جريدة الجريدة - الخميس 21 شعبان 1443هـ  - 24 مارس 2022

«الداخلية والدفاع» ترجئ التصويت على مشروعين واقتراحات بشأن تعديل قانون الجنسية

كتب الخبر فهد التركي
أرجأت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التصويت على مشروعين بقانونين واقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون الجنسية الكويتية وإقامة الأجانب لتعديل الصياغة والأخذ بالملاحظات، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ومسؤولي الوزارة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح اليوم أن مشروع القانون بشأن تعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 ينص على حصول زوجة وأرملة ومطلقة الكويتي التي لديها ابن أو أبناء على الجنسية الكويتية بعد مضي 18 سنة على الزواج.
وبين أن اللجنة ستحدد اجتماعا آخر للتصويت على مشروع القانون بعد التعديل على الصياغة والأخذ بالملاحظات المقدمة لها، مؤكدا أنها تتجه إلى الموافقة على القانون.
وبين أن اللجنة ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إقامة الأجانب والمكون من 37 مادة، وكذلك الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب بهذا الخصوص، لافتا الى أن اللجنة ستحدد اجتماعا آخر للتصويت على هذا المشروع بقانون بعد تعديل الصياغة والأخذ بالملاحظات المقدمة.
اجتماعات اللجان
من جهة أخرى، تعقد اليوم 3 لجان برلمانية اجتماعاتها مواكبة لجدول اللجان البرلمانية، وستناقش لجنة حماية الأموال العامة مجلس الأمة بجلسته المنعقدة في 8/ 2 /2022م للجنة حماية الأموال العامة بالنظر في المخالفات المالية والإدارية المقرونة بقرارات بنك الائتمان الكويتي.
كما تناقش لجنة الموارد البشرية تكليف اللجنة بالتحقيق في مسألة آليات الإعلان والاختيار والتعيين خلال السنوات الثلاث الأخيرة في الجهات المحددة بنص الرسالة المرفقة مع التكليف بحضور ممثلي شركات المشروعات السياحية.
أما لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان فسوف تناقش مجموعة من الالتماسات المحالة اليها.
اللجنة ناقشت حصول زوجة وأرملة ومطلقة الكويتي على الجنسية بعد 18 عاماً

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1960 بتحقيق الجنسية الكويتية
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب