قال النائب محمد هايف إن اقتراح بسط سلطة القضاء على حامل الجنسية من سحب وإسقاط سوف يقدم بعد أول جلسة لمجلس الأمة.

صدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف 3 قرارات، نُشرت في جريدة الكويت اليوم، بشأن فقدان الجنسية الكويتية من 30 شخصاً،

دعا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، المواطنين، إلى حسن اختيار من يمثلونهم في مجلس الأمة وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية.

صدر مرسومان بسحب الجنسية الكويتية وقراران بسحب شهادة الجنسية الكويتية بالتأسيس من عدد من الأشخاص، حيث صدر مرسومان بسحب الجنسية من 6 أشخاص، في حين أصدر مجلس الوزراء قرارين بسحب شهادة الجنسية من 20 شخصا،

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف قرارا يحمل رقم 16/3 لسنة 2024م بشأن فقدان الجنسية الكويتية، جاء فيه:

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف قرارات بفقدان الجنسية الكويتية لـ 9 أشخاص جاء فيه: بعد الاطلاع على الدستور

قالت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إنها من خلال اجتماعاتها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف رئيس اللجنة وبحضور جميع أعضائها اتخذت عدة قرارات بسحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بالتزوير وأدينوا بأحكام قضائية نهائية وبعضهم يقضي عقوبة السجن حاليا بسبب ارتكابهم جناية التزوير.

صدر في جريدة «الكويت اليوم» ملحق العدد 1677 قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم «7/1» لسنة 2024 بشأن فقدان الجنسية الكويتية جاء كما يلي:

أرسى الدستور الكويتي مجموعة من القواعد والأحكام بشأن الجنسية الكويتية في 5 مواد دستورية، وبقواعد أوردتها مذكرته التفسيرية، وبأحكام وتعاريف جامعة مانعة قررها قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا مرسوم رقم (13) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بتاريخ 11/ 02/ 2024م ونشرته الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم الأحد 8 شعبان 1445هـ- الموافق 18 فبراير 2024م

نفى رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بمواد الجنسية.

صدر مرسوم بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

في الوقت الذي نقل النائب محمد هايف خبراً عن توقيع «العفو» عن عدد من السجناء من «فرعية قبيلة مطير» والمدانين في قضية تبرعات سورية، أعرب عدد من نواب مجلس الأمة عن شكرهم للقيادة السياسية على استكمال ملف العفو، خصوصاً عن «فرعية مطير».

أكد عضو لجنة غير محددي الجنسية النائب أحمد لاري أهمية إدراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية على جدول أعمال المجلس في الفترة المقبلة.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا مرسوم رقم (127) لسنة 2023 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بتاريخ 16/ 07/ 2023م ونشرته الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم الأحد 5 محرم 1445هـ- الموافق 23 يوليو 2023م

صدر مرسوم رقم 127 لسنة 2023 بتشكيل اللحنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، والأمين العام لمجلس الوزراء.

صدر مرسوم بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، نص على: مادة أولى: تُشكل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية كل من: 1 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، 2- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، 3 - وزير الخارجية، 4 - الأمين العام لمجلس الوزراء.

تقدم النواب محمد هايف وخالد العتيبي وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف وبدر سيار باقتراح بقانون تجنيس 4 آلاف من البدون سنوياً.

أحيل إلى لجنة غير محددي الجنسية 6 اقتراحات بقوانين قدمها 15 نائباً.

قدمت النائبة عالية الخالد اقتراحا بقانون بإنشاء هيئة السجل المدني وشؤون الجنسية مع إعطائه صفة الاستعجال، ونصت مواد الاقتراح على ما يلي: مادة (1) التعريفات:

تقدم النائب د ..عبيد الوسمي باقتراح بقانون بتعديل البند (خامسا) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.

تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون باقتراح بقانون في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، ونصت مواده على ما يلي:

أكد النائب د ..عبيد الوسمي أهمية الاقتراح بقانون الخاص بتعديل قانون الجنسية، وبسط سلطة القضاء على القضايا الخاصة بسحب أو إسقاط الجنسية.

أعلن 5 نواب تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.

صدر مرسوم بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أنها ستستقبل يوم الخميس المقبل الموافق انتخابات مجلس الأمة، المواطنين الذين فقدوا أو أتلفت جناسيهم، لإصدار شهادات بدل فاقد تسهيلاً عليهم للمشاركة.

وافقت لجنة الداخلية والدفاع خلال اجتماعها أمس الأربعاء على تعـديل المـادة «8» مـن المرسـوم الأميـــري رقــم «١٥» لسـنة ١٩٥٩ بقـانون الجنسية الكويتيـة بشأن زيادة المدة اللازمة لحصول زوجة الكويتي على الجنسية إلى 18 عاما للأجنبية و10 سنوات لمواطنات دول الخليج.

منع عدم اكتمال النصاب لجنة الداخلية والدفاع من انعقاد اجتماعها الذي كان مقرراً اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في يوليو 2019 في مجلس الأمة السابق

تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم مشروع القانون بتعديل المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المحال بالمرسوم رقم 183 لسنة 2019 المقدم من الحكومة في يوليو 2019 في المجلس السابق.

قدم النائب بدر الحميدي اقتراحا برغبة قال في مقدمته: وضعت أحكام الدستور أسس وأحكام بنص القانون للمخاطبين بأحكامها اكتساب الجنسية. وتحديد الرابطة بين الدولة وكل من يحمل جنسيتها وتأكيد أن تكون مستمدة من حقيق وقائعها مستندة إلى صحيح أحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك سواء بالأصالة أو توافر شروط التجنيس في طالبها وفق إرادة السلطة التقديرية للدولة.

أكد النائب د.عبدالله الطريجي ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الهوية الوطنية من العبث، وحماية الجنسية الكويتية من المندسين، باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة لا تقبل المجاملة أو التسويف، مشيرا إلى انه وتحقيقا لهذه الغاية فقد تقدم مع نواب باقتراح إنشاء الجهاز المركزي لشؤون الجنسية.

حسمت الهيئة العامة بمحكمة التمييز، المختصة بتوحيد المبادئ القضائية، برئاسة المستشار أحمد العجيل حكمها أمس بعدم اختصاص القضاء بنظر قضايا الجنسية بشكل عام.

بات سحب الجنسية الكويتية من زوجة الكويتي التي اكتسبتها وفق المادة 8 إذا تزوجت غير كويتي بعد الطلاق من زوجها أو وفاته، قيد البحث والتحقيق في إدارة الفتوى والتشريع، خصوصا بعدما أحالت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية مذكرة إلى وزارة الداخلية تطلب فيها معرفة دستورية هذا القرار.

أرجأت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التصويت على مشروعين بقانونين واقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون الجنسية الكويتية وإقامة الأجانب لتعديل الصياغة والأخذ بالملاحظات، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ومسؤولي الوزارة.

دعت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر المواطنين إلى التدقيق حول صلاحية جوازاتهم، حيث مضى على إصدار الجواز الإلكتروني ما يقارب 5 سنوات وقد اقتربت مدة انتهاء بعضها، ويمكن تجديد الجواز عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني لمن يفوق أعمارهم 21 سنة

أعلن النائب الصيفي الصيفي تقدم 10 نواب بطلب عقد جلسة خاصة بسط سلطة القضاء على قانون الجنسية وذلك يوم الأحد القادم الموافق 23 يناير.

أصدر سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قرارا بسحب الجنسية من بعض الأشخاص. واستند القرار الى المادة 21 مكررا من المرسوم الأميري 15/1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. ونص القرار على سحب شهادات الجنسية الكويتية بالتأسيس من شخصين اثنين وممن اكتسبها عن حامليها بطريق التبعية.

أصدر وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، الشيخ ثامر العلي قرارين بـ «فقد الجنسية الكويتية» لـ 17 مواطناً، استناداً إلى المادتين 9 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له.

قدم النائب مرزوق الخليفة اقتراحا برغبة لمساواة المهندسين والفنيين من فئة غير محددي الجنسية العاملين بالحكومة بزملائهم الخليجيين من حيث الراتب والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة، وجاء في مقدمته ما يلي:

صدرت عدة مراسيم قضت بسحب الجنسية الكويتية من 8 أشخاص، وذلك استنادا للمادة 21 مكرر أ من المرسوم الأميري 15/1959 والتي تنص على «سحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة،

وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، قال في مقدمته: صدر الدستور الكويتي متضمنا في أحكامه أهمية رابطة الجنسية باعتبارها محورا لوجود الدولة على أراضيها ومواطنيها وجاءت أحكام المادة 27 من الدستور

تقدم النائب د. علي القطان باقتراح بقانون بشأن تجنيس أبناء الشهداء من غير محددي الجنسية المقيدين بمكتب الشهيد، وجاءت مواده كما يلي:

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن معالجة أوضاع غير محددي الجنسية في الكويت بمنح المستحقين منهم الجنسية الكويتية، ومنحهم حقوقاً في الإقامة والرعاية الصحية والتعليم والحصول على هويات وتسجيلهم في نظام المعلومات المدنية وغير ذلك.

تقدم النواب عدنان عبدالصمد وأحمد الحمد وعلي القطان والصيفي مبارك الصيفي وفارس العتيبي باقتراح بقانون في شأن معالجة أوضاع غير محددي الجنسية في الكويت مع إعطاءه صفة الاستعجال.

تقدم النائب الدكتور عبد الله الطريجي باقتراح بقانون بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية.

أعلن عدد من النواب عن نيتهم في حضور الجلسة الخاصة التي من المقرر ان تعقد اليوم الخميس لمناقشة الاقتراحات بتعديل بعض مواد قانون إنشاء المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بشأن تنظيم القضاء في مسائل الجنسية .

تقدم نحو 36 نائبا بطلب لعقد جلسة خاصة الخميس المقبل 3 يونيو، لمناقشة تعديلات قانون المحكمة الكلية وتنظيم القضاء وإقرار قانون بسط رقابة القضاء على مسائل الجنسية.

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية.

شدد النائب الدكتور عبدالله الطريجي على ضرورة وضع حد لاستغلال الجنسية الكويتية من قبل بعض ضعاف النفوس في التكسب المادي غير المشروع على حساب دولة الكويت واستقراراها وعاداتها وتقاليدها، مشيرا إلى أن من صور هذا الاستغلال ما يحصل في تجنيس الوافدات من زوجات الكويتيين،