الراي العام - السبت 26/2/2005

الناشي عن حقوق المرأة: نعم في الحركة الدستورية رأيان وموقفنا سيتخذ بالتصويت في ضوء جدية الحكومة والمجلس

كتب مطيران الشامان:
 كشف الأمين العام للحركة الدستورية الاسلامية الدكتور بدر الناشي أمس أن داخل الحركة رأيين في شأن موضوع منح المرأة الحقوق السياسية، مشيراً الى أن الحركة ستتخذ قرارها بالتصويت وفي ضوء مدى «جدية الحكومة والمجلس في طرح الموضوع».
وقال الناشي في حديث الى «الرأي العام» ان «موضوع الحقوق السياسية للمرأة تم طرحه في الحركة من باب توسيع المشاركة السياسية في العمل السياسي او في العملية الانتخابية، لذلك فان المكتب الجديد في الحركة الدستورية طرح فكرة اعادة النظر في الموقف من الحقوق السياسية للمراة وفعلا تم تداول الموضوع وتشكيل لجنة خاصة وطرحت اراء متعددة وتم طرح مقترح نعتبره تدريجيا وهو الموافقة على حق التصويت واحالة حق الترشيح الى لجنة من المختصين الدستوريين الشرعيين والقانونيين لتحديد موقف على مستوى مجلس الامة وهذا الرأي كان له القبول في اوساط الحركة وطرح في المكتب السياسي وكذلك في الامانة العامة، وتمت الموافقة عليه الا ان الموضوع يجب ان يقر في الجمعية العامة للحركة الدستورية الاسلامية وتم طرحه في المداولة الاولى قبل شهرين والمداولة الثانية حدد لها موعد عندما يطرح الموضوع للنقاش في مجلس الامة وعندما ستكون المداولة الثانية للحركة هي القرار النهائي والموقف النهائي لكافة اعضاء الحركة».
وأضاف «موقفنا سيكون مرهوناً بجدية الحكومة والمجلس في طرح الموضوع لذا فان القرار النهائي سيتحدد حين البدء في مناقشته في المجلس».
وأشار الى أن «ثمة رأيين داخل الحركة (,,,) والحركة تاريخيا ايدت الحقوق السياسية للمرأة، وتحديدا حق التصويت وهو تأييد معلن وواضح، ثم رفضت الحقين (التصويت والترشيح) عندما طرح الموضوع في مجلس الامة عام 1999 وبالتالي فان الموقف في هذا البرلمان سوف يحكمه التصويت للغالبية داخل الحركة، ونحن واضحون جدا», وقال «نعم مازال هناك رأيان داخل الحركة والحسم سوف يكون للتصويت وللاغلبية».
وأوضح «نحن اخيرا يحكمنا الواقع الاجتماعي، هل سيتقبل الناس هذا الحق ام لن يقبلوه وهناك غالبية تقبل وكذلك غالبية ترفض، وبالتالي فان هذا الواقع هو الذي يحكمنا وهو القبول الاجتماعي في غالبية قراراتنا وهل المجتمع مهيأ لممارسة هذا الحق، وانا في هذه الجزئية فعلا ارى انه لم تكن هناك تهيئة جادة للمجتمع الكويتي لممارسة هذا الحق، ويتحمل ذلك طرفان رئيسيان هما الحكومة والجمعيات النسائية، لذلك نرى ان المجتمع الكويتي لا يقبل بهذه الحقوق ولم يتم التحرك في هذا الموضوع على شرائح المجتمع الكويتي كافة لتهيئة الاجواء او لتقبله ويجب ألا يفرض علينا فرضا كما يفرض في باقي المجتمعات».
وأكد الناشي أن الاعلان عن تأسيس «حزب الأمة» «لم يزعج» الحركة, وقال «نحن حرصنا بصورة واضحة على انها خطوة في اتجاه تطوير العمل السياسي (,,,) ونعتبر خطوة الإعلان عن حزب الأمة خطوة جادة في الطريق الصحيح ونتمنى إن شاء الله ان يكون هناك حوار وطني ونحن نركز على هذا الموضوع لاننا لا نريد تسجيل مواقف سياسية، بل نريد الوصول إلى افضل صيغة للوصول إلى العمل الحزبي تتناسب مع المجتمع الكويتي».
من جهة أخرى، دعت الحركة الدستورية الاسلامية أمس في بيان أصدرته بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير، الى «مواصلة تعضيد الوقفة الوطنية الموحدة شعبا وحكومة في مواجهة الارهاب والتطرف بحزم شديد مقرون بعدالة القانون، وتفعيل العمل الوطني المشترك بدل التنابر والتطاول,,, وتقريب المواقف والتوجهات عوضا عن التحريض والتفرد، واحلال الحوار البناء للوصول الى الاصلاح السياسي والاقتصادي محل المزايدة والفوضى السياسية، والتركيز على قضايا التنمية والتطوير والتصدي لمعوقاتها المتمثلة بالفساد المالي والاداري بدل التشتت بعيداً».