الراي العام - الجمعة  4/3/2005

الحكومة قد تدعم «بديل» تصويت المرأة دون ترشحها
والطبطبائي قد لا يمانع دخولها المجلس... بـ «ضوابط شرعية»

كتب خالد المطيري وريم الميع وطلال العنزي ومطيران الشامان:
 القراءات النيابية الأولى للكلام الحكومي عن إمكان اللجوء الى المحكمة الدستورية لبت دستورية المادة الاولى من قانون الانتخاب، في حال عدم اقرار مشروع قانون الحقوق السياسية للمرأة، رأت في هذا الكلام «مضامين تخويفية» ورسالة الى النواب مفادها التلويح بإمكان بلوغ هذا التيار «هاوية» حل مجلس الامة, غير ان اوساطا حكومية خففت من وقع هذا الكلام، اذ شددت تكرارا على أنه «خيار اخير»، طارحة «خطة» وسيطة تقضي بتأييد الحكومة، في حال مشروعها، اي اقتراح نيابي قد يقدم بحصر اشراك المرأة في التصويت، دون الترشيح، في وقت برز كلام مفاجئ، هو الاول من نوعه، لأحد «صقور» الاسلاميين، وهو النائب وليد الطبطبائي، جدد فيه استعداده للموافقة على حق التصويت للمرأة، لكنه كذلك اعلن للمرة الأولى انه قد يؤيد حق الترشيح «بوجود ضوابط شرعية», ووسط التشكيك المتصاعد بجدية الحكومة في دعم مشروعها، كان لافتا كلام النائب علي الراشد عن ان الحكومة «ستدخل بكل ثقلها في المعركة»، وانها «جادة الى ابعد الحدود هذه المرة»، متوقعا «مفاجآت» واقرار القانون «من الجلسة الاولى» ومن دون مداولة ثانية.
وكشف الراشد ان الاسبوعين المقبلين سيشهدان «تحركات حكومية قوية ومكثفة قد تحسم اقرار قانون الحقوق السياسية للمرأة قبل المداولة الثانية، ومن الجلسة الاولى ربما».
وأكد الراشد في تصريح لـ «الرأي العام» ان «الحكومة جادة الى أبعد الحدود هذه المرة، ولانشك ايضا في تحركاتها، وستحصل مفاجآت ستثير البعض، وصولا الى إقرار القانون».
وقال الراشد «القانون سيمر وخصوصا بعد ان تأكدنا أن الحكومة ستدخل بكل ثقلها وبقوة وجدية»، مشيرا الى أن «الحسبة لن تعلن وخصوصا ان هناك نوابا لم يعلنوا مواقفهم حتى الآن ولن يعلنوها».
وقال مصدر حكومي لـ «الرأي العام» ان الحكومة «في حال لم تتمكن من حشد الغالبية للقانون بشقيه، التصويت والترشيح، ستؤيد اي مشروع سيتم التقدم به، حتى لو اقتصر على منح المرأة حق التصويت دون الترشيح، وفق مبدأ انه خطوة أولى في الاتجاه نحو إقرار الحقوق السياسية كاملة».
وفيما تمنى المصدر نفسه على النواب ألا يدفعوا بالحكومة للوصول الى ما لوحت به أول من امس في شأن اللجوء الى المحكمة الدستورية مع ما يعنيه ذلك من احتمال حل المجلس، حذر قطب برلماني من ان ذلك «سيدخل البلد في دوامة اذا حصل، وخصوصا انه سيفتح المجال امام المحكمة الدستورية لمناقشة قوانين أخرى وقد يدفع بمعارضي حقوق المرأة الى الدفع نحو اعادة النظر في قوانين تميزت فيها المرأة عن الرجل مطالبين بالمساواة وفقا للدستور», وفضل القطب ان تلجأ الحكومة الى حشد الغالبية لمشروعها.
وعلى الاطار نفسه، قال مسؤول حكومي لـ «الرأي العام» ان الحكومة تحشد حملتها لكن ليس بالضرورة ان تنجح هذه الحملة خصوصا مع نواب موالين لها سبق لهم ان دعموا موقفها في الاستجوابات الوزارية اذ إنهم هذه المرة سيغلبون رأي ناخبي الدوائر الانتخابية التي يمثلونها على رغبة الحكومة خشية احتراقهم سياسيا.
وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله المعتوق في «عزايز» إن إدارة الافتاء تلقت العام الماضي سؤالا من مجلس الوزراء عن أقوال العلماء وأهل العلم في حقوق المرأة السياسية، فأجابت الادارة ان «العلماء اختلفوا، فثمة من أجاز حقوق المرأة السياسية انتخابا وترشيحا، وثمة من منعها، وثمة شريحة من العلماء أجازت التصويت للمرأة ومنعت الترشيح».
وخلصت ادارة الافتاء في نهاية ردها، امس الى ان «ولي الأمر هو الذي يحسم الخلاف في شأن حقوق المرأة السياسية».
ورأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار لـ «الرأي العام» امس تحمل «مضامين تخويفية للنواب».
وقال الطبطبائي في تصريح لـ «الرأي العام» ان «تصريحات شرار مرفوضة، واذا كانت الحكومة تريد إحالة الموضوع الى الدستورية فلتوافق على الطلب المقدم من عشرة نواب وتلتفت إلى انجاز القضايا التي تهم المواطن».
وأضاف الطبطبائي: «إذا كانت الحكومة تعتقد انها تلهي المجلس بطرح قضايا معينة لتحويل الأنظار عن قضايا تهم المواطن فهي واهمة»، متسائلا: «أين أولويات المجلس والحكومة التي تم الاتفاق عليا؟ هل هذا القانون يدخل ضمن هذه الأولويات؟».
وتابع الطبطبائي: «اننا لا نخشى حل مجلس الأمة بأي حال من الأحوال واعتقد انه إذا حل المجلس فستتكشف المواقف، وهذه التهديدات لن تغير في مواقفنا، فنحن ندرك ان عامة الشعب ضد الحقوق السياسية للمرأة، وهم يرفضون تسييس المرأة، وإذا حل المجلس فعلا فسيكون ذلك من صالح النواب الرافضين اعطاء المرأة الحقوق السياسية».
وسُئل «في حال اقرار حقوق المرأة هل ستشارك نساؤكم في الانتخابات؟»، قال الطبطبائي: «من الطبيعي انهن سيشاركن في الانتخابات بالتصويت لاننا نحن ضد الترشيح، وليس لدينا اعتراض على الترشيح أيضا اذا كانت هناك ضوابط شرعية، ونحن نطالب بأن تراعي ظروف الانتخابات الجوانب الشرعية».
وأضاف «نحن نستخدم رأي الأغلبية اذا وافق المجلس على اعطاء المرأة الحقوق السياسية، وكذلك نحترم من يصوت مع هذه الحقوق لاننا نعتبرها ممارسة ديموقراطية نحرص على ترسيخها، ولكن سنؤكد على ضرورة مراعاة الجوانب الشرعية في عملية الانتخاب».
وخلال غداء «عزايز» دار الحديث بين الخرافي والطبطبائي والبصيري وشرار وبعض النواب حول تصريحات وعنوان ندوة النائب ضيف الله ابورمية, وقال الطبطبائي: «بالنسبة لي، انتقدت عنوان ندوة أبورمية لان المرأة لها حقوق سياسية لكن الاختلاف على موضوع الولاية العامة».
وقال البصيري: ان عنوان ندوة أبورمية «خطأ حتى من الناحية الشرعية، إذ ان عنوان (وفقا للشريعة الإسلامية ليس للمرأة حقوق سياسية) هو في ذاته فتوى (,,,) ويجب أن يعرف الجميع أن مفهوم الحقوق السياسية واسع لا ينحصر في قضية التصويت والترشيح».
وفي غداء «عزايز» أيضا، أعلن النائب براك النون انه يعارض الحقوق السياسية للمرأة و«متمسك بالرأي الشرعي» في هذا المجال, كذلك أعلن النائب خلف دميثير انه يعارض الحقوق السياسية للمرأة.