تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الأحد 22 شعبان 1445هـ - الموافق 3 مارس 2024م أصبح مرسوم رقم (28) لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية نافذًا.

في الوقت الذي عمد مجلس الأمة إلى إصدار القانون رقم 2024/1 نحو السماح للمستثمر الأجنبي بممارسة العمل في الأنشطة التجارية كافة، وفق ما صرحت به المذكرة التفسيرية للقانون،

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (431) لسنة 2023 بتعديل القرار رقم (182) لسنة 2022 بتعديل قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الصادرة بقرار رقم (503) لسنة 2014 بتاريخ 05/ 10/ 2023م

أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن توسع رقابة ديوان المحاسبة لتشمل الشركات أو المؤسسات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25%، يعتبر إجحافاً بحق المساهمين الآخرين، الذين انصرفت إراداتهم إلى إنشاء كيان تجاري حر يتمتع بضمانات حرية التجارة، بعيداً عن إخضاعهم لرقابة مالية مشددة وما يتبعها من بيروقراطية معقدة ودورة مستندية طويلة.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا مرسوم رقم (187) لسنة 2023 بإلحاق الهيئة العامة للاستثمار بوزير المالية بتاريخ 05/09/2023م

عينت الهيئة العامة للاستثمار 149 موظفاً كويتياً، في وقت يبلغ عدد الموظفين الوافدين فيها 4 فقط، يقومون بتأدية مهام محددة، تحتاج إلى خبرات نادرة، مؤكدة سعيها لعلاج عزوف المواطنين عن التقدم للعمل بها بسبب تدني الأجر.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر «حمرت عينها» على الشركات الأجنبية العاملة في الكويت وغير ملتزمة بتوظيف العمالة الكويتية المتفق عليها عند الترخيص، إذ بدأت إجراءاتها في اتخاذ جزاءات بحقها، تصل إلى الحرمان من بعض المميزات التي منحت لها بموجب قانون 116/2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر.

تقدم النائب عبدالعزيز الصقعبي باقتراح بقانون بتعديل المادة 5 من القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.

تقدم النائب عيسى الكندري باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، لإعادة تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته وإعادة هيكلة الهيئة بإنشاء مجموعة من اللجان الاستشارية التخصصية ثلاث منها يتبع مجلس الإدارة وسبع أخرى تتبع المجلس التنفيذي.

قدم النائب عيسى الكندري اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،

أعلن النائب عبدالله المضف عن إضافة اسمه مع النائبين د ..حسن جوهر ومهند الساير للمقترح الذي تقدم به النائب د.عبدالكريم الكندري المتعلق بتعديل قانون التجارة وقانون المناقصات العامة بإلغاء الوكيل المحلي.

ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة في اجتماعها أسباب عدم رغبة الشركات العالمية في الاستثمار بالكويت، وبحث تسهيل الإجراءات والتشريعات المحلية لتواكب التطورات الاقتصاديـــة بالعالم، وكذلك جذب القدر الأكبر من الشركات العالمية لتكون الاستثمارات رديفا أساسيا لميزانية الدولة في نهضتها التنموية.

صدر مرسوم يحمل رقم 221 لسنة 2022 بتعيين الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح عضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.

قدم النواب محمد المطير، ومرزوق الخليفة، وثامر السويط، وشعيب المويزري، وخالد المونس، اقتراحا بقانون بتوزيع 20% من الأرباح السنوية لاحتياطي الأجيال القادمة بالتساوي على كل مواطنة ومواطن أتما من العمر 21 عاما وتوزع بشكل سنوي عند انتهاء كل سنة مالية، مع اعطائه صفة الاستعجال.

في حين أكدت الهيئة العامة للاستثمار، أن السحب من صندوق الأجيال القادمة سيؤثر على الاحتياطي، وأن العوائد والأرباح التي يحققها الصندوق ستعوض قيمة السحوبات المؤقتة، وبالتالي لن تؤثر على متانة الصندوق، كشفت أن هناك بدائل اقتصادية مجدية عن السحب من «الأجيال القادمة»،

صدرت 3 مراسيم نص الأول على تعيين باسل أحمد الهارون رئيسا لوحدة التحريات المالية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

في وقت جددت تأكيدها على شح الموارد المالية في ظل ما أسمته «الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة»، وما نتج عنه من انخفاض في سيولة صندوق الاحتياطي العام، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار استعدادها للنظر فيما يخص زيادة المصروف فعلياً تحت مظلة المادتين «28 مكرر» و«28 مكرر أ» من قانون بنك الائتمان.

تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون بشأن تمويل القروض للجهات المملوكة للدولة لتمويل مشروعاتها الاقتصادية.

قدم 5 نواب اقتراحا بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لتنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة، ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عدنان عبدالصمد، وأحمد الحمد، ود. علي القطان، والصيفي مبارك الصيفي، وفارس العتيبي بإنشاء هيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع مجلس الوزراء،

أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5) مكرراً بالقانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.

قدم النائب بدر الحميدي اقتراحا بقانون بشأن تعمير واستثمار جزيرة بوبيان، جاءت مواده على النحو التالي:

قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون بشأن تعديل بإضافة مواد جديدة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1982م، بشأن الهيئة العامة للاستثمار مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء في الاقتراح ما يلي:

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب خالد الروضان أهمية ربط الشباب الكويتي بالاقتصاد من خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيعهم على الدخول في القطاع الخاص.

كشفت وثيقة حصلت عليها «الأنباء» التشكيل الجديد لمجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار، الصندوق السيادي للبلاد بدخول 4 أعضاء جدد.

جاء قانون المناقصات الجديد الذي أقره مجلس الامة قبل نحو اسبوعين كاستحقاق ضروري، لمواكبة المتغيرات التي شهدتها الأجهزة الإدارية وتطور ادارة المشاريع وتوجه الدولة نحو الانفتاح الاقتصادي وجذب المستثمر الأجنبي، وذلك حسب تقرير صادر عن ادارة الاعلام لمجلس الأمة.

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2016/2017 وتبين لها ما يلي:

قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار بدر السبيعي ان اتحاد شركات الاستثمار، وإذ يثمن لهيئة أسواق المال الجهد المبذول لإصدار اللائحةا لتنفيذية وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، والذي يعكس رغبة الهيئة في تنظيم أسواق المال وأنشطة المتعاملين، فإن الاتحاد

قال نايف الحجرف إن توقيع مذكرة التفاهم مع الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول الخليج يهدف الى دعم الصلات والروابط بين الجهات الرقابية الست، وتوفير اطار عمل موحد للتعاون وازالة معوقات الاستثمار في مجال الاوراق المالية بدول المجلس.

أقرت لجنة الشؤون المالية البرلمانية مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر، وذلك خلال اجتماع حضرة وزير التجارة أنس صالح ورئيس مكتب الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الصباح.

وجه النائب مسلم البراك 23 سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي بخصوص الهيكل التنظمي للشركة الكويتية للاستثمار، وقال البراك في أسئلته طالعتنا احدى الصحف المحلية بتاريخ 1 مارس 2010 بان الشركة الكويتية للاستثمار تشهد حاليا عملية اعادة هيكلة على مستوى العاملين والموظفين بالشركة تشمل بعض الاقسام والإدارات المختلفة في الشركة والشركات التابعة لها،

أكد الوكيل المساعد في وزارة التجارة والصناعة رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح أنه بالرغم من حداثة تجربة دولة الكويت في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية إلا أنها تجربة متميزة، خصوصا لتعدد المجالات التي يمكن أن يتم الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قد وعي ومعه مكتب الاستثمار الأجنبي إلى أهمية وجود العديد من الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

في سؤال إلى وزير المالية طلب النائب د. وليد الطبطبائي إفادته في ظل أزمة الرهن العقاري وماتبعها من أزمة مالية عالمية بكيفية عرض فكرة الاستثمار في مؤسسات مثل ميرل لينش وسيتي غروب، وهل بدأت الفكرة من خلال عروض تلقتها الهيئة من قبل تلك المؤسسات، أو من ينوب عنها أو من خلال وسطاء، أو كانت الهيئة هي المبادرة بالاتصال بتلك المؤسسات لبدء التفاوض على تلك الصفقات؟

بعيداً عن استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والتجهز لجلسة التصويت على طلب حجب الثقة عنه، يناقش مجلس الوزراء في جلسته الاثنين قضايا عدة، من بينها قانونية تتعلق ببروتوكولات واتفاقات مع دول اجنبية لتسهيل مشاريع اقتصادية ستنفذ في الكويت ضمن خطة تحويل البلاد مركزا ماليا، فضلا عن ترشيح المستشار يوسف الرشيد لرئاسة مجلس القضاء.

أوضح النائب عادل الصرعاوي ان استقالة الحكومة أثرت سلبا على اقتصاد البلد وصغار المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية حيث يلحظ الجميع مدى التردد في القرار الحكومي بشأن إنقاذ السوق والاقتصاد

قدم اتحاد الشركات الاستثمارية إلى رئيس مجلس الأمة رأيه في مشروع القانون الحكومي المتعلق بهيئة أسواق المال، والمقدم من قبل اللجنة المشكلة من وزير التجارة والصناعة

قالت جريدة (الكويت اليوم) الرسمية انه تم تأسيس شركة حياة للاستثمار برأسمال قدره 15 مليون دينار.

أكد اقتصاديون متخصصون أن تعديل التشريعات وتطوير القوانين الاقتصادية المعمول بها في البلاد يعتبر من اهم عوامل جذب المستثمر الاجنبي للدخول الى الاسواق المحلية. وقال الاقتصاديون المشاركون في جلسة «الاستثمار الاجنبي»

علمت «الأنباء» من مصادرها المطلعة ان اتحاد شركات الاستثمار يدرس حاليا قانون هيئة سوق المال الذي تمت احالته مؤخرا الى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة لمناقشته ورفعه الى المجلس بعد عودة جلساته الى الانعقاد.

أكد عبدالوهاب الوزان ان التدخل الحكومي مطلوب وينبغي ان يأتي في اطار النظر الى مستقبل اقتصاد الدولة سواء كان من منطلق محاوره الكلية او القطاعية

استقبل وزير المالية مصطفى الشمالي في مكتبه أمس رئيس وأعضاء مجلس ادارة اتحاد شركات الاستثمار.

أكدت وزيرة الاعمار والاسكان والقطاعات الخدمية بالجمهورية العراقيه بيان اسماعيل دزئى نجاح معرض الاعمار الذى إنطلقت أعماله أمس على ارض المعارض الدوليه بمشرف بمشاركة نحو 40 جهة وشركة محلية ودولية

قررت الهيئة العامة للاستثمار زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية عبر بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه هذا نصه: اعلنت الهيئة العامة للاستثمار زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية في السوق المحلي

قالت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية د. موضي الحمود ان الخطة الخمسية للكويت تركز على تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.

اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 41ـ2008/2 المنعقد بتاريخ 18ـ8ـ2008 على كتاب وزارة التجارة والصناعة المؤرخ 7ـ8ـ2008 والمرقم 480، المتضمن طلب تشكيل لجنة استثمار رأس المال الاجنبي الجديدة في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في دولة الكويت

علمت »الوطن« من مصدر موثوق ان الهيئة العامة للاستثمار تلقت رسمياً الاسبوع الماضي من وزير المالية مصطفى الشمالي. اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تمويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.

وجه النائب مسلم البراك سؤالين الى وزير المالية قال في الاول منهما ما يلي: لقد تم وضع هيكل إداري للهيئة العامة للاستثمار منذ عامين ولوحظ خلال تلك الفترة ان من تم اختيارهم لشغل المناصب التنفيذية لم يكونوا بالمستوى المطلوب وهذا يجعلنا نسلط الضوء على نقاط رئيسية على ذلك الهيكل.

علمت «القبس» ان قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة الثالثة من قانون المطبوعات والنشر الذي ينطوي على تغييرات جوهرية مطلوبة في المجال الإعلامي بما يواكب التوجه إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي واستثماري.

علمت «القبس» ان وزير التجارة والصناعة أحمد باقر اصدر قراراً يقضي بتشكيل لجنة لمراجعة عقود المستثمرين في المنطقة التجارية الحرة.

أكد مرشح الدائرة الخامسة خالد السبيعي إلى ضرورة مراجعة القانون الجديد والخاص بمشاريع الـ B.O.T الذي جاء ضمن املاك الدولة والذي يحتوي على الكثير من البنود المعيقة والمكبلة للاستثمار

دعا مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة المهندس حمود التوحيد الى ضرورة ايجاد خطة تنموية شاملة تكفل نهوض الاقتصاد الوطني وتنعش الحركة التجارية في الكويت، مشددا على اهمية وضع سياسة ثابتة لجذب رؤوس الاموال الاجنبية والبدء في اقامة مشاريع حيوية لخلق لبنات اساسية لاقتصاد حر.