاكم أمامها فانه يكون من الأنسب الابقاء على القانون الحالي فيما يقضي به من تشكيل محكمة الاحداث من قاض فرد ـ لأن تشكيل محكمة الاحداث من ثلاثة قضاة من شأنه ان يحمل الحدث المنحرف عبئا نفسيا ومعنويا لا قبل له به ومن ثم كان من الأنسب الابقاء على نصوص القانون الحالي كما هي خاصة اذا ما راعينا ان وزارة الشؤون الاجتماعية تمثل في حضور محاكمة الاحداث بمراقبي السلوك طبقا لنص المادة (29) من قانون الاحداث.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع الحاضرين من أعضائها الى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون المشار اليه.
وكان مقدما الاقتراح قد قالا في المذكرة الايضاحية له انه من المعلوم ان التشريعات الخاصة برعاية الاحداث في أي مجتمع تحدد الى مدى بعيد مصير الانحراف في المجتمع نظرا لأن مشكلة الاحداث الجانحين أصبحت من أهم المشاكل الجزائية والاجتماعية في المجتمعات المعاصرة، مما يتطلب الاهتمام بالاجراءات التقويمية والتهذيبية لاصلاح الحدث المنحرف. كما ان اصلاح الحدث المنحرف او المعرض للانحراف يحتاج الى توفير الحماية القانونية له الى جانب صور الرعاية الاخرى.
وأضاف انه من اجل هذا خصصت للاحداث محاكم خاصة بهم تفصل في قضاياهم ويكون الغرض الاساسي منها العمل على اصلاحهم والتعرف على ظروف الصغير وحالته الاجتماعية وسبب اجرامه وتقدير الاجراء الذي يناسبه ومراقبة تنفيذ الحكم الذي يصدر بحقه.
وأشار الصانع والكندري الى ان محكمة الاحداث ذات طبيعة خاصة من حيث الاشخاص الذين يحاكمون امامها والاجراءات التي تسير عليها وتمشيا مع الوظيفة الاجتماعية لمحكمة الاحداث رئي اعادة النظر في تشكيلها حتى تكون أكثر قدرة على القيام بهذه الوظيفة لذا اعد هذا الاقتراح بقانون.