الراي العام - الاحد 6/3/2005
صباح
الأحمد يؤكد العمل «بكد» لإقرار «حقوق المرأة»
كتب خالد المطيري ومخلد
السلمان وطلال العنزي وعفت سلام وعايض البرازي وفرحان سالم وريما البغدادي:
مع دعوة معارضي منح المرأة الكويتية الحقوق
السياسية الحكومة الى الاقرار بـ «الهزيمة»، وتنبيه مؤيدي المشروع الحكومي الى ضرورة
«عدم الافراط في التفاؤل»، ارتسمت أمس صورة قاتمة لمصير «المعركة الثانية»، لم تنفع
في تبديدها تطمينات الحكومة بانها تجهد لدعم المشروع وتوفير العدد الكافي من الأصوات
لاقراره، وكذلك تأكيدات مؤيدي المشروع ومعارضيه على السواء بأن الحكومة «جادة» في هذا
المجال و«تضغط» على النواب, ففيما استمر مسلسل اعلان النواب المحسوبين على الحكومة
معارضتهم المشروع، برزت معلومات عن توجه الجمعية العمومية للحركة الدستورية اليوم الى
اعلان رفضها اياه أيضاً, وقطعت الحكومة، بتحفظها عن مطلبي خفض سن الاقتراع والسماح
للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات، الطريق أمام أي مخرج لبعض النواب الذين يرغبون
في «حزمة شاملة» تغطي موافقتهم على حقوق المرأة السياسية, لكن الحكومة واصلت التلويح
بخيار اللجوء الى المحكمة الدستورية المطروح على جلسة مجلس الأمة غداً، وهو خيار يدعمه
تيار نيابي لا يرى مانعاً من الوصول الى حل مجلس الأمة.
وعشية جلسة مجلس الأمة التي سيتم فيها التصويت في المداولة الثانية على مشروع قانون
بلدية الكويت، ومناقشة الطلب الذي تقدم به عشرة نواب في شأن احالة المادة الأولى من
قانون الانتخاب على المحكمة الدستورية، ورسالة الحكومة التي تطلب فيها استعجال مشروع
قانون الحقوق السياسية للمرأة، قالت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء سيبحث في جلسته العادية
اليوم، ضمن بند شؤون مجلس الأمة، ما وصلت اليه التطورات في شأن دعم النواب مشروع الحكومة
بشأن الحقوق السياسية للمرأة، وسيطلع على عدد مؤيدي مشروع القانون، وهو رقم تنطلق منه
الحكومة لتحديد خطوتها المقبلة.
وكشفت المصادر ان اللجنة المكلفة الدفع في اتجاه توفير غطاء نيابي لمشروع قانون حقوق
المرأة السياسية ستقدم الى المجلس تقريراً عما وصلت اليه من نتائج مع النواب الذين
بحثت معهم امكان تأييد المشروع الحكومي سواء بالموافقة أو الامتناع.
وبينت المصادر ان مجلس الوزراء سيبحث في هذا الشأن الموقف الحكومي من طلب احالة المادة
الأولى من قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية للطعن في عدم دستوريتها وما اذا
كان سيتم تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اعداد تقرير عنه أو ابقاءه معلقا
على جدول الأعمال الى حين التصويت على مشروع القانون الحكومي.
وقالت المصادر الوزارية ان مجلس الوزراء سيبحث، ضمن نقاشه للموقف الحكومي من المداولة
الثانية لقانون البلدية، تقديم تعديل يقضي بالسماح للمرأة بالمشاركة في انتخابات المجلس
البلدي تصويتا وترشيحا, وبينت المصادر ان المجلس يتجه الى جعل هذا البند شرطا أساسيا
لعدم رد القانون بمرسوم اذا ما تمت الموافقة عليه.
وطالب وفد من التحالف الوطني الديموقراطي والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية سمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد خلال لقائه اياه امس ، بأن «يتم بعد اقرار قانون
المرأة، تعيين امرأة في المجلس البلدي ومجلس الوزراء»,
وقال الامين العام للتحالف الوطني خالد الهلال ان الوفد «اكد لسموه ان قانون المرأة
لن يقر من دون دور رئيسي للحكومة»، مشيرا الى ان الوفد «ابدى استعداده للتنسيق والتشاور
لتحقيق مصلحة الكويت، وقد لمسنا من سموه جدية وحرصا على اقرار المشروع», ونقل عن الشيخ
صباح تأكيده ان حكومته «تعتزم ضمان حقوق المرأة السياسية», وقال الهلال «قال لنا ان
الحكومة تعمل بكد لكي يوافق البرلمان على مشروع يضمن حقوق المرأة السياسية», واضاف
ان «الحكومة مصممة جدا, لقد اطلقت حملة من اجل حقوق المرأة في وسائل الاعلام ويحاول
اعضاء الحكومة اقناع الجهات المترددة».
ونقلت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية شيخة النصف عن الشيخ صباح «تجديده
ثقته بأن المرأة ستنال حقوقها السياسية للحفاظ على سمعة الكويت», وقالت النصف لـ «الرأي
العام» ان «سمو رئيس الوزراء أبدى اعجابه بالمجهودات والأعمال التي تقوم بها المرأة
للدفاع عن حقوقها السياسية»، كما «أبدى التزامه دعم قضية حقوق المرأة السياسية من خلال
حشد الجهود وجمع المؤيدين لتنال المرأة الكويتية حقوقها السياسية كاملة».
وأضافت «أكد لنا سموه خلال لقائه بنا أنه يتفق معنا على ضرورة التحرك لجمع المؤيدين
لحقوق المرأة السياسية», ونقلت عن سموه قوله: «اننا في المركب نفسه وان شاء الله ننجح
في اقرار حقوق المرأة السياسية».
واعلن رئيس جهاز خدمة المواطنين وتقييم اداء الجهات الحكومية الشيخ محمد العبدالله
المبارك ان الحكومة بدأت فعليا بالتحرك اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي باتجاه التأثير
على اعضاء مجلس الامة المعارضين لمشروع القانون باعطاء المرأة الحقوق السياسية مشيرا
الى انها «ستبذل ما في وسعها وتستخدم كل الادوات الدستورية من اجل تمرير مشروعها».
واكد العبدالله في تصريح لـ «الرأي العام» «حرص الحكومة على اقرار مشروع قانون حقوق
المرأة انطلاقا من اقتناعها باهمية تحقيق الرغبة الاميرية السامية في حصول المرأة الكويتية
على حق التصويت والترشيح»، مشيرا الى انها «ستستخدم كل الوسائل والقنوات الدستورية
من اجل تحقيق هذا الهدف».
واوضح ان الحكومة «التقت ببعض اعضاء مجلس الامة وبعض التجمعات السياسية من اجل اقناعهم
باهمية اقرار المشروع»، موضحا ان «بعض النواب افصح عن موقفه من حقوق المرأة».
وفي الاطار نفسه، اعرب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد
عن تحفظ الحكومة عن السماح للعسكريين في المشاركة في الانتخابات وتخفيض سن الناخب من
21 الى 18 سنة.
وقال الشيخ نواف الاحمد للصحافيين بعد حضوره اجتماع لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية
امس «ابلغنا اللجنة تحفظنا عن مشاركة العسكريين في الانتخابات ووجهة نظرنا في الموضوع،
كما اكدنا للجنة ايضا تحفظنا عن تخفيض سن الناخب حيث ان المحاكم لا تأخذ بسن الـ 18».
وقال رئيس اللجنة النائب راشد الهبيدة ان اللجنة أرجأت مناقشة اقتراحات بتخفيض سن الناخب
من 21 الى 18 سنة واخرى بالسماح للعسكريين ورجال الشرطة باستخدام حق الانتخاب «انتظارا
لطلب المجلس نظر منح المرأة حق المشاركة في الانتخابات اذ رأت نظر هذه المواضيع معا
لتوحدها حول توسيع القاعدة الانتخابية».
وتعقد الحركة الدستورية الاسلامية اليوم جمعيتها العمومية للبحث في موضوع اعطاء المرأة
الحقوق السياسية استناداً الى التقرير الذي اعدته اللجنة المكلفة درس الموضوع, ورجحت
مصادر قريبة من الحركة رفضها اعطاء الحقوق السياسية للمرأة ترشيحا وانتخابا «لاعتبارات
سياسية واجتماعية وانتخابية ودينية»، على أن يصدر بيان في هذا الشأن.
ودعا النائب حسين مزيد، في الندوة التي اقامها تجمع ثوابت الأمة بديوان أمينه العام
محمد هايف المطيري امس وحملت عنوان «الرجال قوامون على النساء»، الحكومة إلى «تقبل
الهزيمة مبكرا وعدم ممارسة ضغوط على النواب», أما النائب علي سالم الدقباسي فرأى ان
«الشارع الكويتي والمجتمع بأسره يرفض هذا الحق» مكررا ثباته في رفض منح المرأة الحقوق
السياسية.
واتهم النائب السابق خالد السلطان الحكومة بانها «سخرت جهازها الإعلامي لرأي واحد وتناست
معظم الآراء الرافضة لمنح المرأة الحقوق السياسية»,واستغرب السلطان «استفتاء احد المفتين
العرب ممن عرف بتحليله للربا وآرائه الفقهية غير الموزونة»، مشيرا إلى ان «هناك شخصية
نسائية من دولة غربية موجودة في الكويت منذ بضعة أشهر لقيادة الحملة لمنح المرأة الحقوق
السياسية وتقديم المشورة حول هذا الأمر», وهدد السلطان بـ«حشد المعارضين على طول شارع
الخليج العربي اذا سمحت الحكومة لناشطات يردن اقامة تجمع لمؤيدي المرأة»، داعيا الى
«حضور جلسة الاثنين المقبل واظهار ان الغالبية هي لرافضي ما يسمى منح المرأة حقها السياسي»,
وأبدى النائب ضيف الله أبو رمية مخاوف من أن «تقوم الحكومة بتغيير لجنة الافتاء التي
سبق أن أفتت بعدم جواز اشراك المرأة في الانتخابات», وأكد أبو رمية أن «الحكومة تمارس
ضغوطاً على بعض النواب»، داعياً ناخبيهم الى «وقفة لدعمهم»,
في المقابل، دعا النائب جمال العمر المرأة الكويتية الى «عدم الافراط في التفاؤل لاننا
نتعامل مع واقع سياسي»، الا انه ناشدها ايضا بـ«عدم اليأس» لانه «عدو الطموح»,
وقال العمر في ندوة نظمها نادي الفتاة تحت عنوان «وجوب منح المرأة الكويتية حقوقها
السياسية» امس ان «سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد جاد ويعمل», لكنه أضاف
«اذا كانت الحكومة جادة فلتقم بخطوات جادة فأمامها ادوات دستورية واضحة وموجودة، اما
الخوف من حل مجلس الامة في حال ذهبنا الى المحكمة الدستورية فنقول ليحل المجلس، وهذا
ما سنطرحه في جلسة الغد».
من جهة أخرى، يبحث مجلس اليوم ما توصل اليه وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الاسكان
بدر الحميدي في اجتماعه مع لجنة شؤون الاسكان في مجلس الأمة فيما يتعلق في التعديلات
المطروحة على قانوني الاسكان والتي سيناقشها مجلس الأمة في جلسة الغد.
وذكرت المصادر ان مجلس الوزراء وفي ظل الجو الايجابي الذي ساد اجتماع الحميدي مع اللجنة
الاسكانية قد تطلب تأجيل نقاش التعديلات الاسكانية لاسبوعين مع ابقائها على جدول الأعمال
من اجل اتاحة فرصة أكبر للوصول الى توافق مع اللجنة الاسكانية.
ومن ضمن بنود جدول أعمال مجلس الوزراء ذكرت المصادر ان تقريرا بشأن التصور الحكومي
المبدئي لزيادة الرواتب سيناقش كما سيتم بحث تقرير آخر بشأن تنظيم الآثار.
كذلك يطلع المجلس على تقرير وزارة الأشغال المتعلق بجسر الشيخ جابر الأحمد (طريق الغزالي
السريع)، وعلى آخر عن انجازات وزارة الداخلية في شأن الوضع الأمني في البلاد، ويناقش
كتاب وزارة التجارة في شأن زيادة رأسمال شركة مجمعات الأسواق التجارية، وتقريراً من
وزارة التجارة في شأن المنطقة الحرة في الشويخ.