جريدة القبس - الاحد, 8 يوليو, 2007 - 23 جمادى الثانية 1428 - رقم العدد: 12249

الإبقاء على سن 18 عاما و14 عاما لدخول الملاحظة
تعديلات قانون الأحداث : خفض فترات الاختبار إلى عام بدلا من عامين

كتب أحمد المسعودي:
علمت 'القبس' ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت برفع مذكرة الى مجلس الوزراء تضمنت التعديلات الجديدة المقترحة لقانون رعاية الاحداث رقم 1983/3 بعد ان قامت الادارة المختصة بقطاع الرعاية الاجتماعية بوضع بعض التعديلات على القانون، وذلك بغية ان تتماشى هذه التعديلات مع تطورات المرحلة الحالية، خاصة ان القانون في بعض مواده اصبح جامدا، ولا يمكن ان يبقى على ما هو عليه، حسب وصف المصادر.
تخفيض سن الحدث
وحصلت 'القبس' على نسخة من التعديلات الواردة للقانون في المذكرة التي احالها قطاع الرعاية الاجتماعية لوزير الشؤون الشيخ صباح الخالد، والذي سيقوم بإحالتها الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم، والتي اشارت الى ان القطاع تطلع منذ فترة مضت الى اجراء بعض التعديلات على قانون الاحداث رقم ،1983/3 حيث قامت ادارة رعاية الاحداث بدراسة امكان اجراء التعديلات على نصوص ومواد القانون، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال التعامل لمتطلبات المرحلة الحالية، حيث كانت اهم المقترحات التي قدمتها الادارة ووافقت عليها الادارة القانونية في الشؤون بالتنسيق مع القطاع المعني 'الرعاية الاجتماعية' هو تخفيض سن الحدث في الملاحظة الى سن الرابعة عشرة بدلا من الخامسة عشرة والمعمول به حاليا في القانون سابق الذكر، وذلك بالنسبة للموقوفين والمحكومين والمودعين في اقسام الملاحظة.
مشروع الحكومة
واشارت الوزارة الى ان ممثلي الوزارة من قطاع الرعاية الاجتماعية قد ناقشوا هذه التعديلات في لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الامة، حيث تم الاتفاق على الصيغة النهائية لهذه التعديلات المقترحة بعد ان تمت صياغتها بالشكل النهائي، ومراجعتها من قبل مشروع الحكومة (وزارة العدل)، مشيرة الى ان الوزارة تمسكت برأيها في الابقاء على سن الحدث على ما هو عليه (18 عاما)، والمعمول به حاليا بعد ان اقترحت اللجنة تخفيضه الى سن السادسة عشرة، معللة 'الشؤون' ذلك الابقاء، لأن اي تعديل على سن الحدث سيتعارض تماما مع قانون الجزاء الكويتي الذي حدد في احدى مواده ان سن المسؤولية الجزائية هو ثمانية عشر عاما، في حين تمت الموافقةعلى تخفيض سن الحدث في الملاحظة من الخامسة عشر الى الرابعة عشر.
واشارت الى ان الوزارة ووفق ذلك التعديل اقترحت تخصيص فترة الاختبار القضائي الى سنة واحدة بدلا من سنتين، فضلا عن مقترحها في تعديل بعض اختصاصات هيئة رعاية الاحداث، ودور شرطة الاحداث وكيفية وضع آلية جديدة لتدابير الايداع عند الحكم على الحدث بالحبس وعدم عودته مرة اخرى الى الايداع لتنفيذ الحكم الاشد منه.
المواد المنقحة
واوضحت المذكرة ان ابرز المواد المنقحة او المعدلة للقانون سالف الذكر والبالغة ثماني مواد، وهي المواد 1 و9 و13 و14 و20 و22 و19 و،21 حيث ورد في نص تعديل المادة الاولى ان دار الملاحظة هي كل مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة الشؤون تختص بالتحفظ على الاحداث ممن اتموا من العمر اربعة عشر عاما، حتى الثامنة عشر عاما في حين ان المادة 9 ستكون بعد التعديل على النحو التالي: ألا يتجاوز سن الحدث للاختبار القضائي السنة الواحدة.
وجاء في تعديل المادة :13 تنتهي تدابير للحدث متى ما بلغ سن الثامنة فيما نصت المادة 14 حسب المقترح الوارد في التعديل اذا ارتكب الحدث في سن الرابعة عشرة جريمة عقوبتها الحبس المؤقت حكم عليه القاضي بمدة لا تتجاوز ثلثي الحد الاقصى، مشيرة الى ان المادة 20 اصبحت على النحو التالي 'يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة لمن يخفي حدثا ارتكب جريمة، في حين اجازت المادة 22 لنيابة الاحداث حبس المنحرف احتياطيا لمدة لا تزيد على الاسبوعين من تاريخ القبض عليه.
فترات التعديل
وخلصت المذكرة الى ان المادة 19 اجازت ايضا احقية الادارة باتخاذ التدابير بحق الحدث المعرض للانحراف دون الرجوع الى قرار صادر للمحكمة فيما نصت المادة 21 ان العقوبة خمس سنوات في حال استعمال الجاني مع الحدث ايا من وسائل الاكراه او التهديد.
واشارت مصادر مطلعة الى ان الادارة المختصة تتطلع الى ان تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإجراء تعديلات على نصوص ومواد القانون من فترة الى اخرى كأن تكون فترة التعديل كل عشر سنوات للتماشي مع المرحلة المستقبلية، مشيرة الى ان هذا التعديل قفزة حققتها الشؤون تجاه رعايتها لهذه الفئة.