الراي العام - الجمعة  4/3/2005

«تنمية الديموقراطية»: إذا رفضت حقوق المرأة فيجب الطعن في المادة الأولى أمام «الدستورية»

دعت الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية الى اقرار حقوق المرأة السياسية، مبينة انه «اذا رفض مجلس الأمة هذا القانون، فإنه يجب الطعن بدستورية المادة الأولى من قانون الانتخاب أمام المحكمة الدستورية».
وذكرت في بيان أصدرته أمس: «لمناسبة طرح ملف الحقوق السياسية للمرأة كأحد الملفات المهمة في عملية التحول نحو الديموقراطية، فإن من الخطأ النظر اليه من زاوية التجاذب السياسي المحلي فقط، بل لا بد من معرفة ان العالم بأجمعه ينظر الينا كشعب يؤمن بالديموقراطية كآلية شاملة، ليضعنا في الخانة التي نستحقها انطلاقا من موقفنا من حقوق المرأة السياسية.
ان التعاطي مع هذا الملف المهم والخطير لا يجب أن يكون حجر الزاوية فيه المصلحة الشخصية أو الانتخابية,,, بل لا بد من السمو فوق كل تلك المصالح الآنية من أجل نقل مجتمعنا نقلة نوعية تؤمن له الدخول الى مصاف الدول المتطورة، وهو ما لن يتحقق ما دام نصف المجتمع محروما من المشاركة في القرار والتنمية.
لقد أجمعت جميع الوثائق الدولية على منح المرأة كافة حقوقها سواء السياسية منها أو غير ذلك، حيث قامت المنظمة الدولية بعد اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في التوسع في النظر في حقوق المرأة خاصة، وتدوينها في شكل قانون ملزم، وافرزت هذه العملية وثائق كثيرة منها الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة عام 1952، والاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي أقرت عام 1979، وقامت الدول بتنفيذها في عام 1981، حيث حددت تلك الاتفاقية وبشكل دقيق المجالات العلمية لهذه الحقوق وذلك من خلال ما نصت عليه من ضرورة وكفالة المساواة في التصويت في جميع الانتخابات، ومنحها الأهلية للترشيح، وشغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية.
وربما يكون من أبرز سمات هذه الاتفاقية تشديدها على تحقيق المساواة الفعلية الى جانب المساواة القانونية، وهو ما انعكس على عدد من المواثيق والاعلانات الدولية الأخرى، وآخرها العمل الصادر عن مؤتمر المرأة العالمي الرابع الذي انعقد في بكين عام 1995.
وما دامت الكويت إحدى الدول العربية التي تملك دستورا واضحا وصريحا لا تمييز فيه بين الرجل والمرأة فإن من العيب ان نظل كل هذه المدة دون ان نتحرك لرفع المظلمة عن نصف المجتمع الكويتي، لذلك فإن السكوت مرة أخرى عن استمرار مثل هذه المظلمة سيكون له انعكاسات شديدة السلبية على مجتمعنا، وربما تأتي مثل هذه الانعكاسات من خارج البلاد، وهو أمر لم تعد تحتمله أي دولة عربية.
ان التعامل مع الحقوق السياسية للمرأة من واقع الارتهان لعوامل متشابكة منها ما هو متصل بالموروث الثقافي ومنها ما يتعلق بتأويل النصوص الدينية، يحمل في طياته اثما كبيرا في حق وطننا، ومن هنا فإننا في أمس الحاجة الى ادارة سياسية ثابتة تؤمن بالدور الحقيقي للمرأة سواء في ساحة العمل السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي لكونها قوة فاعلة في المجتمع، وألا يكون رفض مجلس الأمة هو نهاية الطريق بالنسبة لها، بل يجب عليها الطعن في دستورية المادة الأولى لدى المحكمة الدستورية، بالتعاون مع مقدمي المقترح من النواب».