الراي العام - السبت 5/3/2005

الحركة الدستورية تؤيد استعجال مشروع «حقوق المرأة»
 وترفض تلويح الحكومة باللجوء إلى المحكمة الدستورية

كتب خالد المطيري وعفت سلام:
مع توالي المواقف المتناقضة من مسألة اعطاء المرأة الكويتية الحقوق السياسية، وعدم تكوّن صورة واضحة الى الآن عن مصير المشروع الحكومي في تجربته الثانية، تستعر من اليوم حرب الندوات والتحركات الميدانية، فيما اتجهت الأنظار الى الموقف المرتقب للحركة الدستورية الاسلامية، التي رفضت في اجتماعها مساء أمس تلويح الحكومة باللجوء الى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية المادة الاولى من قانون الانتخاب، وقررت في المقابل تأييد أي طلب باستعجال مناقشة مشروع قانون المرأة, وفيما أرجأت الحركة اتخاذ قرار في شأن موقفها من حقوق المرأة السياسية نفسها، كان ذا دلالات تسريب مصادر الحركة أجواء مفادها ان التصويت الأولي داخل الحركة، في شأن هذا الموقف، أظهر «فارقا كبيرا» في عدد الأصوات لمصلحة معارضي الحقوق السياسية للمرأة.
وعلمت «الرأي العام» ان الحركة أرجأت مناقشة الحقوق السياسية للمرأة الى الاجتماع المقبل المتوقع ان يعقد يوم الأحد أو الاثنين، لعدم وجود بعض أعضاء المكتب التنفيذي للحركة.
وأوضحت مصادر مطلعة ان موضوع اعطاء المرأة الحقوق السياسية لم يكن مدرجا في جدول أعمال اجتماع امس الجمعة، وسيتم الاتفاق فيما بعد على موعد اجتماع الحركة المقبل المتوقع ان يكون الأحد أو الاثنين، والذي سيشهد التصويت على حقوق المرأة السياسية، مشيرة الى ان الاجتماع السابق الذي عقد في نوفمبر الماضي والذي شهد تصويتا أوليا على المشروع الحكومي خرج «بفارق كبير بين المؤيدين والمعارضين وكان عدد الرافضين لإعطاء المرأة الحقوق السياسية أكبر بكثير من المؤيدين».
وفي الاطار نفسه، أوضح النائب الدكتور وليد الطبطبائي انه ضد ترشيح المرأة من حيث المبدأ باعتباره ولاية عامة، لكنه «مع الانتخاب عندما تتوافر الظروف الملائمة».
وفي الاطار نفسه، استنكرت الجمعيات النسوية الاستعداد الحكومي للقبول بـ «تقسيم» حقوق المرأة السياسية.
وانتقدت المحامية المختصة بشؤون المرأة كوثر الجوعان بشدة ما تناقلته الصحافة عن التوجه الحكومي أو الخطة الحكومية الوسطية التي تقضي بتأييد أي اقتراح نيابي قد يقدم بحصر إشراك المرأة في التصويت دون الترشح.
وشددت الجوعان في تصريح لـ «الرأي العام» على ان «هذا التصريح يعد مفارقة عجيبة في التوجه الجدي لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد في دعم قضية حقوق المرأة السياسية انتخابا وترشيحا»، واعتبرت ان «هذا التوجه الجديد لبعض أقطاب الحكومة أو مستشاريها يعد اختراقا فاضحا للمبادئ الدستورية وخروجا غير مسبوق عن الإرادة الأميرية».
ودعت كافة الجمعيات النسائية وجمعيات النفع العام والنواب والشخصيات المؤيدة لقضية المرأة من الرجال والنساء، الى الوقوف صفا واحدا للاعلان عن رفضهم لتقسيم الحق السياسي للمرأة وللاقتراع الدستوري المقبل من الحكومة نفسها، وألا يتركوا للآخرين بابا يدخلون منه.
ويقيم نادي الفتاة الرياضي مساء اليوم ندوة بعنوان «وجوب منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية»، يشارك فيها النائب جمال العمر والدكتورة بدرية العوضي ورئيسة اللجنة الثقافية في النادي نعيمة الشايجي، فيما تقام ندوة ضد هذه الحقوق ينظمها تجمع ثوابت الأمة, ووجهت دعوات أمس عبر الرسائل الهاتفية الى التجمع صباح الاثنين المقبل مقابل مجلس الأمة في «يوم التضامن مع حقوق المرأة السياسية»، وطلب من الراغبين في المشاركة ارتداء ثياب زرقاء.