جريدة الوطن - الخميس  16 ربيع الآخر 1444هـ  - 10 نوفمبر 2022

تقدم به 5 نواب
مقترح نيابي بعدم اعتبار سحب وإسقاط الجنسية من أعمال السيادة

أعلن 5 نواب تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب ثامر السويط، وخالد العتيبي، ومبارك الحجرف، وسعود العصفور، وعبدالله فهاد، بعدم اعتبار القرارات الصادرة في مسائل سحب وإسقاط الجنسية من أعمال السيادة.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
المادة الأولى: تضاف إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء فقرة جديدة نصها الآتي: "ولا تعد من أعمال السيادة مسائل سحب وإسقاط الجنسية".
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المـذكـرة الإيضاحيـة للاقتراح بقانون على أن المواطنة انتماء وارتباط وثيق بين الفرد والوطن، وهي حق وشرف لكل كويتي، وتسهر السلطات العامة في الدولة على حمايتها، والهوية الوطنية دليل عليها.
كما نصت المذكرة على أن تثبت الهوية الوطنية بالجنسية الكويتية، وهي حق أصيل ولصيق بالشخصية لكل من ولد لأب كويتي أو منحت له، وامتثالاً لنصوص الدستور أضاف هذا الاقتراح في مادته الثانية فقرة جديدة لعجز المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء بعدم اعتبار القرارات الصادرة في مسائل سحب وإسقاط الجنسية من أعمال السيادة، قطعاً للنزاع الذي قد ينشأ بهذا الخصوص وانسجاماً مع المواثيق الدولية التي أصبحت جزءاً من النظام القانوني.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (31/8-2) لسنة 2013م بشأن فقد الجنسية الكويتية
«التمييز»: سحب الجنسية ليس من أعمال السيادة
اللجنة التشريعية : «الجنسية» عمل من أعمال السيادة
الحويلة: قرارات سحب الجنسية وإسقاطها تخضع لرقابة القضاء ولا تعد من أعمال السيادة
5 نواب: القرارات الإدارية النهائية الصادرة في مسائل سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية لا تعتبر من أعمال السيادة